شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی

پس از آنکه نمایندگان مجلس با لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تنظیم شده بود، مخالفت کردند و پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا دانستند، با رای به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در عمل به انجام آن رای مثبت دادند، اما از دولت تضمین گرفتند که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند. در واقع مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود.

کد خبر: ۶۰۴۸۱۴

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  ایبنا، با گذشته چند روز از رای مثبت مجلسی‌ها، دولت هنوز در این امر موفق نشده و نگرانی اعضای خانه ملت هم به قوت خود باقی است. گرچه شکی در نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، اما درباره راه حل جبرانی آن هنوز اعضای خانه ملت به دولت اعتماد پیدا نکردند و همین امر سبب شده تا نتوانند با قطعیت دراین خصوص به اظهار نظر بپردازند.  در این رابطه با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

نظر شما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و برای جبران این ارز چه راهکاری باید مورد توجه قرار گیرد؟

دو نکته را باید در خصوص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی معروف مورد توجه قرار داد. اول اینکه به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد. اساسا نرخ های چند گانه در هر زمینه‌ای که وجود داشته باشد به دلیل ایجاد تفاوت قیمت و سودهای نامشروعی که ایجاد می‌کند، رانت‌زا است. در زمینه ارز هم در کشور ایران ثابت شده که در ادوار مختلف وجود ارزهای چندگانه  فسادآور و رانت‌زا بوده که قاعدتا به دنبال خود مشکلاتی هم ایجاد کرده است، بنابراین با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت وجود دارد، اما در این خصوص باید به یک ضرورت پاسخ داد که آن هم جایگزین این ارز است.

بخشی از منابع محدود کشور تحت عنوان ارز ترجیحی به صورت غیر مستقیم به دست مردم می‌رسد، به این معنا؛ ارزی که به واردکننده داده می‌شود برای واردات کالاهایی به کشور است که با مشکلاتی مانند قاچاق دارو یا ماندن نهاده‌های دامی در گمرکات و فاسد شدن آنها یا وارد کردن کالای دیگری غیر از آنچه باید صورت می‌گرفت، همراه شد و این در حالی است که قسمتی از جامعه یا دهک‌های خاص نسبت به اقلامی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شد، حساس هستند. به عنوان مثال دامداران کشور که پروتئین مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند، وابسته به نهاده‌های دامی هستند که باید با قیمت مناسبی به دست آنان برسد. در خصوص دارو هم وضع به همین شکل است، اما برای دستیابی به این مهم روش در پیش گرفته شده، مناسب نبود زیرا در مدت استفاده از ارز ترجیحی اقلامی که با استفاده از آن وارد می‌شد، عاری از تورم نبود و بعضا قیمت این کالاها ۸۰ یا ۷۰ درصد به کالاهای مشابهی که بدون این ارز وارد می‌شد، نزدیک بود، اما تورم انتظاری که ممکن است در  سال آینده با آن روبرو شویم با توجه به مشکلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، ایجاب می‌کند که بدون راه حل وارد مسیر حذف ارز ترجیحی نشویم.

مجلس در حال حاضر کلیات بودجه را به تصویب رسانده و ارز ترجیحی هم طبیعتا حذف خواهد شد، اما قرار بر آن است که جایگزین‌ها مشخص و معرفی شود. برخی از کارشناسان در این رابطه پرداخت مستقیم یارانه را پیشنهاد می‌کنند و برخی کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده کالایی را که براساس آن هر خانوار دریافت کننده یارانه، کارت‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با سهمیه مشخص شده از هر جایی که مایل بود (نه مانند دهه ۶۰ که عاملین توزیع معرفی شود و مردم برای دریافت به صف شوند و یک گرفتاری دیگر شروع شود) خرید خود را انجام دهد. با استفاده از ساز و کارهای تکنیکی جدید می‌توانیم کاری انجام دهیم تا هر فروشنده‌ای پذیرای این کارت‌ها باشد، به این شکل که کالای مورد نیاز مردم  به آنها ارائه شود و مردم هم بدون پرداخت هزینه‌ای کالا را مورد خریداری قرار دهند و دولت معادل آن را به حساب فروشنده واریز کند یا به هر ترتیبی که مشخص خواهد شد، حساب فروشنده‌ها به تسویه درآید.

