یادداشت اختصاصی اقتصادآنلاین؛

تمرکززدایی؛ پایانی بر دیکتاتوری نظام اقتصادی

مفهوم قدرت در طول تاریخ سیاسی جهان همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است؛ تا آنجا که در طی چهار دهه‌ی اخیر شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای در ماهیت و ساختار نظام‌های قدرت بوده‌ایم. دولت‌ها و حکومت‌ها با سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی محض، اقتصاد را متمرکز و قدرت را به انحصار خود درمی‌آوردند تا توان رقابت و آزادی اقتصادی را از بخش خصوصی (و در واقع از تمام افراد جامعه) سلب کنند و با سیاسی‌سازیِ نظام اقتصادی، همه چیز را در حیطه‌ی کنترل و اختیار تام خود داشته باشند؛ تفکری که به وضوح با اصول انسانی و اجتماعی در تعارض است.

کد خبر: ۶۰۵۰۶۲

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

این نوشتار تلاش می‌کند تا ضمن اشاره به برخی دگرگونی‌های صورت‌گرفته در ساختار قدرت نظام اقتصاد سیاسی جهان، اقتصاد متمرکز را به چالش بکشد و برای برون‌رفت از آن چاره‌اندیشی کند.

حکومت‌ها در قالب ساختار و نگرشی توتالیتر کوشیده‌اند تا از پدیده‌های نوظهور سهم‌خواهی کنند؛

کامپیوترها با ماهیت پردازش‌گری اطلاعات، تلفن‌ها، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، موبایل‌ها، حتی اینترنت و بسیاری موارد دیگر در ابتدا به انحصار دولت‌ها درمی‌آمد و به‌عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی و حتی نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت و پس از چندی، بنا به ضرورت و با نفوذ سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و نیز اعمال محدودیت‌هایی‌ به خانه‌های مردم وارد می‌شد!

رفتار سیاسی‌اجتماعی نظام‌های سلطه‌گر و مناقشات میان دولت‌ها و ملت‌ها در طی دهه‌های گذشته همواره محل بحث بوده است. اما با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن برنامه‌نویسان نخبه و نیز قد علم کردن افرادی نظیر «استیو جابز»، «بیل گیتس» و امثال آن‌ها به‌عنوان صاحبان ایده در دنیای مدرن، کامپیوترهای شخصی پدید آمدند و PCها در میان مردم جای خود را باز کردند. همه‌گیری تکنولوژی و فراگیری فعالیت‌های مستمر جوان‌هایی که در جست‌وجوی نوآوری برای خلق پدیده‌های نوین بودند، عرصه را بر انحصارطلبی دولت‌ها تنگ‌تر کرد و دولت‌ها و حکومت‌ها مجبور به تعامل بیشتر با مردم شدند.

بدین ترتیب، قدرت‌هایی که به‌طور متمرکز در دست نظام‌های حکومتی بود، کم‌رنگ‌تر شد و کم‌کم مردم عادی نیز امکان استفاده از امکانات منحصر به دولت‌ها را پیدا کردند.

پُر واضح است که تمرکززدایی از قدرت‌های غالب، موجب برابری عادلانه‌تر و بهره‌مندی نسبی مردم از اقتصاد آزاد می‌شود. اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و محدود ساختن مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی استوار است.

منظور از اقتصاد آزاد، سقوط در ورطه‌ی افراط نیست بلکه اقتصاد آزاد و غیرمتمرکز را می‌توان اساسی برای طراحی الگوی رقابتی در نظر گرفت تا واکنشی باشد در برابر انحصارها و وضع قوانین و قواعد غیرضروری دولت‌ها. امروز دولت‌ها باید بپذیرند که در نظام اقتصادی دولتی، دولت، مالکِ انحصاری ابزار تولید نیست بلکه تنها، عوامل و منابع تولید و توزیع در اختیار آن‌هاست.

مثلاً چرا بانک‌های مرکزی که به‌عنوان بازوهای اقتصادی به‌طور مستقیم با قدرت‌های سیاسی در ارتباط هستند همواره ارزش پول کشورها را کنترل می‌کنند؟

اساساً چرا مردم هیچ‌وقت حق دخالت در سیاست‌گذاری بازارهای مالی کلان را نداشته‌اند؟

این‌ها پرسش‌های کلیدی نسل امروز است؟

نسل جدید در انتظار تصمیم‌های استراتژیک دولت‌ها و حکومت‌ها نمی‌نشیند.

