اقتصادآنلاین پاسخ می‌دهد؛

قانون درباره «چندهمسری» چه می گوید؟

انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است که «چند همسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد، مجوز دارد.» فارغ از اینکه این سخن معاون رئیس جمهوری دغدغه چند درصد مردم است و آیا تمام مشکلات کشور حل شده و ملت صرفا معطل روشن‌شدن تکلیف این موضوع هستند، نگاهی به قوانین داخلی درباره تعدد زوجات می‌اندازیم.

کد خبر: ۶۰۵۶۵۲

۱۱ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین- طه سراج‌الحق؛ مبنای اصلی تعدد زوجات یا همان چندهمسری در دین مبین اسلام، آیه سوم سوره مبارکه نساء است که در بخشی از آن، جواز ازدواج دائم همزمان با چهار زن را به مردان داده و البته یک عبارت مهم در این آیه وجود دارد: «... فَإِنْ خِفْتُمْ  أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...» این یعنی «اگر می‌ترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.» برخی مفسران و پژوهشگران معتقدند همین شرط عدالت به معنای این است که تعدد زوجات، یک امر مشروع اما تقریبا غیرممکن است یعنی صرفا در موارد بسیار معدودی احتمال برقراری عدالت وجود دارد و این مشروعیت مربوط به همان موارد بسیار معدود است.

اما قانون مدنی ایران درباره چندهمسری چه نظری دارد؟ قانون مدنی صراحتا به جواز تعدد زوجات نپردخته اما از مواد مختلف این قانون چنین برمی‌آید که چندهمسری را یک پیش‌فرض در نظر گرفته است. مثلا در ماده ۹۰۰ قانون مدنی درباره ارث از واژه «زوجه‌ها» استفاده کرده یا در ماده ۹۴۲ قانون مدنی صراحتا اصطلاح «تعدد زوجات» به کار رفته است. همچنین در ماده ۱۰۴۸ برای ازدواج آمده است: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.» این یعنی اگر دو نفر خواهر نباشند می‌توان همزمان با هر دو ازدواج کرد. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادرزن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود». این مورد هم نشان می‌دهد تعدد زوجات منع قانونی ندارد.

البته تا سال ۴۶ که نخستین قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، هر مردی می‌توانست در حدود شرعی و بدون شرط اجرای عدالت، حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح خود داشته باشد و به‌طور نامحدود هم ازدواج موقت بکند، بدون اینکه اجازه همسر نخست لازم باشد اما این موضوع بعد از سال ۴۶ کمی سر و سامان یافت و در ماده ۱۴ این قانون مقرر شد که ازدواج مجدد مردان، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد. همچنین ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه برای مرد مجازات در پی داشت.

۷ سال این قانون حاکم بود تا اینکه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرد مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد: «رضایت همسر اول‌، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌، عقیم‌بودن زن و غایب یا مفقودالاثرشدن زن.» البته این شرایط هم فقط برای همسر دوم ایجاد آمده بود و راجع به همسر سوم و چهارم صحبتی به میان نیامد.

۳۵ سال بعد یعنی در سال ۹۱، قانونگذار گویی اهمیت چندانی به این موضوع نداده باشد، اشاره‌ای به تعدد زوجات نکرد اما براساس نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است لذا درصورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد.