در گفت و گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

پرونده ای‌نماد زیر دست دولت و رییس دستگاه قضا

اگرچه طی روزهای گذشته موضوع لغو الزام دریافت ای‌نماد از سوی کسب و کارها قوت گرفته است، اما مقامات مسئول در وزارت صمت می‌گویند که هر گونه تغییر در فرآیند اجرای ای‌نماد، نیازمند تائید هیات وزیران و موافقت رییس دستگاه قضا است؛ بنابراین هنوز هیچ چیز در مورد پایان حضور ای‌نماد در کسب و کارها جدی نیست.

کد خبر: ۶۰۴۹۴۵

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: طی روزهای گذشته، اخبار ضد و نقیضی در خصوص توقف اجرای ای‌نماد در فضای مجازی منتشر شده است. در واقع، برخی فعالان حوزه فین‌تک این خبر را داده‌اند که طی آخرین جلسه‌ای که در جهت مقررات زدایی و حذف موانع از سر راه ایجاد‌کنندگان کسب و کارها انجام شده، قرار بر این است که الزام اخذ ای‌نماد برای دریافت درگاه اینترنتی برداشته شود.

آنگونه که مهدی شریعتمدار، رییس انجمن فین‌تک گفته، با توجه به اینکه الزام ای‌نماد برای فعالیت نوآورانه یک نوع مانع محسوب می‌شود، در این جلسه نمایندگان بخش‌خصوصی به صورت علنی به مخالفت با آن پرداخته‌اند؛ اگرچه هنوز هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بر اجرای این پروژه اصرار دارد.

البته او به این نکته هم اشاره کرده که الزام حذف ای‌نماد باید در هیات وزیران به تصویب برسد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی برخی تشکل‌ها برای حذف ای‌نماد، می‌گوید: حذف ای‌نماد فعلا در کمیته تخصصی مربوطه در هیات مقررات زدایی مطرح شده و از دولت، فقط نماینده وزارت اقتصاد رای داده است.

وی افزود: این موضوع در جلسه‌ای که برگزار شده، کاملا کوتاه و به صورت تشریفاتی مطرح و رای‌گیری سریعی نیز برای آن انجام شده که به هیچ عنوان نتیجه آن، مورد تائید وزارت صمت به عنوان مجری این پروژه نیست.

به گفته این مقام مسئول، این موضوع نه تنها در هیات مقررات زدایی به تصویب نرسیده بلکه با توجه به اینکه مصوبه قبلی به تائید رییس قوه قضاییه هم رسیده بود، مجدد حذف یا هرگونه تغییری در آن، باید به تصویب رییس دستگاه قضا هم برسد.

وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که هر گونه تغییر در فرآیند اجرا یا توقف ای‌نماد، باید به تصویب هیات وزیران برسد و بنابراین هنوز هیچ چیز در مورد حذف ای‌نماد مصوب مراجع تصمیم‌گیر نیست.

به گفته این مقام مسئول، وزارت صمت با وزارت اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ اما به هر حال هر گونه تغییر باید به تصویب دولت و قوه قضاییه برسد.

این صحبت‌ها از سوی وزارت صمت در شرایطی مطرح می‌شود که لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فرآیند صدور مجوز کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای اینترنتی را پیچیده دانسته و از تلاش مجلس برای پایان دادن به این پیچیدگی‌ها در راستای حمایت از کسب و کارها خبر داده است.

وی گفته که مجلس با تصویب قانون کسب و کار تلاش کرده به این پیچدگی‌ها پایان دهد؛ اما این قانون که فعلاً در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان اگر از ایرادی به آن گرفته نشود و توسط رییس جمهور هم ابلاغ شود به نوعی تحول مهم در حوزه کسب و کار به خصوص کسب و کارهای اینترنتی محسوب می‎شود.

سیاهکلی به این نکته اشاره کرده که کسب و کارهای ما به دو گروه تأییدمحور و ثبت‌محور تقسیم‌بندی می‌شوند. کسب و کارهای تأییدمحور کسب و کارهایی است که باید یک نهاد تخصصی صلحیت انجام کار آن را تأیید کند مانند داروخانه که باید از نهاد تخصصی خودش مجوزهای لازم را دریافت کند

وی ادامه داده، بیشتر مساغل ثبت‌محور هستند و فقط کافی است مشخصات صاحب شغل و نوع فعالیت آن در سامانه ثبت و نیازی به مجوز نیست. بیش از ۷۰، ۸۰ درصد مشاغل نیازی به مجوز ندارند و فقط نیاز به ثبت آنهاست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون حمایت از کسب و کارها، اسامی مشاغلی که تأییدمحور یا ثبت‌محور هستند از سوی وزارت صمت اعلام خواهند شد و این قانون به تمام امضاهای طلایی و پیچیدگی دریافت مجوزها که نیازمند طی کردن فرآیند برورکراتیک است پایان خواهد داد و قطعاً با این قانون، انواع و اقسام مجوزهای کسب و کار مانند اینماد با سهولت بیشتری صادر خواهند شد.

سیاهکلی گفته که با قانون مجلس مجوزها اصالت پیدا می‌کنند؛ همچنین تولید، خدمات و اشتغال  جان خواهند گرفت. سخت‌گیری‌ها در صدور اینما منجر به تشکیل بازار سیاه یا تشدید رانت و فساد شده است. بعضاً به نوعی اینماد را خرید و فروش می‌کنند که این اصلاً شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با انتقاد از مکانیزم غلط در صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی افزود: این مکانیزم غلط نه‌تنها اعتماد مردم را نسبت به کسب و کارهای اینترنتی افزایش نمی‌دهد، بلکه به مانعی برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده است. در شرایط کنونی کسب و کارهای آنلاین به مراتب بهتر از کسب و کارهای سنتی است. کسب و کارهای آنلاین از تنوع بیشتری برخوردار بوده، ریسک کمتری داشته و نیازمند هزینه اولیه کمتری برای راه‌اندازی هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین حالا باید منتظر ماند و دید که دولت و قوه قضاییه چه تصمیمی برای ادامه فرآیند یا تغییر در فرآیند اجرای ای‌نماد خواهند گرفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت متولی کسب و کار نیست. دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و تسهیلات ارائه دهد و خود مردم شغل را ایجاد می‌کنند. این خود مردم هستند که مشاغل یک نفره یا هزار نفره تشکیل می‌دهند و فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این مشاغل دارند.

سیاهکلی معتقد است: توصیه من این است که دولت در راستای تسهیل‌گری و حمایت از کیفیت و کمیت شغلی، روند صدور اینماد را اصلاح کند. تا در شرایط کنونی که دولت امکان استخدام ندارد، کسب و کارهای کوچک در بستر فضای مجازی تقویت شوند.