اولین جرم در کشور سرقت است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم تدوین اطلس جرائم گفت: در پنج سال گذشته اولین جرم کشور سرقت مستوجب تعزیر بوده و همچنان هم به عنوان جرم اول کشور است.

کد خبر: ۶۰۶۰۶۳

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا؛ با اشاره به سند تحول قضایی افزود: یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی جرائم مهم کشور و آسیب‌های ناشی از این جرائم است تا برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که قرار است انجام شود براساس اولویت‌هایی که این جرائم و آسیب‌های آنها از خود به جا می‌گذارند صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: سامانه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا از طریق ثبت گزارش‌ وقوع جرائم در سراسر کشور همچنین آمار پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود یا پرونده‌هایی که نزد ضابطان تشکیل می‌شود، اطلس جرائم را در کشور ترسیم کنیم.

جهانگیر اظهارکرد: بنا داریم ۱۰ جرم که بیشترین فراوانی را دارد، شناسایی کنیم تا با بررسی این جرائم، چشم‌انداز مقابله با آنها روشن شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: برای کاهش سرقت و مقابله با این جرم، جلسات متعدد و مستمر با دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند، برگزار و برنامه‌هایی را در این رابطه طراحی کردیم تا با استفاده از توان دستگاه‌های مرتبط و ظرفیت مردمی بتوانیم جرائم دارای اولویت را کاهش دهیم.

جهانگیر با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در ارتباط با کاهش جرم سرقت افزود: در این باره وظایف مختلفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه، شهرداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

وی خاطرنشان کرد: نیمی از جرائم سرقت، خرد است و به  افرادی برمی‌گردد که معمولا اعتیاد به مواد مخدر دارند و تجربه نشان داده که وقتی با معتادان متجاهر برخورد شده و جمع‌آوری و نگهداری آنها به درستی انجام شده، آمار جرائم مربوط به سرقت کاهش داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون وضع اقتصادی مناسب نیست بنابراین امنیت اقتصادی به موازات آن باید برقرار شود و وظیفه ما به عنوان دستگاه قضایی با کمک سایر نهادها این است که چند جرم اول کشور را که ناامنی زیادی ایجاد کرده است، شناسایی و با آنها مقابله کنیم.

پیش از این نیز جهانگیر در سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پرداختن به مساله آسیب‌های اجتماعی و جرائم را وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان دانست و گفت: پیگیری حل مساله آسیب‌های اجتماعی نباید فقط جنبه تشریفاتی پیدا کند بلکه باید اقدامات عملیاتی در این زمینه انجام شود.

جهانگیر اضافه کرد: این مسئله را باید بدانیم هم قوه قضائیه و هم سایر بخش‌ها در کشور وظیفه پیشگیری دارند. باید از دستگاه‌هایی که بودجه پیشگیری می‌گیرند مطالبه‌گر بود که خروجی اقدامات آنها چیست.

معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری، حق داریم که بدانیم سایر دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهند تا از آن الگو بگیریم یا مانع موازی‌کاری آن مسئله در سایر دستگاه‌ها شویم.

جهانگیر ضمن تاکید بر اهمیت همکاری سایر دستگاه‌ها با این معاونت افزود: وظیفه معاونت اجتماعی این است که آمار و اطلاعات آسیب‌ها را احصا و برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها در اختیارشان قرار دهد.

وی به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در همه عرصه‌ها حضور دارند و باید با تبادل اطلاعات از ظرفیت این سه مجموعه استفاده کرد تا کارهای بزرگ در زمینه پیشگیری انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: آموزش و پرورش یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که در زمینه پیشگیری می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان را برعهده دارد.

جهانگیر اظهارکرد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها که درون قوه قضائیه قرار دارد، زندان‌ها است که باید افرادی از معاونت پیشگیری به زندان‌ها بروند و پرونده مجرمان را مطالعه و با کمک روانشناسان تحلیل کنند زیرا از نتایج به دست آمده می‌توان برای راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره برد.

وی گفت: بنا بر تاکید رییس قوه قضاییه یکی از وظایف مسئولان این است که آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب‌ها قرار گیرند زیرا لمس موضوع با چیزی که از دور دیده می‌شود متفاوت است و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حل آن کمک کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ۲۷ دی نیز بر تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند.