پیدا و پنهان جاده سازی برای صنعت

تولید صنعتی در کدام جاده رونق می‌ گیرد؟ این مهم‌ ترین پرسشی است که تهیه کنندگان سند راهبردی صنعت در دولت سیزدهم باید به آن پاسخ دهند.

کد خبر: ۶۰۶۲۷۶

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌ اقتصاد،  درس گرفتن از تجربیات جهانی توسعه صنعتی در کنار توجه به ویژگی های اقتصاد ایران دو بایسته طراحی سیاست صنعتی کارآمد است که نشان می‌دهد صنعت بیش از هر چیز دیگری به «آزادی»، «ارتباط»، و «چشم انداز و افق دید» احتیاج دارد تا سرمایه‌گذاری کند؛ فرصت های همکاری و توسعه را دریابد و برای پاسخگویی به بازارهای جدید و تقاضاهای تازه برنامه ریزی کند.

هر برنامه توسعه صنعتی باید این سه رکن را به رسمیت بشناسد تا امکان تولید ثروت و تداوم سرمایه‌گذاری در کشور به طور فراگیر فراهم شود. در مقطع فعلی نیز این مهم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار گیرد. از آنجا که ماموریت تازه دولت سیزدهم، تهیه سند راهبردی صنعت است، مرور تجربیات قبلی دولت‌ها در زمینه تهیه سند راهبردی صنعت حیاتی است.

سیدابراهیم رئیسی که دو روز پیش در نامه ای تهیه سند راهبردی صنعت را از معاون اول دولت خواستار شد، اولین رئیس جمهور ایران نیست که در این زمینه فرامینی صادر کرده است؛ پیش‌تر در دولت های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید نیز اسناد متعددی در زمینه توسعه صنعتی نوشته و رونمایی شده است که اغلب آنها بدون هیچ نشانی از اجرا، به بایگانی سپرده شدند.

چرایی بایگانی اسناد

بررسی‌ها نشان می‌دهد سه ایراد عمده موجب شده است تا اسناد مختلفی که در پی توسعه صنعتی کشور هستند، بی نتیجه بمانند. مورد نخست و بزرگ‌ترین چالش تحقق توسعه صنعتی در کشور به عدم‌پایبندی دولت ها به قوانین و اسناد تولیدشده در دولت های قبل بازمی‌گردد؛ موضوعی که عمدتا ناشی از اختلافات سیاسی میان دولت های مختلف است و در عدم‌اجرای برنامه های ششم توسعه یا قوانین اقتصادی نیز تکرار شده است. خطای دیگری که در تهیه اسناد توسعه صنعتی پیوسته تکرار می‌شود، کلی گویی است؛ موردی که با تهیه اسناد پشتیبان تاحدی قابل رفع است.

موضوع سوم به لزوم همراهی همه ارکان سیاستگذاری اقتصادی در روند تهیه و اجرای سند برمی گردد؛ موضوعی که اگر محقق شود به تراز شدن سیاست های صنعتی، تجاری و ارزی با یکدیگر و پایدار شدن افق تولید برمی گردد.

بررسی بیشتر اسناد توسعه صنعتی در ایران و جهان نشان می‌دهد، دولت سیزدهم باید در کنار رفع این سه خطا، به سه رشته مساله آمایش سرزمینی، روابط خارجی و مزیت های نسبی صنعت هم توجه کند؛ موضوعی که مورد تاکید معاون هماهنگی و کسب‌وکار وزارت صمت نیز بوده و آن را عامل زمین گیر شدن روند توسعه صنعتی کشور در اغلب دوره ها عنوان کرده است. سیدمهدی نیازی که احتمالا در وزارت صمت، مسوولیت تهیه برنامه راهبردی صنعت را برعهده داشته، خطوط کلی تهیه سیاست صنعتی برای کشور را با لحاظ سه مساله عنوان کرده است.

نیازی، رئوس تهیه نقشه راهبردی صنعت کشور را بعد بین‌المللی و تجارت خارجی؛ بعد رشته فعالیت‌های صنعتی و صنایع پیشران و نیز بعد منطقه‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی عنوان کرده است. وی بر تلاش برای تهیه سندی تاکید کرده که حین اجرا، سیاستگذار را با خلل و چالش روبه‌رو نکند. در این راستا معاون وزیر صمت اعلام کرده در تهیه اسناد اصل بر اخذ نظر فعالان بخش خصوصی و تهیه پیش نویس هایی با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع است که تعامل و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی و نیز اجزای مختلف صنعت را تقویت کند تا صنعت در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و متوسط تعریف شود، بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره‌وری افزایش یابد.

