اختصاصی اقتصادآنلاین؛

مجلس یازدهم چند درصد از جامعه را نمایندگی می‌ کند؟

نرخ پایین مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در زمستان ۱۳۹۸ برگزار شد، از جمله موضوعات مناقشه برانگیزی است که حالا از آن به عنوان نقطه ضعف مجلس یازدهم یاد می‌شود.

کد خبر: ۶۰۵۳۹۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین_سهند اینانلو؛ نهاد «پارلمان» (Parliament) در نظام‌های سیاسی جهان، فارغ از جهت‌گیری ایدئولوژیک حاکمان، به‌عنوان عرصه‌ای برای سهیم شدم مردم در امر حکومت‌داری و سیاست‌ورزی شناخته می‌شود.

ظهور و بروز نهاد پارلمان در ایران نیز تحت عنوان «مجلس» یا همان «قوه مقننه» بوده و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور از مجلس به‌عنوان یکی از ارکان تقویت‌کننده حضور مردم در عرصه سیاسی یاد می‌کنند.

پارلمان در ایران برخلاف سایر کشورهای خاورمیانه، نهادی نوپا و وصله پینه‌ای نیست چرا که می‌توان از انقلاب مشروطه به عنوان نقطه آغاز به کار مجلس در کشورمان یاد کرد. انقلابی که با وجود فاصله زمانی حدود ۷۰ ساله با انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، زمینه را برای اجرای اصل تفکیک قوا (در دوران پهلوی و طبق قانون مشروطه) و در نهایت اعلام جمهوری در همان سال فراهم ساخت.

این نهاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل شرایط سیاسی بسته کشور، کارکرد چندان مهمی در زمینه سهیم کردن مردم در امر سیاست نداشت. اما این روند پس از انقلاب ۵۷ به طرز معنی‌داری تغییر یافت، تا جایی که حتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز از «مجلس» به عنوان نهادی که در راس امور قرار دارد یاد کرده که نشانگر اهمیت این نهاد در سیستم حاکمیتی ایران در طول بیش از چهار دهه اخیر است.

اما این رابطه در طول بیش از چهل سال اخیر همواره دچار فراز و نشیب‌های بسیاری بوده به گونه‌ای که ناظران سپهر سیاسی ایران در مقاطعی شاهد شکل‌گیری مجالسی پرشور و با پایگاه اجتماعی بالاتری بوده‌اند. اما در برخی از دوره‌ها به دلایلی اعم از عدم اقبال عمومی برای شرکت در انتخابات، تشدید و سخت‌گیری شورای نگهبان در امر نظارت استصوابی جهت تایید صلاحیت نامزدها، شرایط عمومی کشور و... مجالسی با سرمایه اجتماعی به مراتب کمتری تشکیل شده‌اند.

نرخ مشارکت در انتخابات ادوار مجلس

با نگاهی به روند انتخابات مجلس در ادوار مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که هرگاه شورای نگهبان دامنه فاکتورهای گزینش نامزدها را گسترش داده، مجالسی با سرمایه اجتماعی به مراتب کمتری تشکیل شده که به‌لحاظ کارکردی نیز کارنامه جالبی را از خود برجای نگذاشته‌اند.

برای مثال می‌توان به نرخ مشارکت مجالس دوره‌های سوم با ۵۱.۷۲ درصد (۴۳درصد در تهران)، چهارم با ۵۰.۸۱ درصد (۳۹درصد در تهران)، پنجم با ۵۱ درصد (۴۲درصد در تهران)، هفتم با ۵۱.۲۱ درصد (۳۷درصد در تهران)، هشتم با ۵۰.۴ درصد (۳۰درصد در تهران) و یازدهم با ۴۲.۵۷ درصد (۲۵.۴درصد در تهران) اشاره  کرد.

از سوی دیگر با نگاهی به ترکیب جناحی این مجالس می‌توان دریافت هرگاه نرخ مشارکت در انتخابات ادوار مجلس کاهش پیدا کرده میزان یکدستی مجلس (به نفع جناح محافظه‌کار یا همان اصولگرا) نیز افزایش یافته است.

یکدست شدن مجالس نیز با توجه به مفهوم پارلمان دقیقا فاکتوری است که منجر به تضعیف عنصر پاسخگویی در ارکان مختلف حاکمیت خواهد شد، چراکه با حذف جناح‌ها و احزاب سیاسی از رقابت‌های انتخاباتی پارلمان منجر به تشکیل مجلسی با گرایش سیاسی مشخص خواهد شد و این مجلس که عملا فراکسیون‌های اقلیت ضعیفی هم خواهد داشت نمی‌تواند کارکرد اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد قوه مجریه است را فارغ از نگاه سیاسی متبوع اکثریت حاکم بر پارلمان داشته باشد.

