رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مطرح کرد؛

عوارض صادراتی بر کالاهای نفتی؛ درآمدزایی دولت به قیمت زیان صنعت

براساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که پیش از این، صادرکنندگان به منظور تامین درآمدهای ارزی کشور، مالیاتی پرداخت نمی‌کردند و صادرات تمام این کالا، معاف از مالیات بود.

کد خبر: ۶۰۵۶۴۱

۱۱ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۴۳هزار میلیارد ریال است که ۳۸۱۸‌هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین خواهد شد. این در حالی است که با وضع عوارض مالیاتی بر محصولات صنایع صادرات محور، نه تنها حمایتی از این دسته از صنایع صورت نمی‌گیرد، بلکه درآمد آنها نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه بررسی بند «ت» عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده و امکان تغییر شرایط وجود دارد، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رای مثبت به آن داده است. حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در مورد این موضوع به اقتصادآنلاین گفت: سابقه بحثی که در مورد عوارض صادرات بر کالاهای نفتی مطرح است، به برنامه چهارم توسعه باز می‌گردد. در برنامه چهارم، حکمی ابلاغ شد مبنی بر اینکه کالاهای نفتی شامل معافیت مالیاتی نمی‌شوند و تنها اقلام غیرنفتی مشمول معافیت بر مالیات بر صادرات می‌شوند. اختلافی نیز میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی آن زمان و واحدهای تولیدی بود که از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری و در نهایت در شورای اقتصاد مصوب شد که لیستی از اقلام نفتی و غیرنفتی تهیه و این کالاها، تفکیک شوند.

وی افزود: در نهایت، این موضوع مطرح شد که هر ماده‌ای که از چاه استخراج می‌شود مانند نفت و گاز، میعانات، محصولات تولیدی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و زنجیره اول تولید، اقلام نفتی محسوب شوند و دیگر موارد، محصولات صنعتی با پایه نفتی به شمار آیند. بنابراین ۲۱ قلم محصول از جمله نفت، گاز، میعانات، گاز LPG، وکیوم باتوم، لوبکات، مازوت، گازوییل و....، به عنوان کالاهای نفتی و مابقی به عنوان کالاهای غیرنفتی شناخته شدند.

حسینی تصریح کرد: این موضوع، تا سال‌ گذشته نیز ادامه داشت. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه قیر در لیست محصولات نفتی نبود، با دخالت مجلس، عوارض صادراتی برای این محصول نیز اعمال شد. بنابر مصوبه بودجه ۱۴۰۱، معافیت صادراتی اقلام خام و نیمه ‌خام لغو خواهد شد. سال گذشته، کارگروهی شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تشکیل شده است، اما وزارت نفت در این کارگروه حضور ندارد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: این کارگروه، تعداد زیادی از اقلام پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و شیمیایی را که معافیت مالیاتی آنها لغو خواهد شد، تفکیک و اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، برخی از اقلامی را که از دیدگاه آنها خام و نیمه خام هستند و در لیست فعلی وجود ندارند، با قید نام به لیست اضافه کرده‌اند تا این محصولات نیز شامل لغو معافیت صادراتی شوند. اقلامی مانند متانول، اوره، قیر و پلی‌پروپیلن، محصولات جدیدی هستند که معافیت صادراتی آنها لغو شده است. با توجه به این موضوع و اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات، به نظر می‌رسد که مغایراتی وجود دارد.

حسینی اضافه کرد: درواقع سیاست‌گذاری صورت گرفته برای این بوده است که واحدهای تولیدی تشویق شوند و خوراک مورد نیاز واحدهای پایین دستی را تامین کنند. این در حالی است که ۱۴ میلیون تن متانول در کشور تولید می‌شود و نیاز داخل، تنها ۵۰۰هزار تن است. همچنین، ۷.۵ میلیون تن اوره در کشور تولید می‌شود که نیاز داخل، ۱.۵ میلیون تن است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: از سوی دیگر، ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که تنها دو میلیون تن آن برای مصرف داخل مورد نیاز است. بنابراین لغو معافیت مالی از چنین محصولاتی، معنایی ندارد. همچنین به نظر می‌رسد علاقه‌ای برای سیاست‌گذاری وجود ندارد و تنها منبعی برای کسب درآمد دنبال می‌شود. اطلاعات غلطی نیز مبنی بر سودآوری زیاد این صنایع وجود دارد که این موضوع، دلیلی برای جبران کسری بودجه دولت از این مسیر است.

وی تصریح کرد: با لغو معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی و پالایشی به ۴۰درصد قیمت خوراک، قیمت سوخت واحدهای صنعتی بالا خواهد رفت و به تبع بالا رفتن قیمت گاز، قیمت برق و هزینه نیروی انسانی نیز افزایش خواهد یافت. این موارد، هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که واحدهای تولیدی کشور را زمین‌گیر خواهد کرد و بر بازار سرمایه نیز اثر خواهد گذاشت. زیرا بخش عمده سودآوری بورس، از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی تامین می‌شود.

حسینی اظهار داشت: باید نگاه بلند مدت به این موضوع داشت. جامعه، شناختی از عملکرد واحدهای پتروشیمی ندارد. ممکن است پتروشیمی‌هایی که خوراک سوخت آنها گاز است، سودآور واقع شوند. اما سودآوری واحدهای پتروشیمی که خوراک گاز آنها نفتا یا مایع است، بستگی زیادی به نرخ خوراک دارد و اگر افزایش قیمت گاز، برق و... و لغو معافیت مالیات بر صادرات نیز لحاظ شود، سودآوری آنها را به شدت کاهش می‌دهد و انگیزه برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و پالایشی را از میان می‌برد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در پایان گفت: اگر دولت قصد دارد واحدهای تولیدی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی تشویق کند، باید راهکارهای دیگری را مورد استفاده قرار دهد و اینکه کمیسیون تلفیق بدون استفاده از نظرات کارشناسی و تنها برای جبران کسری بودجه دولت، به این بند از لایجه بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت داده است، ضرر زیادی به این صنعت وارد خواهد کرد.