مرور بیشتر اسناد وزارت صمت در طول دهه اخیر نشان می‌دهد، دست‌کم در سه مقطع، اسنادی برای توسعه راهبردی بخش صنعت و شاخه های مختلف تولید تهیه شده که مهم‌ترین آنها در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ بوده است. آخرین نمونه از این دست اسناد از سوی معاونت طرح و برنامه دولت قبل تهیه و تبیین شد و حاوی نکات جالبی است. از نکات جالب برنامه مذکور که به ریز جزئیات در ۱۰رشته فعالیت، دو بعد نظری و عملیاتی و دو سطح عمودی و افقی تهیه شد، توجه به صنایع پیشران و تقویت همکاری بین‌بخشی است.

این طرح که از سوی بدنه کارشناسی وزارت صمت حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تهیه شده، جزئیات مهمی از وضعیت هر صنعت، مسائل آن، چالش های پیش‌رو و مسیرهای توسعه و تحول را تبیین کرده است. از این منظر شاید قرار دادن همین اسناد به عنوان مبنایی برای تهیه سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مناسبت داشته باشد. خطوط کلی نسخه کارشناسان صمت در این سند این است که به جای هزینه‌کرد متکثر و جزئی روی همه صنایع، بهتر است تمرکز کشور روی توسعه ۱۰رشته فعالیت که کشور در آنها مزیت بیشتری دارد صرف شده و توسعه، نوآوری و حمایت قانونی از تولید حول محور این ۱۰صنعت تنظیم و اجرا شود. بخش فناوری این سند حاوی نکاتی است که شایسته توجه است.

در این سند در بخش سیاست های افقی و عمومی که کلیات شیوه فعالیت تولیدی را تنظیم می‌کند، سعی شده بود، ذیل سه بخش مختلف به مسائل فناوری و نوآوری، افزایش تولید و رشد ابعاد فروش صنایع داخلی پرداخته شود. این سه بخش تحت عناوین «سیاست های ارتقای فناوری»، «سیاست‌های رونق تولید» و «سیاست های توسعه بازار» رئوس کلی مسیر جهانی شدن صنایع ایرانی ترسیم شده است. در بخش توسعه فناوری در صنایع ایرانی به چهار مساله و هشت‌ابزار اشاره شده است.

هشت‌ابزار رشد فناوری صنایع داخلی در این سند به ترتیب شامل «تجاری‌سازی»، «استقرار مالکیت فکری»، «هوشمندی راهبردی فناوری»، «مقررات نوآوری»، «زیرساخت های توسعه فناوری های پیشرفته»، «شبکه سازی و به‌هم رسانی»، «تامین مالی نوآوری» و «ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه» هستند که فضا را برای افزایش سطح فناوری در تولیدات داخلی فراهم می‌کنند.

از آن سو، چهار مساله فناوری در صنایع شامل «توانمندسازی مهارتی نیروی کار»، «ارتقای سازوکارهای جذب فناوری»، «افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان» و نیز «افزایش ضریب نفوذ فناوری در حوزه‌های راهبردی صنعتی» هستند که به آنها توجه شده است. طراحان این سند با هدف اجرای این اهداف اقداماتی را در دل سند گنجانده و نظامی از پاداش و تنبیه را برای بنگاه های اجراکننده اهداف در نظر گرفته‌اند. برای نمونه سند تصریح کرده دست به اعمال معافیت های مالیاتی ۱۰درصدی در خصوص هزینه های سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی خواهد زد.

همچنین به بنگاه در قالب پرداخت ۵۰‌درصد از هزینه‌های خرید اختراعات از شرکت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کمک خواهد کرد و در قالب حمایت از شکل گیری صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC) و توسعه فضای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده های تخصصی صنعتی و معدنی تلاش خواهد کرد نوآوری صنایع را ارتقا دهد و فناوری در بنگاه های داخلی جاری شود. راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه در شهرک‌های صنعتی از دیگر ابزارهای تحقق اهداف مدنظر سیاستگذار است.

