طرح استفاده از رمزارزها در تجارت به کجا رسید؟

صادرکنندگان از تمدید مکرر فرصت‌های رفع تعهد ارزی بدون تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی طی نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت انتقاد کردند. به اعتقاد آنها، تا زمانی که ضوابط ایفای تعهد ارزی تسهیل نشود، این فرصت‌ها چندان موثر نخواهد بود. این موضوع در شرایطی مطرح‌شده که خبرها از بازگشایی مسیرهای جدید برای رفع تعهد ارزی حکایت دارد.

کد خبر: ۶۰۶۶۴۵

۱۴ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از این مسیرها استفاده از رمزارزها برای رفع تعهد ارزی است که آماده اجرای آزمایشی است. متولیان تجارت در روزهای اخیر در این‌خصوص صحبت کرده‌اند و حال در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول قرار است واردات با استفاده از رمزارز خود (یعنی کسانی که خودشان رمزارز را ماین کرده اند)، در گام دوم استفاده از رمزارز غیر (یعنی واردکننده از یک سامانه مشخص تعریف‌شده از ماینرکننده قانونی داخلی خریداری می کند) انجام شود. همچنین برای صادرات هم با حداقل تداخل با رویه های فعلی، صادرکننده می‌تواند از طریق رمزارزها رفع تعهد ارزی انجام دهد.

نامه‌نگاری صادرکنندگان با دولت

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران طی نامه ای به معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت درباره مصوبه ۱۵ دی‌ماه کمیته ماده‌(۲) و فرصت مجدد اعطا‌شده به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، ضمن انتقاد از عدم‌دعوت نماینده اتاق ایران برای حضور در این نشست، رفع نشدن محدودیت‌های صادراتی را عامل بی اثر‌ماندن فرصت‌های مکرری دانست که از سوی دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود. بر اساس این نامه که از سوی امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به علیرضا پیمان ‎پاک، رییس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است، تا زمانی که موانع صادراتی رفع نشود و تجار شاهد تسهیل ضوابط ایفای تعهدات ارزی خود نباشند، اعطای فرصت‌های چندباره به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی موثر نیست. این فعال اقتصادی معتقد است اگر قرار است ارز صادراتی در چارچوب سیاست‌های پیمان سپاری ارزی به کشور بازگردد، لازم است شرایط صادرکننده در زمان تحریم کشور و محدودیت‌های کرونایی کشورهای مبدا و مقصد تجاری و نیز مشکلات حمل ونقل به‌ویژه حمل دریایی در نظر گرفته شده و متناسب با آن بخشنامه های شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی و به‌طور کلی مقررات و دستورالعمل‌هایی مرتبط با تجارت خارجی تدوین و ابلاغ شود. عابدی عنوان می کند که مصوبه ۱۵دی‌ماه کمیته ماده‌(۲) فاقد شفافیت لازم بوده و ابهامات موجود هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی چالش ساز است. او در ادامه نامه طبق دیدگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه نظرات اصلاحی مرتبط با ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشریح می‌کند.

در این نامه پیشنهاد شده است که سازوکار لازم به‌منظور گروه بندی کالاهای وارداتی مجاز در قالب ارزهای ترجیحی، نیمایی و اشخاص (واردات در قبال صادرات) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی سایر وزارتخانه های مرتبط از جمله بهداشت و درمان و جهادکشاورزی با هدف کاهش فشار بر بازار نیمایی و رونق واردات از محل صادرات (خود و یا دیگران) تدوین شود.

همچنین عدم‌توجه بانک مرکزی به ارزش گذاری بیشتر و غیرواقعی کالاهای صادراتی که طی سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در گمرک رایج و گسترش یافته بود و عدم‌اصلاح آن، موجب تعهد بیشتر صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی شده است.

