راه فرار از خاموشی ها در سال آینده

تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق، پله فرار دولت از خاموشی ۱۴۰۱ است.

کد خبر: ۶۰۴۷۹۲

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، گزارش اخیر نشان می‌دهد در شرایطی که سیاستگذار میلی به حذف رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق ندارد، برخی اصلاحات در بودجه، راه را برای افزایش تولید برق هموار می‌کند. تهاتر بدهی‌ تولیدکنندگان برق با محموله‌های نفتی، یک راه‌ برای خروج صنعت برق از بحران مالی معرفی شد.

گریز از خاموشی در سال آینده امکان پذیر شد. گزارش تازه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، اصلاح لایحه بودجه 1401 راه میانبر تغییر وضعیت صنعت برق است. از آنجا که سیاستگذار به حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زمینگیر شدن تولید برق توجه چندانی ندارد، تعبیه 6ابزار در دل بودجه 1401 می‌تواند تا حدی اسباب رونق تولید برق در کشور را فراهم کند.

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی با مرور لایحه بودجه 1401 تاکید کرد که با 6اصلاح می توان مسیر را برای تسویه بدهی فعالان صنعت برق، تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در آنها، تسریع در تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و کاهش هزینه تولید برق باز کرد. در جدول پیشنهادهای اتاق بازرگانی تاکید شده است که برنامه مالی سالانه دولت تاثیر چشمگیری بر بخش خصوصی فعال در صنعت برق دارد.

برای نمونه وجود ابزارهایی نظیر ماده «12» قانون رفع موانع تولید می تواند فضای تسویه بدهی 40هزار میلیارد تومانی دولت به مالکان نیروگاه ها را از طریق تهاتر نفت تسریع کند. همچنین این مسیر می تواند به شکل دیگری در قالب تهاتر بدهی صنایع برق با هزینه های مالیاتی و جرایم دیرکرد، فضای فعالیت در صنعت برق را تسهیل کند.

از آنجا که از زمان تهیه اسناد برنامه‌های پنجم و ششم ایجاد ظرفیت تولید برق به میزان سالانه 5‌هزار مگاوات در اولویت بوده و نوسازی و توسعه شبکه فرسوده برق کشور در برنامه وزارت نیرو هدف گذاری شده، بازخوانی پیشنهادهای اتاق بازرگانی حائز اهمیت است.

گزارش تصریح می‌کند از آنجا که تحریک تولید برق تنها راه پایدار گریز از خاموشی در کشور است، دولت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود به بخش فعالان خصوصی صنعت برق اقدام کند. شواهد گزارش اتاق بازرگانی و نیز بررسی داده های صنعت برق نشان می‌دهد فضای نامناسب فعالیت برای بازیگران این بخش موجب شده است تا نه‌تنها انگیزه توسعه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه به‌شدت کاهش یابد، بلکه فعالان این بخش از سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه شبکه نیز عاجر بمانند؛ ازاین‌رو ضرورت بهبود تراز مالی صنعت برق باید در کانون اهداف سیاستگذاران حوزه برق قرار گیرد.

اصلاح تبصره های «یک»، «5»، «6» و «15» لایحه بودجه در کنار استفاده از ظرفیت ماده «12» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر امکان احیای این توان را به شکل مناسبی فراهم می‌کند؛ هرچند در درازمدت لازم است دولت نسبت به طراحی مکانیزمی که طی آن تغییر و تحول قیمت همسو با اقتضائات زمان پذیرفته شود اقدام کند و از خطای فاحش دستوری کردن قیمت برق دست بردارد؛ موضوعی که بی توجهی به آن توان تولید برق در کشور را نه‌تنها تقویت نمی کند؛ که خاموشی را به مهمان اصلی اقتصاد ایران در دهه نخست قرن 15 تبدیل خواهد کرد و در نهایت این موضوع گریبان همه مصرف‌کنندگان از جمله خود دولت و صنایع را خواهد گرفت.

از آنجا که عدم‌تعادل ساختاری بودجه اجازه نخواهد داد از مجرای سیاست های مالی دولت و وزارت نیرو امکان تقویت تولید برق در کشور همسو با رشد نیازهای جدید فراهم شود، به‌کارگیری توان بخش خصوصی در این زمینه الزامی است؛ موضوعی که تمرکز بر آن باید بالاترین وزن را در طراحی ابزارهای سیاستی به‌منظور مدیریت بخش نیرو به عنوان بخش حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشورداشته باشد.

در حال حاضر، ناتوانی دولت در تخصیص مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش برق در قوانین بودجه به بدهی 40‌هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق منجر شده است. عمده پیشنهادهای اتاق ایران به دولت حول محور حل عدم‌توازن کنونی میان منابع و مصارف صنعت برق و در نظر گرفتن ابزارهایی برای تامین منابع موردنیاز به‌منظور کاهش بدهی دولت به صنعت برق است. لازم به یادآوری است تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود یا به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ نشود، کاهش قدرت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی صنعت برق برای توسعه و نوسازی شبکه تولید و توزیع ناکافی خواهد بود.

