اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

تعرفه ای که به مهریه زنان گره خورده است!

روز گذشته معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تدوین نظام‌نامه جدید برای تعیین تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد که ملاک تعرفه ثبت ازدواج، میزان مهریه است.

کد خبر: ۶۰۶۰۳۳

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ بر اساس تعرفه تعیین شده در این نظام‌نامه پیشنهادی، اساس تعیین تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق میزان مهریه زنان است. به بیان ساده‌تر مهریه‌های بالاتر باید تعرفه بیشتری برای ثبت ازدواج پرداخت کنند. اقدامی که به وضوح نوعی گره زدن تعرفه این دفاتر به یک حق قانونی زنان یعنی مهریه است.

البته این اولین مانع ایجاد شده برای تعیین آزادانه میزان مهریه توسط زنان نیست. موضوع مهریه همواره یکی از پیچیده‌ترین مقولاتی است که دامنه وسیعی از مشکلات حقوقی و قضایی را برای خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده است و به همین دلیل در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا با وضع قوانینی جدید، خلاء‌‌ها و خلل‌های موجود در قانون مهریه از میان برداشته شود.

یکی از تلاش‌های صورت گرفته در این راستا، تدوین طرحی به نام اصلاح قانون مهریه است که ذکر مواردی از جمله کاهش تعداد سکه به ۱۴ عدد یا اخذ مالیات از سکه‌های تعداد بالا سبب ایجاد اختلاف نظرهای جدی میان موافقان و مخالفان این طرح شده است.

یکی از موارد دیگری که در این طرح بر آن تاکید شده در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حق الثبت برای مهریه‌های بالا است. پیش‌تر نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره به اقتصادآنلاین گفته بود که برای اینکه مرد بداند در حال انجام چه کاری است، در طرح اصلاح قانون مهریه مبلغی به عنوان حق الثبت برای مهریه‌های بالا در نظر گرفته شده که از زوج دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود.

هدف طرح‌ها و قوانین این چنینی یک چیز است؛ جلوگیری از وضع مهریه‌های سنگین. در سال‌های اخیر افزایش تعداد مردانی که به علت عدم توانایی مالی قادر به پرداخت مهریه نبودند و به ناچار روانه زندان‌ شدند سبب شد تا مسئولان به هر صورتی به دنبال راهکاری برای کاهش تعداد مهریه باشند. اما آیا مسئولی چاره‌ای برای زنان بیشماری که پس از ماه‌ها و همچنین با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف مادی و معنوی به حق قانونی و شرعی خود نمی‌رسند یا برای مطالبه سایر حقوق خود، از حق دریافت مهریه می‌گذرند، اندیشیده است؟

در وهله اول بر اساس فقه و شرع، مهریه آن مالی است که زن و مرد هنگام ازدواج بر سر آن توافق می‌کنند و وضع هر قانونی با هدف اعمال محدودیت بر سر میزان مهریه یا چگونگی مطالبه و پرداخت آن خلاف قانون و شرع است. پاسخ تعدادی از مراجع به استفتای اقتصادآنلاین درخصوص سقف مهریه نیز این نکته را روشن می‌سازد.

همچنین در فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتای اقتصادآنلاین در خصوص تعیین سقف مهریه آمده است: «به طور کلی، در اسلام مهریه مقدار معینی ندارد، بلکه مقدار آن، چیزی است که زوجین به آن رضایت پیدا کنند. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهر السنه بیشتر نباشد و مقدار مهرالسنة ۵۰۰ درهم (حدود ۱۲۵۰ گرم نقره) است و قیمت آن موکول به عرف بازار است.»

از سوی دیگر در شرایطی که زنان از سایر حقوق خود مانند حق طلاق، حق اشتغال، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و...  محروم هستند و مهریه هرچند اشتباه تبدیل شده است به تنها ابزار و اهرم فشار آن‌ها برای چانه زنی در مطالبه سایر حقوق خود، ایجاد موانع مختلف برای کاهش میزان مهریه می‌تواند پیامدهای زیادی برای زنان به دنبال داشته باشد.

بنابراین طراحان و تدوین کنندگان چنین قوانین و نظام‌نامه‌هایی باید پاسخگو باشند که در صورت اعمال محدودیت بر موضوع مهریه و نحوه مطالبه آن، چه چیزی را جایگزین آن می‌کنند و چه تدبیری به کار خواهند گرفت تا کفه ترازو بیش از این به سمت مردان سنگین نشود؟