علاوه بر این در این نامه آمده است: «بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگان سال۱۳۹۷ باید به میزان ۸۰‌درصد و سال‌های پس از آن ۹۰‌درصد رفع تعهد ارزی داشته باشند. پس اختلاف‌درصد رفع تعهد ارزی سال۱۳۹۷ نسبت به سال‌های پس از آن ۱۰‌درصد می‌شود، در حالی‌که حداقل ارزش گذاری غیرواقعی سال۹۷ به‌طور میانگین حدود ۴۰‌درصد برآورد می‌شود. بر این اساس صادرکنندگان سال۱۳۹۷ به میزان ۳۰‌درصد هزینه بیشتر بابت ایفای تعهدات ارزی می پردازند. پس همان‌طور که بخشنامه های بانک مرکزی در این چند سال عطف به‌ماسبق شده اند، ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های گذشته برمبنای آخرین ارزش گذاری سال۱۴۰۰ محاسبه شود یا در صورت عدم‌امکان این موضوع، پیشنهاد می‌شود که به دلیل ارزش گذاری غیرواقعی و هزینه های بازاریابی، حداقل ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۶۰‌درصد، ۷۰‌درصد، ۸۰‌درصد و ۹۰‌درصد محاسبه و اجرایی شود.‌»

عابدی به این نکته نیز اشاره کرده است که مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده‌(۲) چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری که بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، حدود ۲‌هفته بعد و در اواخر دی‌ماه اطلاع رسانی شد، ضمن درخواست ارائه توضیح توسط مسوولان ذی‌ربط درخصوص این تاخیر، همان‌گونه در بخشنامه مشخص است فرصت داده شده به صادرکنندگان تا پایان سال بوده و این زمان به‌ویژه برای واردات در قبال صادرات بسیار کوتاه است و کفایت نمی‌کند.

او عنوان کرده است: ایجاد زمینه رفع تعهد ارزی بسیار مهم‌تر از دادن فرصت دوباره و چندباره به صادرکنندگان است. در حالی‌که معافیت سابقه لیست از محل صادرات برداشته شده و فاصله نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد است، اغلب قریب‌به‌اتفاق واردکنندگان به دلیل امکان مدیریت نرخ ارز و کسب سود بیشتر نسبت به انتخاب منشأ ارز نیمایی در ثبت‌سفارش های خود اقدام می‌کنند. با اتخاذ این سیاست نادرست، انتخاب واردات از محل صادرات خود یا دیگران را که به‌صورت ارز اشخاص تامین ارز می‌شود و هیچ گونه وابستگی به ارز نیمایی و منابع بانک مرکزی ندارد را توسط واردکنندگان از بین برده ایم. حال هر چه فرصت بیشتر به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال‌های گذشته بدهیم، به دلیل عدم‌ایجاد زمینه های مناسب و لازم، تحقق اهداف مقرر در رفع تعهد ارزی را به تاخیر انداخته و موجب ضرر و زیان زیاد و ورشکستگی صادرکنندگان می شویم. در این وضعیت شاهد افزایش زنجیروار و تشدیدکننده فشار تقاضا روی ارز نیمایی از خرداد‌ماه سال‌جاری، به دلیل حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات به‌صورت غیرتولیدی بوده ایم و این امر در ماه های بعد خرداد به دلیل شکاف زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، انگیزه برای انتخاب منشأ ارز نیمایی توسط واردکنندگان مضاعف شده و صادرکنندگان را برای ایفای تعهد ارزی به‌صورت ارز اشخاص با بحران مواجه ساخته است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به ورود‌موقت هم اشاره‌ای داشته و عنوان کرده است: در حالی‌که اطلاعات ورودموقت در سامانهEPL گمرک وجود دارد؛ اما مشکلات زیادی در سال۱۳۹۹ و نیز در سال‌جاری، به‌دلیل عدم‌هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک متوجه ورودموقت‌کنندگان شده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بی توجهی و نبود اعتماد به اطلاعات گمرک از سوی بانک مرکزی و عدم‌هماهنگی های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نقش محوری رفع مشکلات این گروه با گمرک موجب شد تا ورودموقت کنندگان دچار مشکلاتی از قبیل عدم‌عودت مالیات ارزش‌افزوده، عدم‌تمدید کارت بازرگانی و عدم‌ترخیص مواداولیه در گمرکات کشور شوند.