اکنون جمع بندی خاصی در مورد روش مناسب برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، ولی اعتقاد دارم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن این مسئله روش صحیحی نیست و ما نباید مردم را مخصوصا دهک‌های نیازمند و حساس را تنها رها کنیم.

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را تنظیم کرده بود؟

دولت بدون هیچ درخواست یا فشاری لایحه فوق را به مجلس آورد و این تصمیم را گرفت، تحمیلی در کار نبود. چنانچه احساس می‌کرد توانایی اجرای پروژه مورد اشاره را ندارد، می‌توانست این پیشنهاد را مطرح نکند، البته پیش از آن یک لایحه دو فوریتی  به مجلس ارائه شده بود که با توجه به حساسیت هایی با فوریت آن موافقت نشد  و کار به لایحه بودجه کشید. در حال حاضراز این مرحله که اساسا زمان مناسبی بود یا نه، عبور کردیم، الان باید  با دقت و قدرت بر روی این مسئله کار کنیم تا راه حل‌های جایگزین برای تقدیم به مردم سریع طراحی شود.

لایحه مالیات برعایدی سرمایه که بهترین ابزار جهت کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است و جزو وعده‌های دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم نیز به شمار می‌رود اکنون به کجا رسیده است؟

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مالیات پایه‌ای است که در تمام کشورهای دنیا به شکل استاندارد اجرا می‌شود و هدف آن هم کنترل سفته بازی، دلالی و مواردی مانند این است که در واقع درآمدهای غیر منطقی را متوقف می‌سازد و سرمایه های مردم را به طرف سرمایه گذاری مولد سوق می دهد. لایحه فوق در کشور وجود نداشت واکنون به مرحله خوبی رسیده است. برداشت شخصی ام این است که سال ۱۴۰۱  نهایی شود و به عنوان یک مالیات استاندارد خوب و تاثیرگذار که می‌تواند بسیاری از اتفاقات ناخوشایند را در اقتصاد به کنترل درآورد، در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

چرا  مجلس این طرح را که دهه‌ها در تمام کشورها اجرا شده است و تجربه جهانی و مشخص دارد، تصویب نمی‌کند تا زودتر به نتیجه برسد؟

ترجیح مجلس این است که به شکل لایحه بیاید تا همراهی دولت را هم به دنبال داشته باشد، البته درست است چنانچه مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و به شکل قانون درآید همه موظف به اجرا هستند، در این شکی وجود ندارد، اما در فرایند تدوین قانون وقتی اعمال نظرهای کارشناسی وجود داشته باشد، طبیعتا اگر از طرف خود دولت باشد پذیرش اجرایی آن هم بیشتر خواهد شد و راحت‌تر به مرحله اجرا در می‌آید. قرار بر آن است تا کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد و دارایی با هم در این زمینه کار کنند.

نظر شما درباره وضعیت نظام بانکی کشور چیست؟ آیا نیازمند اصلاحات جدی در راستای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور نیست؟

نظام بانکی در هر کشوری از بخش‌های بسیار مهم آن به حساب می آید. بانک‌ها معمولا علاوه برخدمات عادی خود در قالب بانکداری خرد خدماتی ارائه می‌کنند که به عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان مالی صنایع و تولیدکنندگان عمده خدمات به حساب می‌آید و از چرخه اقتصاد حذف شدنی نیست. در کشور درک صحیحی از فرایند عملیات بانکی و کسب و کار آن وجود ندارد. برخی تصور می کنند، پول نامحدودی در دست نظام بانکی وجود دارد که باید آنها را در قالب تسهیلات ارزان قیمت تحت اختیار مردم قرار دهد، اما واقعیت‌های حاکم بر نظام بانکی در کشور ما با این نوع طرز تفکر سازگار نیست.

