۳ پیامد مالیات‏‏ ‌ستانی از صادرات پتروشیمی

طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مالیات ستانی گسترده در بودجه ۱۴۰۱ به محصولات صادراتی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هم رسیده است؛ امری که در مدت بسیار کوتاهی، واکنش شدید بسیاری از فعالان بورسی و کارشناسان صنعت پتروشیمی را در پی داشت و مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را به نامه نگاری با نمایندگان مجلس واداشت.

کد خبر: ۶۰۶۱۵۲

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  اعمال مالیات بر صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن که کلیدی ترین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی هستند، به عقیده رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، هیچ ارزش‌افزوده ای برای کشور ایجاد نمی کند و با اجرای این طرح، از تولید داخلی حمایت می‌شود.

زارع  گفت که صادرات مواد خام باید به طور کل متوقف شود و تنها استثنائاتی برای آن وجود داشته باشد. مجتبی یوسفی نیز اظهار کرد که پتروشیمی ها با استفاده از درآمد زیادی که دارند باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش خود باشند. البته یوسفی هدف این طرح را توسعه زیرساخت های کشور و اشتغال‌زایی می داند.  جواد قیصریان‌فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی  اظهار کرد: پیامد چنین تصمیماتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و دشوارشدن مسیر توسعه آن خواهد بود. وی افزود: ضمن زیان سرمایه‌گذاران بورسی و سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی، مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی از بین می‌رود. پیامد دیگر این طرح، در معرض تهدید قرار گرفتن سهم ایران در بازار جهانی است. قیصریان‌فرد معتقد است که به جای چنین طرحی، باید شرکت‌های صادرکننده را با طرح های جایگزین تشویق کرد و در صورت سرمایه‌گذاری در بخش پایین دست به آنها معافیت های مالیاتی در این زمینه اعطا شود.

مالیات و عوارض جدید در صنعت پتروشیمی

عضو کمیسیون‌های انرژی و تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در این باره به خبرگزاری فارس گفت که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. طبق اظهارات هادی بیگی‌نژاد، در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بوده و مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن در آن ذکر نشده بود و با توجه به اینکه حدود ۸۰‌درصد صادرات پتروشیمی کشور مربوط به همین سه محصول است، برای نمایندگان عجیب بوده که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نبوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت که پتروشیمی های تولیدکننده اوره، متانول و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به دیگر پتروشیمی ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی به محصولات آنها وجود ندارد. وی همچنین معتقد است که وجود امتیازاتی از این دست در ابتدای زنجیره ارزش، مانع تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. بیگی‌نژاد در ادامه افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.چنین تصمیمی از سوی مجلسی ها همان‌گونه که در گفته های بیگی‌نژاد به حاشیه سود این محصولات اشاره شد، احتمالا به افزایش بهای محصولات پالایشی و پتروشیمی در نتیجه افزایش قیمت انرژی طی ماه های اخیر هم مرتبط باشد. افزایش چشمگیر بهای گاز و نفت‌خام و همچنین چشم انداز صعودی آنها در آینده، بهای اوره و متانول را در ماه های اخیر تا سطوح تاریخی بالا برده است.در سمت دیگر، فعالان بازار سرمایه از مهم‌ترین مخالفان و منتقدان این تصمیم مجلس هستند و می گویند چنین مالیاتی می تواند تاثیر منفی بر معاملات بازار سهام داشته باشد. شاید برای درک اهمیت و تبعات این تصمیم مجلس، تنها کافی باشد به افت حدود ۶درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه های صنعت پتروشیمی در بازار سهام اشاره کنیم. در این مساله کار به جایی رسیده که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای فوری از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درخواست کرد تا دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه میلیونی سهامداران و به‌خصوص سهامداران عدالت موکول شود.

دفاع همه جانبه نمایندگان پارلمان از طرح مالیاتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دفاع از تصمیم وارد کردن محصولات جدید به لیست مالیات بر صادرات گفت: «با توجه به اینکه صادرات مواد خام و نیمه‌خام هیچ ارزش‌افزوده ای برای کشور ایجاد نمی کند، همکاران با بسته شدن مالیات بر صادرات این مواد رای دادند تا به این ترتیب به تولید داخلی ارج نهاده شود.»