وی همچنین گفته است: «با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی و سنایی با بازار آزاد در سال‌جاری زیاد بود و نیز حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات، هزینه های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به‌شدت افزایش داد، بنابراین زمینه مناسب برای رفع مانده تعهد ارزی صادرات سال‌های۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در سال۱۴۰۰ فراهم نبود. از سوی دیگر، مدارک صادرکنندگان (اظهارنامه صادراتی) دال بر صادرات کالا در این سال‌ها بوده است. این درحالیست که مطابق بند۵ مصوبه کمیته ماده‌(۲) این گروه مشمول معافیت های مالیاتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده نمی شوند.

لازم به ذکر است صادرکنندگانی که با داشتن اظهارنامه صادراتی معاف از مالیات عملکرد و ارزش افزوده هستند، بابت ایفای تعهد ارزی باید به‌طور میانگین حدود ۱۰‌درصد ارزش صادراتی خود هزینه کنند و به‌طور میانگین در گروه های مختلف کالایی حدود ۳۰‌درصد بیشتر، به‌خاطر ارزش گذاری غیرواقعی، هزینه داشته باشند و از سوی دیگر مالیات ارزش‌افزوده کالای صادراتی خود را نیز پس از گذشت چند سال - که ارزش آن هم کاهش پیدا کرده است - دریافت نکنند، درخواست اجرای این موضوع برای صادرکنندگان بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد.‌»

علاوه بر این در این نامه آمده است: «درحالی‌که معافیت ۵ هزار یورویی در بند۵ مصوبه کمیته ماده(۲) تعیین‌شده؛ اما مشخص نیست که این مبلغ علاوه‌بر ۱۰‌درصد معافیت ایفای تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود یا در صورتی‌که ارزش کل صادرات ۵هزار یورو باشد، مشمول معافیت می‌شود.‌»

در بخش دیگر نیز اشاره‌شده است که تاکنون صادرکنندگانی که نزد بانک‌های عامل پروانه صادراتی مستهلک کرده‌اند و نتوانسته اند به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی در موعدهای مقرر بانک مرکزی واردات انجام دهند، موضوع مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی تخلف بوده (تا تاریخ مصوبه ۱۵دی) و پرونده تخلف واردکننده توسط بانک عامل به تعزیرات حکومتی ارجاع و مورد بررسی قرار می‌گرفته است و این امر به دلیل یک‌طرفه بودن بخشنامه ها و ضوابط ارزی تاکنون، منجر به جرائم سنگین علیه آنان در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شده است. (تعداد این‌گونه پرونده ها طی ۳‌سال گذشته بسیار زیاد بوده و منجر به ضرر و زیان و ورشکستگی تعداد بی‌شماری از فعالان اقتصادی شده است.) بنابراین به استناد بند۱۰‌مصوبه نهمین جلسه کمیته موضوع ماده(۲) مشخص نیست پرونده های قبلی صدور رای شده یا پرونده های آماده‌ارسال از سوی بانک‌های عامل یا در حال رسیدگی در تعزیرات حکومتی به استناد این بند از مصوبه (و در صورت اعلام واردکننده به کمیته ارزی مبنی‌بر عدم‌دریافت ارز) جریان پیگیری حقوقی آنها و تبعات شکایات واردکنندگان و صادرکنندگان از یکدیگر به چه نحو خواهد بود. بر این اساس در مرحله اول، با این مصوبه واردکنندگان می‌توانند در صورت عدم‌دریافت ارز از صادرکننده، ایفای تعهد ارزی خود را حذف کنند و این موضوع می‌تواند تعداد کثیری از پرونده های در حال بررسی در بانک‌های عامل، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری را تحت‌تاثیر قرار داده و مختومه کند و از سوی دیگر پرونده‌های جدیدی در مراجع قضایی ناشی از شکایت صادرکنندگان و واردکنندگان علیه یکدیگر تشکیل شود. در ضمن برای رفع مشکل عدم‌ایفای کل یا بخشی از تعهد ارزی ناشی از واردات از محل صادرات خود پیشنهاد می‌شود در صورت درخواست مکتوب و تایید بانک عامل و کمیته اقدام ارزی استان، تعهد ارزی او در سامانه های بانک مرکزی و جامع تجارت اصلاح و به همان میزان به تعهد ارزی وی اضافه شود.

