کاربرد افزایش سرمایه از محل سلب حق‌ تقدم در عرضه‌ های اولیه

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش‌ سازوکارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است.

کد خبر: ۶۰۵۸۳۲

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد آزاد، کارشناس بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت؛ پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه ضمن کمک به رشد این بازار، به تعالی و رشد آنها در فضای رقابتی و شفاف منجر خواهد شد و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می بخشد. این در حالی است که عرضه شرکت جدید در بازار و به‌ویژه در شرایط یک سال اخیر، حساسیت‌هایی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و در واقع به یک امر منفی تبدیل شده است. هنگامی که از هدف مالکان یا مدیران شرکت‌های متقاضی پذیرش برای ورود به بازار سوال می‌شود اغلب مساله تامین مالی را عنوان می‌کنند ولی در عمل چنین هدفی با روش معمول عرضه‌های اولیه حاصل نمی‌شود. زمانی که بخشی از سهام سهامداران فعلی در روز عرضه اولیه به سهامداران جدید منتقل می‌شود وجوه حاصل به سهامداران فعلی تعلق گرفته و منابع می‌تواند از بازار خارج شود.

این امر باعث ایجاد ذهنیت منفی در خصوص عرضه‌های اولیه شده است. از طرفی هیچ منابعی وارد شرکت نشده و در واقع هدف تامین مالی محقق نمی‌شود مگر اینکه سهامداران فعلی، منابع حاصل را مجددا در قالب اعتبار به شرکت تزریق کنند که معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد. در این میان افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و عرضه این بخش از سهام به قیمت روز به فعالان بازار در جریان عرضه اولیه شرکت‌ها می‌تواند منجر به ورود نقدینگی مناسب به شرکت شود. انتقال مازاد شناسایی شده در اندوخته صرف سهام به عنوان روش ارجح پیشنهاد می‌شود.

افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم

افزایش سرمایه با سلب حق تقدم یعنی افزایش سرمایه شرکت ناشی از سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی سهام جدید در بورس با رعایت تشریفات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات مربوطه. مطابق با مفاد ماده ۱۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم، استفاده از وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه در پروژه ها و اهداف بلندمدت موردنظر شرکت، افزایش سهام شناور آزاد شرکت با توجه به شرایط پذیرش در بازار، کاهش فرآیند زمانی افزایش سرمایه و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مطابق با قانون مصوب ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، که به شرکت‌ها امکان می‌دهد در صورت تسلیم مستندات مربوط در مهلت مقرر تا ۲۰‌درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر شود.  نحوه برخورد با صرف سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم می‌تواند به یکی از سه روش زیر باشد:

الف) سهام جایزه برای سهامداران قبلی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت فروش سهام جدید نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب صرف سهام ثبت می‌شود و متناسب با آن سهام جدید بین سهامداران قبل از افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم توزیع می‌شود. چون فروش سهام جدید در بازار به قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی روز فروش انجام می‌شود، محاسبات قیمت تئوریک به نحوی است که ثروت سهامداران قبلی تغییر نمی‌کند. به تعبیری، قوانین به شکلی تنظیم شده‌اند که افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی، منجر به کاهش یا افزایش ارزش سهامداران قبلی نشود.

ب) سود نقدی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب سود نقدی بین سهامداران قبلی توزیع می‌شود که البته این روش چون منجر به خروج نقدینگی از شرکت می‌شود کاملا در تضاد با هدف این نوشتار است.

ج) انتقال صرف سهام به اندوخته شرکت: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب اندوخته صرف سهام ثبت می‌شود و شرکت می‌تواند برای تامین مالی طرح‌های جاری یا توسعه ای خود از آن استفاده کند. به این دلیل که در این روش، از محل صرف سهام افزایش سرمایه رخ می‌دهد، قیمت سهام جدید بالاتر از روش‌های اول و دوم تعیین و در بازار به فروش می رسد. این روش به دلیل مزایایی که برای تمام سهامداران دارد و آورده نقدی بیشتری که برای شرکت فراهم می‌کند، بهترین نحوه برخورد با صرف سهام ایجاد شده است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای معافیت افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم قائل به این حالت است.

نتیجه‌گیری

از بین سه نوع کارآیی بازار سرمایه (اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی)، آنچه در وضعیت اقتصادی کشور ضرورت بیشتری نشان می‌دهد و در دوسوی دولت و فعالان مورد توافق است افزایش و بهبود کارآیی تخصیصی بازار است. از جمله مواردی که این مهم می‌تواند محقق شود عرضه اولیه شرکت‌هاست. در حال حاضر با توجه به ذهنیت منفی فعالان بازار در رابطه با عرضه‌های اولیه مبنی بر عاملی برای خروج پول از بازار و همچنین دیدگاه کارشناسان بر ضرورت تزریق منابع نقدینگی به شرکت‌ها و نهایتا صرف آن در امر تولید، افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم در زمان عرضه اولیه می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب جهت جذب منابع جدید، عرضه موفق شرکت‌ها در بازار، عمق بخشیدن به بازار و... باشد.

با این روش، هدف تامین مالی برای شرکت‌های متقاضی که عموما از مهم‌ترین اهدف ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه محسوب می‌شود در قالب یک‌سازوکار قانونی، هدفمند و در جهت منافع کلیه ذی‌نفعان نیز رخ می‌دهد. شرکت‌های متقاضی پذیرش متناسب با میزان سرمایه اسمی و قیمت پایه سهام خود منابع را جذب می‌کنند و در راستای توسعه فعالیت و اجرای طرح‌های جاری و آتی صرف می‌کنند.