رحیم زارع، اظهار کرد: به جای خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی، باید به سمت تولید دانش‌بنیان و محصولاتی که می توانند ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنند، حرکت کنیم. وی افزود: «این مالیات و عوارض برای جلوگیری از صادرات محصولاتی است که نمی توانند مزیت و شرایط رقابتی برای ما فراهم کنند و مجبور هستیم در آینده به واردات کالاهایی که از همین مواد خام و نیمه‌خام در کشورهای دیگر تولید می شوند رو بیاوریم.» زارع معتقد است این مصوبه می تواند در مجموع برای دست یابی به اقتصاد پویا، رقابت پذیر و دانش‌بنیان موثر باشد. وی در این‌باره گفت: «اگر بتوانیم با ایجاد این محدودیت‌ها تمام ارزش‌افزوده حاصله را با کمک فناوری های پیشرفته در کشور خودمان تولید کنیم و با توجه به اینکه مواد خام در داخل کشور ارزان تر هستند، می تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی منجر شود. در چنین شرایطی می توان با تولیدکنندگان خارجی نیز رقابت کرد.» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پایان سخنانش اظهار کرد: «در چنین شرایطی، صادرات مواد خام باید به طور کامل در بخش صادرات متوقف شود؛ مگر در مواقعی که مواد خامی صادر و به جای آن مواد خام دیگری وارد می کنیم.» عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز از تصمیمی که درباره بستن مالیات و عوارض بر محصولات صادراتی نفت، گاز و پتروشیمی اتخاذ شده، حمایت کرد. مجتبی یوسفی، درباره درآمدهای صادرکنندگان به رتبه بالا و آمار چشمگیر صادرات قیر ایران در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «قیمت قیر در ماه های گذشته ۴میلیون تومان بود، اما حالا چند برابر شده است.» وی در ادامه با اشاره به مسوولیت پتروشیمی ها گفت: «پتروشیمی ها با درآمد سرشاری که دارند، باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشند.»

این عضو هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به منتقدان این تصمیم و در دفاع از آن اظهار کرد: «چگونه است که هندی ها کارخانه پتروشیمی را به امید استفاده از محصولات خام و نیمه‌خام پتروشیمی ما تاسیس می‌کنند و همان مواد اولیه را هم به قیمت بسیار پایینی از ما تامین می‌کنند؟»

یوسفی که از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز هست، گفت: «مردم شهرها و روستاهای ایران در حال حاضر نیاز بیشتری به محصولات پتروشیمی دارند.» وی درباره اهداف این طرح هم اظهار کرد: «چنین قانونی برای جلوگیری از صادرات مواد خام در حوزه پتروشیمی وضع شده و هدف آن حمایت از اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت ها در سراسر کشور است.»

هدف دولت افزایش درآمد در بودجه است

با وجود این، یک کارشناس صنعت پتروشیمی با دیدگاه طرفداران این طرح چندان همدلی ندارد و معتقد است چنین تصمیماتی به ریسک های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دامن می زند. جواد قیصریان‌فرد ابتدا به پس‌زمینه ها و نقطه آغاز مالیات بر محصولات پتروشیمی پرداخت و گفت: «اول دی‌ماه لیستی از محصولات پتروشیمی و مواد خام و نیمه‌خامی که بر اساس ماده ۱۴۱ مشمول معافیت مالیاتی بودند، منتشر و اعلام شد که این محصولات مشمول مالیات هستند. این مالیات ها با دو هدف وضع شدند. نخست، حمایت از تولید داخلی و سوق دادن پتروشیمی ها به سمت طرح های پیشرانی که ارزش افزوده بالاتری دارند تا بتوانند محصولات موردنیاز صنایع پایین دست را فراهم کنند. هدف دوم این طرح نیز افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود.»