نظام بانکی کشور از یک طرف مانند خیلی از حوزه‌های اقتصادی از تحریم‌ها صدمه دیده و سال‌ها است که بانکداری بین‌الملل دچار آسیب شده که در نتیجه آن شعب خارجی غیرفعال و سوئیفت بسته باقی مانده است. از طرف دیگر برای تامین مالی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان فشار بسیار زیادی برنظام بانکی کشور وارد است و دولت ها هم معمولا به جای آنکه به عنوان یک کمک کننده و تسهیلگر به آن نگاه کنند تحت عنوان مطالبه برای اینکه بتوانند مطالبات جامعه را پاسخ دهند، فشار وارد می‌کنند.

علاوه بر این موارد به نظر می‌رسد که در هیچ جایی از دنیا چیزی به عنوان تسهیلات تکلیفی وجود نداشته باشد. در گذشته در بعضی از سفرهای استانی مدیران عامل بانک‌ها را هم صدا می‌کردند و تکلیفاتی را بر گردن آنها می‌گذاشتند که در عمل امکان‌پذیر نبود. بانک باید برای پاسخ دادن به انبوه تقاضاهای تسهیلاتی که به آن مراجعه می‌کند و شرایط لازم را هم جهت پاسخگویی از نظر بانکی ندارد، چه کاری انجام دهد؟ از سوی دیگر نظام بانکی کشور در فضایی کار می‌کند که دارای تورم بالای دورقمی است و کالایی که با آن کار می‌شود، پول است که روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهد و معنایی جز استهلاک منابع ندارد. بانکدار بدون منابع برای آنکه بتواند این حجم عظیم درخواست را پاسخ دهد یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت کند یا از بازار بین بانکی با بهره بالا پول مورد خریداری قرار دهد.

همکاران ما در نظام بانکی جزء مظلوم‌ترین اقشاری هستند که در این نظام کار می‌کنند. بیمارستان بانک ملی پر از افرادی است که سلامتی‌شان بر اثر تحمیل فشار کاری بسیار زیاد به خطر افتاده و اینها آدم‌هایی هستند که سالم وارد این سیستم شده‌اند و بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال به این شرایط دچار شده‌اند. چرا ما از مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور درک صحیحی نداریم؟ چرا انتظارات خود را بر واقعیت‌های موجود در این صنعت منطبق نمی‌کنیم؟

نظام بانکی درصدد است که کار کند و این کار را هم طبق قوانین کشور انجام می‌دهد، نهادهای بالا دستی زیادی بر آن وجود دارد و درصورتیکه اشکالی وجود دارد در فرایندهایی که به تصویب رسیده، است. شخصا فکر می‌کنم منطقی بر کسب و کار بانکی وجود ندارد و دولت‌های گذشته نظام بانکداری را از سودآوری خارج کرده‌اند و اجازه سودآوری نداده‌اند. بانک‌ها را یا باید از ارائه سود و زیان مانند کمیته امداد و بهزیستی معاف کرد یا به عنوان یک کسب و کار برای آن جایی قائل شد و اجازه داد بانکداری خود را به اندازه این صنعت در دنیا برساند تا بتواند به رسالت ذاتی و علمی که برایش متصور است، عمل کند.

آیا در دولت سیزدهم رویدادی تاثیرگذار که سبب تغییر مسیر اقتصادی شود، روی داده است؟

پاسخ دادن به این سوال کمی سخت به نظر می رسد. از یک طرف چهار ماه هم زمان زیادی نیست و هم زمان در حال دیر شدن است. در حال حاضر اتفاق خاصی که بتوان از آن تحت عنوان یک رویداد تاثیرگذار و تغییر دهنده مسیر اشاره داشت، وجود ندارد، اما کارهایی هم انجام شده و امیدوار هستم آثار مفید آنها را نه به عنوان یک اثر مقطعی و تبلیغاتی بلکه یک اثر تغییر دهنده در رویدادهای فعلی اقتصادی شاهد باشیم.