مجلس یازدهم و ضعیف‌ترین پایگاه اجتماعی مجلس

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد برخی از دوره‌های مجلس نرخ مشارکت کمتری را در مقایسه با سایر ادوار داشته‌اند اما طبق آماری که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کند انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با نرخ مشارکت ۴۲.۵۷ درصدی پایین‌ترین اقبال عمومی به امر انتخابات، در طول عمر ۴۳ساله جمهوری اسلامی ایران را به ثبت رسانده است.

طبق گزارش وزارت کشور دولت دوازدهم در این دوره از انتخابات مجلس ۵۷،۹۱۸،۱۵۹ نفر واجد شرایط رای‌دهی بودند که از این تعداد تنها ۲۴،۵۱۲،۴۰۴ نفر در ۲ اسفند ۱۳۹۸، رای خود را به صندوق‌های اخذ رای انداختند که معادل نرخ مشارکت ۴۲.۵۷ درصدی در کل کشور است.

در طول این انتخابات که در روزهای نخست اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار شد تعداد ۵۲۳۲ نامزد در استان‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. این در حالیست که در انتخابات دوره دهم مجلس ۱۲،۰۷۲ نامزد انتخاباتی برای تصدی کرسی‎‌های پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند. این کاهش تعداد نامزدها به معنای افزایش قابل توجه ردصلاحیت‌ها و تشدید سخت‌گیری شورای نگهبان در امر نظارت استصوابی بود.

همین امر باعث شده بود تا در برخی از شهرستان‌های کوچک و حتی متوسط عملا نامزد اصلی بدون رقیب مانده و نتیجه انتخابات از پیش مشخص بوده است. این در حالیست که در اغلب شهرستان‌ها الگوی رای‌ریزی بیش از هر عنصر دیگری از روابط قومی و خویشاوندی تبعیت می‌کند و چندان ارتباطی به گرایشات سیاسی رایج در کشور ندارد اما حتی در این انتخابات رقابت بین دسته‌جات و گروه‌های خویشاوندی در مناطق مختلف کشور هم به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده نتوانست اقشار مختلف قومی و عشیره‌ای را برای شرکت در انتخابات متقاعد سازد.

بیشترین و کمترین اقبال به کدام نمایندگان است؟

طبق گزارشی که در نشریه «معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» توسط انتشارات روابط عمومی مجلس تهیه شده می‌توان به ریز آرای هر یک از نمایندگان و میزان اقبال عمومی نسبت به آنها در بین رای دهندگان و متعاقب آن همه واجدان شرایط رای دادن دست یافت.

در این گزارش به موارد مختلفی از جمله بالاترین نسبت رای در بین نمایندگان از کل واجدان شرایط در حوزه انتخابیه اشاره کرد که بالاترین میزان آن به علی جدی، نماینده شیروان با ۴۰ درصد تعلق داشته و فاطمه مقصودی هم تنها با نسبت رای ۲ درصدی از کل واجدان شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه بروجرد (استان لرستان) در قعر جدول قرار گرفته است.

بیشترین نسبت از کل آرای ماخوزه در حوزه انتخابیه نیز مربوط به حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در استان اصفهان است که موفق به کسب ۸۸ درصد از کل آرای مآخوذه در این حوزه انتخابیه شده است. کمترین نسبت رای‌آوری یک نماینده از آرای ماخوذه نیز متعلق به سیدمرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس یازدهم است که تنها ۲۰درصد از کل آرای ماخوذه را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش مرکز انتشارات روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بیشترین تعداد رأی مربوط به محمدباقر قالیباف، نماینده تهران و رییس کنونی مجلس بوده که در رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس موفق به کسب ۱،۲۶۵،۲۸۷ رای شده است. علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر نیز تنها با 3013رای، کمترین تعداد رأی را کسب کرده است.

با نگاهی به این آمار و ارقام و مقایسه آنها با ادوار گذشته استنباط می‌شود هرگاه نرخ مشارکت در پی ردصلاحیت‌های گسترده کاهش پیدا می‌کند، سرمایه اجتماعی اهالی بهارستان نیز به طرز معنی‌داری رو به افول می‌گذارد. در راستای تبیین و کنکاش در این زمینه اقتصادآنلاین قصد دارد در روزهای آتی اقدام به انتشار گزارشاتی تطبیقی کرده و زمینه را برای واکاوی شرایط حاکم بر دوره یازدهم مجلس یازدهم فراهم سازد.