هرچند در سال‌های اخیر در برخی کشورها، اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری یافته است و از کارآیی بهتری برخوردار بوده اما همچنان باید اذعان داشت که این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانست وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالش‌های بسیاری مواجه شد. از جمله آسیب‌هایی که اقتصاد آزاد بر بدنه‌ی نظام اقتصادی کشورها وارد آورد می‌توان به مواردی نظیرِ توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله‌ی طبقاتی زیاد، سقوط شئون اخلاقی و ... اشاره کرد. بنابراین اقتصاد آزاد نیز بایستی بازتعریف شود.

نسل امروز با امکان دسترسی (حتی گاهی محدود) به دهکده‌ی جهانی و دنیای اینترنت، جهان تازه‌ای را آفریده است که دیگر بر پاشنه‌ی دولت‌ها نمی‌گردد.

شاکله‌ی پولی نوین، ساختاری چندوجهی و فرامرزی شده که از پسِ تمرکززدایی اقتصادی از دولت‌ها و به تعلیق درآمدن اختیارات انحصارطلبانه‌ی حکومت‌ها برآمده و راه خود را یافته است.

دنیای امروز، دنیای رمزارزها و کریپتوکارنسی‌ست. بیت‌کوین، اتریوم و ریپل، اقتصاد جهان را متحول کرده‌اند. ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند و امکان پرداخت امن و ذخیره‌ی پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه به کاربران می‌دهند. بیشتر ارزهای دیجیتال بر روی پایگاه داده‌ی توزیع‌شده‌ای به نام «بلاک‌چین» اجرا می‌شوند.

بدین ترتیب دیگر پول و به‌طور کلی نظام اقصادی جهان متمرکز نیست و قدرت بر مدار بانک‌ها و تصمیم‌گیران دولتی و حکومتی نمی‌چرخد. حالا دیگر مردم می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت بهترین گزینه را در هر زمینه‌ای برای خود انتخاب کنند. فقط کافی‌ست که روندها و رویه‌های جهانی را رصد کنیم؛ به‌سادگی درمی‌یابیم که مردم دیگر مانند گذشته منفعل نیستند و قدرت تصمیم، انتخاب و مقایسه پیدا کرده‌اند.

امور تجاریِ سال‌های پیش رو در دستان قدرتمند مردم و به‌خصوص نسل جدید است! و نه افراد خاصی از جامعه. حالا دیگر همه چیز در قالب غیرمتمرکز راه‌اندازی و اداره می‌شود اما هنوز برخی از مسئولان و مدیران بالادستی سازمان‌های کشورمان نمی‌توانند/ نمی‌خواهند این حقیقت روشن را بپذیرند. گویی در قطاری که به‌سرعت به سمت شرق می‌رود با تمام قوا به سمت غرب می‌دویم؛ غافل از اینکه همه‌ی ما درون همان قطاریم...

مدیران و تصمیم‌گیران نسل‌های پیشین، گویی تصمیم‌های گروهی را برنمی‌تابند؛ استارت‌آپ‌ها و عملکرد غیرمتمرکزشان را به چشم می‌بینند اما در برابر تغییر و تحولات عینی جهان مقاومت و مخالفت می‌کنند.

هنوز به این باور نرسیده‌اند که دوران ریاست به پایان رسیده است؛ مدیرعاملان امروز دیگر از معنای دیروز تهی شده‌اند. استارت‌آپ‌ها، ده‌ها مدیر، درون سازمان خود دارند و هیچ تصمیمی توسط یک نفر به‌عنوان مدیر یا رییس اتخاذ نمی‌شود. این‌گونه کسب‌وکارها به‌طور ماهوی پلتفرم‌هایی نامتمرکز هستند که اتفاقاً قابلیت تغییر و ظرفیت رشد از مهم‌ترین شاخصه‌های آن‌ها به‌شمار می‌رود.

شاید بهتر باشد که دولت و حکومت به جای سنگ‌اندازی در مسیر صدور مجوزهای فعالان استارت‌آپی و کُند کردن فرآیند رشد و توسعه‌ی سازمان‌ها، نقش رگولاتور و هموارکننده‌ی مسیر کسب‌وکارها را ایفاء کند.

جان کلام اینکه؛

تغییر و تحولات کلان در نظام اقتصاد و بازارهای مالی جهان در حال وقوع است و هیچ‌کس قادر به ایستادگی در برابر این اَبَر رویه نخواهد بود؛ بی‌تردید به‌زودی همه چیز از حالت متمرکز به حالت غیرمتمرکز شیفت پیدا خواهد کرد و آن‌ها که سوار این کشتی نباشند از قافله عقب خواهند ماند...

*مشاور حوزه استراتژی سازمانی و توسعه کسب‌وکار