اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

بانک آینده در وضعیت قرمز

بانک آینده، یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های ایران است که گزارشات متعددی درباره اقدامات خلاف قانون در آن وجود دارد. این اقدامات باعث شده تا زیان انباشته این بانک تا پایان پاییز ۱۴۰۰ به ۸۲ هزار میلیارد تومان برسد.

کد خبر: ۶۰۴۹۸۲

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ سال ۹۲ بود که با دستور بانک مرکزی، مجموعه‌های بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی ادغام شده و بانک آینده را تأسیس کردند. بانک آینده از همان ابتدای تاسیس هم وضعیت خوبی نداشت اما از سال۹۶ به این سو به طور مداوم زیان‌ده شده و روند نامطلوبی را در پیش گرفت.

به نحوی که براساس گزارش عملکرد ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بانک آینده، زیان انباشته این بانک به رقم سرسام‌آور ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در نوع خود یکی از بیشترین مقادیر زیان انباشته در بین بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسی بیشتر وضعیت کنونی این بانک می‌پردازیم.

افزایش ۸۰ درصدی زیان خالص بانک آینده در ۹ ماهه

آخرین صورت مالی منتشر شده از بانک آینده، مربوط به ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است. طبق این گزارش، درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بانک آینده در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به بیش از ۱۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است. از سویی دیگر در همین مدت، هزینه سود سپرده‌های این بانک حدود ۳۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان از افزایش ۲۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ دارد.

به این ترتیب زیان خالص بانک آینده در مدت ذکر شده، با افزایش ۸۰ درصدی در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، رقم ۱۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. گفتنی است که این بانک در طول سال ۹۹، ۱۷هزار و ۴۴۰میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده بود. بنابراین انتظار می‌رود بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۰، عملکرد به‌مراتب نامطلوب‌تری را در مقایسه با سال گذشته ثبت کند. گراف زیر عملکرد سوددهی بانک آینده را از زمان تأسیس در سال ۹۲ نشان می‌دهد.

زیان انباشته ۸۲ هزار میلیارد تومانی، حاصل بی‌قانونی در مدیریت

زیان‌های متوالی بانک آینده سبب شده تا زیان انباشته بانک، از سال ۹۶ رشد چشمگیری را تجربه کند. بانک آینده، سال مالی ۹۶ را با سود انباشته ۲۸۴ میلیارد تومانی آغاز کرد و با زیان انباشته ۲۵۰ میلیارد تومانی به پایان رساند. ادامه این روند باعث شده که زیان انباشته این بانک در پایان پاییز سال جاری به رقم نجومی ۸۲ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که سرمایه ثبتی بانک، تنها معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و بحث افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز به‌علت گزارش‌های غیرشفاف، به بن بست رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده این زیان‌ها، ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که بر خلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی و با اضافه برداشت‌های متعدد از منابع بانک مرکزی، به شرکت‌های خاص مالک واحد سهام بانک آینده تخصیص داده شده است. برای مثال، تسهیلات اعطایی بانک آینده به ایران‌مال، ۴۰ برابر بیش از سقف قانونی بوده و سبب شده که این بانک بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان از ایران‌مال طلبکار باشد. بی شک ناکارآمدی مدیریت و تخطی آن از قانون سبب این وضعیت شده است و هیات مدیره بانک باید پاسخگوی سهامداران آن باشد.

تعلیق چهار ماهه «وآیند»

یکی دیگر از مشکلات سهامداران بانک آینده، تعلیق معاملات سهام این بانک است که با نماد «وآیند» در بازار پایه نارنجی فرابورس معامله می‌شود. ابهام در وضعیت اطلاعات سهام بانک آینده سبب شده است که ناظر بازار معاملات «وآیند» را از ۲۸ شهریور ماه سال جاری تعلیق کند. بنابراین پول سهامداران بانک آینده از آن تاریخ تا به امروز بلوکه شده است. با در نظر گرفتن افت کلیت بازار سهام در این مدت و شرایط بنیادی نامطلوب بانک آینده، دور از ذهن نیست که «وآیند» در زمان بازگشایی با افت قیمت شدید مواجه شود.

گزارش نرخ کفایت سرمایه موید بی‌کفایتی نظام بانکی

یکی از شاخص‌های مهم در نظام بانکی، نرخ کفایت سرمایه است. این نرخ، نشان‌دهنده نسبت اطمینان، درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده‌های بانکی است و مطابق استانداردها باید بیش از هشت درصد باشد. بنابر صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، نرخ کفایت سرمایه این بانک معادل ۰.۹ درصد بوده است. این عدد در شرایطی ثبت شد که در سال ۹۷، زیان انباشته بانک آینده برابر با ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پرواضح است که زیان انباشته فعلی ۸۲ هزار میلیارد تومانی این بانک، سبب خواهد شد نرخ کفایت سرمایه آن سقوطی چشمگیر را تجربه کند.

البته این معضل تنها متوجه بانک آینده نیست، در پایان سال ۹۹ تنها ۶ بانک سینا، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، توسعه صادرات و ملی از نرخ کفایت سرمایه استاندارد برخوردار بودند. وضعیت نظام بانکی ایران در حوزه نرخ کفایت سرمایه اصلاً مطلوب نیست و به نظر می‌رسد که اصلاح این روند باید در دستورکار وزارت اقتصاد، مجلس و در نهایت بانک مرکزی قرار بگیرد.