کارشناس صنعت پتروشیمی تصریح کرد: «یکی از تبعات بستن مالیات و عوارض به صورت ناگهانی، این است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد شد.» وی در ادامه اظهار کرد: «لیست اولی که منتشر شد، بیشتر شامل ترکیبات بین مجتمعی مثل اتان، اتیلن و پروپلین بود که اساسا صادراتی ندارند یا محصولاتی مانند پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات ( PET) در آن بود که بیشتر موردنیاز داخل هستند. همچنین ال پی جی و ترکیبات آروماتیکی مثل بنزن، تولوئن و زایلن که صادراتی هستند در این لیست قرار داشتند که همین امر باعث افت ۱۰ تا ۱۵درصدی در سوددهی شرکت‌های تولیدکننده این محصولات شد.»  قیصریان‌فرد در ادامه ضمن اشاره به صادرات ۸/ ۸میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: «محصولات موجود در لیست نخستی که به تایید هیات‌وزیران رسید، در مجموع نزدیک به یک‌میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار از صادرات ما را شامل می شد که رقم قابل‌توجهی است. اما چون در آن مقطع نام محصولاتی مثل اوره، پلی‌اتیلن و متانول در میان آنها نبود، پتروشیمی ها تاثیر چندانی در برنامه خود حس نکردند؛ زیرا عمده صادرات پتروشیمی ها از محل مازاد تقاضای صنایع داخلی همین مواد بود.» این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت که گسترش این لیست مالیاتی، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر درآمد صنایع پتروشیمی که تولیدکننده این محصولات هستند بگذارد و ریسک های مرتبط با سرمایه‌گذاری را تقویت کند. قیصریان‌فرد ضمن اشاره به ناگهانی بودن چنین تصمیمی افزود: «اگر قانون معافیت های مالیاتی به صورت تدریجی اعمال می شد، شاید تاثیر و ثمره بیشتری داشت. مضاف بر اینکه برای حرکت به سمت طرح های پیشران، یعنی طرح هایی که با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و با هدف جبران کمبود خوراک های موردنیاز صنایع تکمیلی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی انجام می شوند، نیاز به فناوری های بالاتر از سطح کنونی وجود دارد. چنین طرح هایی در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی رسند و به سرمایه زیادی هم نیاز دارند.» وی همچنین اظهار کرد: «این قانون باید طوری مدیریت شود که ضمن کمک به توسعه طرح های پیشران، مانع ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تولیدکننده موادی مانند پلی اتیلن و اوره شود که بخشی از محصولاتشان مازاد بر تقاضای صنایع است و زنجیره آنها نیز به طور کامل توسعه پیدا نکرده است.»

پیامد های مالیات بر صادرات پتروشیمی

قیصریان‌فرد معتقد است که چنین طرحی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت. وی در تکمیل دیدگاه خود اظهار کرد: «این طرح در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدی به دولت برساند؛ اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می برد و این امر تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دارد. به خصوص در خصوص اوره، متانول و پلی اتیلن که در لیست جدید اضافه شده اند، بخشی از تولید پتروشیمی ها مازاد نیاز داخل است و شرکت‌ها چاره ای جز صادرات ندارند. از همین رو، چنین طرحی نمی تواند کمک زیادی به توسعه صنعت پتروشیمی کند.»

قیصریان‌فرد که خود از فعالان صنعت پتروشیمی نیز محسوب می‌شود، معتقد است این طرح مالیاتی باید متوقف و دست کم اصلاحاتی جدی در آن اعمال شود. این کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: «می توان از مالیات به عنوان ابزاری برای توسعه متوازن و هدفمند منافع ملی و منافع بنگاهی به طور همزمان استفاده کرد. طرح های مالیاتی می توانند در جهت تشویق و حمایت از صنایع پتروشیمی بالادستی اجرا شوند و از آنها بخواهند تا توسعه زنجیره خود را تکمیل کنند و محصولات موردنیاز صنایع خود را به دست آورند.»

وی در تکمیل اظهاراتش، پیشنهاد جایگزین خود برای مالیات ستانی به شیوه کنونی را این گونه توضیح داد: «ما باید از هر شرکتی که بتواند در طرح های پیشران و طرح هایی با هدف ایجاد رونق در بخش پایین دست و تامین خوراک موردنیاز این بخش سرمایه‌گذاری کند، حمایت کنیم؛ به این‌گونه که به میزان سرمایه‌گذاری آنها در طرح های پیشران، طبق فرمول و روش‌های خاصی تخفیف های مالیاتی بدهیم تا به این شکل آنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پایین دست ترغیب شوند. واقعیت این است که مشابه چنین کاری را بسیاری از کشورها انجام می‌دهند.»

این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: وضع چنین مالیاتی می تواند انگیزه صنایع بالادستی برای صادرات را کاهش دهد و به این ترتیب، با از بین رفتن مزیت رقابتی و کاهش میل به صادرات، سهم ایران از بازارهای جهانی به مرور زمان ممکن است دچار تهدید شود. وی در پایان گفت: «ما باید همزمان با ادامه و تقویت صادرات، شرکت‌های تولیدکننده محصولات پایه را تشویق کنیم تا برای دست یابی به معافیت های مالیاتی در بخش پایین دست سرمایه‌گذاری کنند. چنین روندی نیاز به برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. از همین رو، حذف ناگهانی مالیات بی تردید به زیان سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خواهد بود.»