نظر شما در مورد وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

صحبت هایی که شنیده می شود، دلگرم‌کننده است. بحث عدم خلق پول یا عدم استقراض از بانک مرکزی عامل‌های تاثیر گذاری به حساب می‌آیند که جای امیدواری دارد. شاید بتوان چنین مطرح کرد که نرخ افزایشی تورم کاهنده شده، اما تورم کاهش پیدا نکرده، یعنی تورم با نرخ کاهشی روبرو است، این موارد نشان دهنده اقدامات مفیدی است. با این حال گرچه هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما تحت فشار نبوده و دشمنان هر کاری که از دستشان بر می آمده، انجام داده اند. یعنی تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده طبق اعتراف خودشان در طول تاریخ علیه هیچ کشوری مورد توجه نبوده و خوشبختانه در چنین وضعیتی کشور سرپا مانده و علیرغم مشکلات به راه خود ادامه داده که نشان دهنده زیر ساخت‌های قدرتمند است، اما جزء معدود کشورهای دنیا به شمار می آئیم که این سطح از تورم پایدار را برای سال های متمادی به دنبال داشته است. کشور ایران هم ثروت دارد و هم قدرتمند است، چنانچه  کمی در روش‌ها قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل شود، بدون شک بهتر ازاین پیش خواهد رفت و توطئه‌های ظالمانه به کنترل در می‌آید.

نظر شما درباره تشکیل کمیته‌های مشترک بین بانک مرکزی و وزارت صمت چیست؟

بعضی از کارها بین بخشی محسوب می شود، یعنی بخش های مختلفی باید برای انجام آن تصمیم گیری کنند.  واقعیت این است که بسیاری از مواقع تولیدکننده و سرمایه‌گذار بین بخش‌های مختلف سرگردان می‌شود و نشان از این دارد که تعدد مراجع تصمیم گیری آن هم در یک مورد خاص اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست، هر اندازه که این هماهنگی ها  را در سطح عالی داشته باشیم و کانون های تصمیم گیری را یکدست سازیم به نحوی که گروه های تخصصی در یک محل درخصوص یک موضوع خاص تصمیم بگیرند و خروجی آن به مخاطب داده شود دیگر یک تاجر یا صنعتگر در بین مراکز و مراجع تصمیم‌گیری مختلف سرگردان نخواهد شد.

تشکیل کمیته‌های مشترک در بانک مرکزی، امر مبارکی است زیرا تصمیات یکسان و مشترکی اتخاذ خواهد شد و مخاطب دیگر سرگردان نمی‌شود و پیام خیلی خوبی به بازار مخابره می‌کند که در حال حاضر هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد و همین مسئله می‌تواند رغبت برای سرمایه‌داران ایجاد کند که در داخل کشور دست به سرمایه‌گذاری زنند.

طرح قانون بانکداری اسلامی به کجا رسیده است؟

قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب در دهه ۶۰ وجود داشت، از مجلس نهم نیز دوباره این قانون مطرح شد، منتها به نتیجه نرسید، در مجلس یازدهم کمیته‌ای تحت همین عنوان به تشکیل درآمد و این مسئله را پیش برد. طی چند ماه گذشته بخشی از آن که به وظایف بانک مرکزی مربوط می‌شود، به تصویب رسید،  قسمت‌های دیگر آن را گروهی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کند که به مراحل نهایی نزدیک شده و انشاالله در همین دوره از مجلس به نتیجه دست خواهد یافت.

بحث استقلال بانک مرکزی در کدام بخش این طرح قرار دارد؟

به استقلال بانک مرکزی بسیار توجه شده و معتقدم باید این کار انجام شود، در حوزه نظارت هم کارهای خوبی صورت گرفته است.  بحث بانکداری شرکتی و بانکداری‌هایی که وجود دارد جزء موارد مهمی محسوب می‌شود که در قانون بانکداری کشور وجود دارد و براین تصور هستم که خروجی کار بانکداری در کشور با این قانون مترقی خواهد شد.

مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی واقعی است. به این معنا؛ بانک مرکزی باید استقلال کافی داشته باشد تا قلک دولت‌ها جهت استقراض در زمان نیاز نباشد و اجازه دست بردن در حساب‌ها را ندهد. بانک مرکزی باید استقلال واقعی و توانمند را داشته باشد که در برابر خواست‌های غیر منطقی دولت‌ها که بنا برالزامات و اقتضائاتی که در برابر افکار عمومی انجام می‌دهند، مقاومت به خرج دهد و به طور مستقل بر حوزه پولی و بانکی سیاست‌گذاری و نظارت کند.