در این سند تاکید شده برای اطلاع یافتن از میزان تحقق اهداف سیاستگذار، سه‌شاخص بررسی و پایش می‌شود. در اولین گام «درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات ساخته شده صنعتی» بررسی خواهد شد. در دومین گام، ‌درصد هزینه کرد بنگاه های تجاری در بخش تحقیق و توسعه از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور رصد می شود و در نهایت ‌درصد صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پایش این سه شاخص احتمالا کمک خواهد کرد تا مساله توسعه صنعتی از مجرای رشد فناوری در صنایع و صادرات محصولات نوآور محقق شود. وظیفه اجرایی کردن اهداف این سند در بخش فناوری نیز به طور مشخص به وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کل کشور سپرده شده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با وجود نیات بسیار مفیدی که در بسیاری دیگر از برنامه های توسعه یا سیاست های صنعتی وجود دارد و در این بسته نیز تعبیه شده، خلل های بسیاری در اجرای اهداف این اسناد ایجاد خواهد شد. برای نمونه در این سند به شکل پیاپی بر پوشش هزینه های فناوری بنگاه تاکید شده؛ اما هیچ کجا اشاره ای نشده که وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه مالی سالانه دولت را با کسری بودجه های هنگفت تنظیم می‌کند، یک بنگاه چطور می تواند توانی برای تامین ۵۰درصد از هزینه خرید فناوری یا اختراع کنار بگذارد.

در شرایطی که سرکوب قیمت‌ها در همه صنایع از پتروشیمی و فولاد و سیمان تا غذا، خودرو، لوازم‌خانگی و انرژی به انحای مختلف اعمال می‌شود، بنگاه توانی برای تعدیل خود با وضعیت کسری بودجه که عامل اصلی تورم است، پیدا نمی کند. نتیجه اینکه اقتصاد ایران پر خواهد شد از بنگاه هایی که به تولید ادامه می‌دهند، ولی زیان انباشته بالایی دارند، فناوری های مورد استفاده در آنها به دلیل دستوری شدن سرمایه‌گذاری با فاصله زمانی بسیار عملیاتی و قابل مصرف شده و چون در دل بازار نیز قرار نگرفته، در نتیجه توانی برای رقابت با صنایع خارجی ندارد.

به همین طریق است که در نهایت صنایع داخلی همپای بنگاه ها و رقبای خارجی نمی توانند حرکت کنند و در هر جهش فنی، چند پله از بازار جهانی عقب می مانند. در بخشی از سخنان معاون هماهنگی و کسب‌وکار وزارت صمت نکات مفیدی برای تهیه اسناد توسعه صنعتی نهفته است. توجه به اتصال بنگاه های ایران به محیط بین‌المللی ضرورتی است که در اغلب اسناد توسعه صنعتی به آنها توجه چندانی نشده است.

یک بنگاه برای اینکه صادرات محور شود، به جز محیط کسب‌وکار مناسب در داخل و تقویت بنیه فناوری و صنعتی، باید به ابزارهایی مشابه رقبای خود در همه ارکان زنجیره ارزش صنعتی دسترسی داشته باشد. برای نمونه بتواند با گشایش اعتبار و تسهیلات شبکه بانکی جهانی قطعات و مواد خود را خریداری کند. این بنگاه باید به‌راحتی بتواند با قطعه سازان بزرگ جهان و فروشندگان خارجی ارتباط گرفته و در کنار فروش محصول، با آنها تکنولوژی و قطعات مبادله کرده و در پروژه های مختلف مشارکت کند تا امکان سرریز (spillover) و یادگیری برای بنگاه فراهم شود.

همچنین لازم است از طریق یک سیاست خارجی قدرتمند، امکان پیشبرد اهداف بنگاه و صنایع مختلف در کشورهای خارجی ایجاد و شرایط برای تقویت همکاری با کانون های فناوری جهان مهیا شود. جدا از بعد خارجی، لازم است سند سیاست صنعتی کشور در کنار ملاحظاتی نظیر توجه به توسعه فناوری در بنگاه، رشد بهره وری، بهبود نوآوری و صادرات‌محوری صنایع داخلی و افزایش رقابت پذیری آنها، زمینه های کلان تولید صنعتی را نیز درک کرده و لحاظ کند.

خاتمه دادن به سیاست غلط سرکوب قیمت که در سازمان حمایت و نهادهایی نظیر شورای رقابت طراحی و نظریه پردازی شده و جز کاهش تولید و افزایش واسطه گری نتیجه ای در بر ندارد، راهبردی است که به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدت خواهد داد. از آن سو بازتنظیم برنامه مالی دولت و متوازن کردن دخل و خرج دولت به شکلی که امکان تحقق نرخ‌های تورم تک رقمی فراهم شود، یکی از اهدافی باید باشد که همه اجزای دولت به آن پایبند بوده و از آن عدول نکنند. نگارش دوباره متون بسیار با حجم عظیمی از شعارهای جذاب نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی کشور نخواهد کرد، بلکه سرمایه اجتماعی دولت برای تغییر ریل واقعی کشور را به تاراج خواهد داد.