انتقاد دیگر مطرح‌شده در این نامه نیز به این شرح است: «با توجه به تاکیدات مکرر اتاق ایران مبنی‌بر خودداری از اعمال هر نوع سیاستی که منجر به این موضوع شود تا واردکنندگان در انتخاب منشأ ارزی، ارز نیمایی انتخاب کنند (به‌جز کالاهای موردنیاز و حمایتی) با توجه به مصوبه سیاست‌های ارزی و تجاری درباره ارز نیمایی اعتباری ۳‌ماهه به تصویب رسیده است. در صورتی‌که منظور از این مصوبه خروج کالاهای دپو‌شده در گمرکات باشد، به‌نظر حضور رییس گمرک ایران در این جلسه و درنظر گرفتن نقطه‌نظرات دستگاه تخصصی ضروری بوده است. به هر حال مصوبه مذکور فاقد شفافیت لازم بوده و نیازمند دستورالعمل اجرایی است، ضمن اینکه ابهام در شمولیت و نحوه‌استفاده از شرایط مطرح‌شده برای تولیدکنندگان، تجار بخش‌خصوصی و دولتی نیز وجود دارد. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه پس از گذشت حدود ۲‌ماه از مصوبه کمیته ماده‌(۲) هنوز کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده یا متقاضی تمدید در سامانه جامع تجارت فعال نشده تا امکان ایفای تعهد ارزی به روش‌های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات اجرایی شود، بنابراین زمان در‌نظر گرفته‌شده تا پایان اسفند کافی نیست تا صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، اصلاح ارزش گذاری و گروه بندی فوری کالاها بر مبنای انواع منشأ ارزی واردات (نیمایی و ارز اشخاص – از محل صادرات) و نیز معافیت مجدد سابقه واردات از محل صادرات اقدام کنند.»

سازوکار استفاده از رمزارز

در گلایه‌ها در حالی مطرح‌شده که ابزار جدید پیمان ارزی در فاز پایلوت قرار خواهد گرفت. تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به بررسی استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی اختصاص یافت. در این نشست امیر عابدی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به مشکلات زیاد صادرکنندگان برای انتقال ارز اظهار کرد: در ۳۰‌مهرماه سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه ای داشت و بر مبنای آن در قالب ضوابط ناظر بر استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی با پروانه بهره برداری، مجوز استفاده از رمزارزها برای پرداخت های ارزی واردات صادر شد، اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است و با موانع قانونی همراه است. این امر نیاز به پیگیری و رسیدگی دارد. پس از آن احمد صالحی مشاور رییس مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت گفت: ظرف ۵‌ماه گذشته در سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جلساتی برگزار شد و برنامه اقدام برای استفاده از قراردادهای تجاری هوشمند تعریف شده و پلتفرم های آن آماده شده و از این هفته به‌صورت پایلوت وارد فاز اجرایی خواهد شد. او با بیان اینکه آیین نامه استفاده از رمزارزها برای صادرات و واردات آماده و تصویب شده است، ادامه داد: در گام اول قرار است واردات با استفاده از رمزارز خود (یعنی کسانی که خودشان رمزارز را ماین کرده اند)، در گام دوم استفاده از رمزارز غیر (یعنی واردکننده از یک سامانه مشخص تعریف‌شده از ماینرکننده قانونی داخلی خریداری می کند) انجام می‌شود. همچنین برای صادرات هم تلاش شد تا حداقل تداخل با رویه های فعلی داشته باشد و صادرکننده می‌تواند از طریق رمزارزها رفع تعهد ارزی انجام دهد.

در ادامه این نشست محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فاوای اتاق گفت: در جلسه ای که در سازمان توسعه و تجارت برگزار شد پیشنهاد ما این بود که ارز حاصل از صادرات فناوری اطلاعات برای بازگشت به چرخه اقتصادی منوط به بازگشت ارز در سیستم بانکی نباشد. ما آمادگی صدور فناوری اطلاعات را داریم، اما چون بازگشت ارز باید در درون چرخه سیستم بانکی کشور باشد هنوز صادرکنندکان ما به این موضوع ورود نمی‌کنند. این امر نیازمند پیگیری است.