در عین حال با تداوم این وضعیت در کنار بروز نوسانات شدید اقتصادی و ارزی که طی یک‌دهه اخیر پیوسته بخش ثابتی از حیات اقتصاد ایران بوده است، بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر برق ندارد. شواهد موجود نشان می‌دهد در بودجه 1401 به‌رغم افزایش بودجه وزارت نیرو، عمده منابع به سمت بخش آب هدایت می‌شود و آنچه در نهایت برای توسعه صنعت برق تدارک دیده شده، بسیار ناکافی است.

گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی حاکی از آن است که سهم منابع عمومی دولت در تامین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می یابد، مجموعا یک‌‌درصد است که نشان می‌دهد عملا رشد و توسعه صنعت برق از این محل قابل دسترسی نیست. همچنین هدف‌گذاری دولت طبق برنامه‌های پنجم و ششم، ایجاد سالانه 5هزار مگاوات برای تولید برق است که این ظرفیت اضافه، نیازمند تامین 800هزار میلیارد منابع ریالی یا 2.750 میلیارد یورو منابع ارزی است. مقایسه این اعداد با حجم منابع در نظر گرفته در بودجه 1401 به این منظور که حدود 10هزار میلیارد تومان است (معمولا تخصیص پیدا نمی کند) نشان می‌دهد هیچ راهی جز تحریک انگیزه بخش خصوصی برای نیروگاه سازی نیست.

اهم پیشنهادهای بودجه ای اتاق بازرگانی

اتاق ایران در یک بسته سیاستی به‌منظور احیای توان تولید برق و بازسازی ساختارهای فرسوده این صنعت به دولت برای تغییر بودجه 1401، 6پیشنهاد ارائه کرده است. پیشنهاد اول حول محور استفاده از ظرفیت ماده «12» قانون رفع موانع تولید طراحی شده که تاکید دارد با استفاده از نفت می توان برای ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل و پرداخت مطالبات فعالان خصوصی صنعت برق استفاده کرد.

ماده پیشنهادی اتاق ایران تصریح کرده است تا مبلغ 98هزار میلیارد تومان از بدهی قطعی دستگاه های اجرایی ذی ربط به اشخاص (حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش های خصوصی) و تا 38هزار میلیارد تومان در اجرای تکالیف قانون، محموله یا حواله نفت و میعانات گازی تحویل شده و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

در پیشنهاد دوم از محل ابزار تهاتر نفت و...، درخواست شده مسیر برای تسویه بدهی نیروگاه های غیردولتی فراهم شود. در متن این پیشنهاد آمده است: نیروگاه های غیردولتی تولیدکننده برق در شرایط فعلی بالغ بر 40‌هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو دارند؛ مطالباتی که عدم‌پرداخت به‌موقع آنها شرایط بسیار سختی را برای تامین هزینه های جاری اداره نیروگاه و انجام به‌موقع تعمیرات و نگهداری ایجاد می‌کند. تهاتر با نفت یکی از شیوه های ممکن برای پرداخت مطالبات نیروگاه هاست، بر همین اساس پیشنهاد زیر ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است در جدول شماره 9 لایحه بودجه 1401 برای مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است و چنانچه ظرفیت هایی برای پرداخت مطالبات نیروگاه ها در قانون بودجه دیده نشود، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی های تولیدکنندگان برق به تشدید بحران نقدینگی در این بخش و قفل شدن هر گونه فعالیت جاری و توسعه ای در صنعت برق منجر خواهد شد. استفاده از ابزار تهاتر نفت و میعانات گازی با این بدهی، ضمن تقویت بنیه صنعت برای سرمایه‌گذاری، به توازن رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی کمک خواهد کرد و گرای مثبتی به سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در صنعت برق خواهد داد.

ابزار دیگری که مورد تاکید اتاق بازرگانی است، تهاتر بدهی های شرکت‌های به سازمان امور مالیاتی و بانک‌هاست. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی گفته که در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو و شرکت توانیر با تکیه بر ظرفیت های تهاتر بدهی های شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها صورت می پذیرفت. در این راستا تداوم استفاده از بند «ز» تبصره «5» قانون بودجه1400 در قانون بودجه 1401 حیاتی است؛ حذف این بند به عنوان یکی از روش‌های قابل استفاده در پرداخت بدهی های وزارت نیرو، بخش خصوصی را در تسویه مطالباتش از دولت محدودتر خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد شده تبصره «5» به روال قانون 1400 در قانون 1401 ابقا شود.

پیشنهاد دیگر این نهاد، توجه به بخش دیگری از مشکلات صنعت برق در بخش پیمانکاران است. از آنجا که در معاملات پیمانکاری، پرداخت ها عموما به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت کار مطابق با مندرجات قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار پرداخت می‌شود، به دلیل عدم‌پرداخت یکجای مبلغ قرارداد به پیمانکار، لازم است مالیات آن نیز در هر مرحله به صورت مجزا و از محل مبلغ قرارداد و «توسط کارفرما» پرداخت شود.

بنابراین چنانچه کارفرما در پرداخت مالیات ها به تعهدات خود عمل نکند، پیمانکار بدهکار مالیاتی قلمداد خواهد شد و حق بهره مندی از برخی امکانات از جمله استفاده از خدمات بانکی، موسسات مالی و اعتباری و ثبت در دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی را نخواهد داشت. با عنایت به اینکه زیان وارده به پیمانکار در این شرایط ناشی از قصور کارفرماست، پیشنهاد می‌شود در راستای شفاف سازی نحوه پرداخت مالیات در این گروه از قراردادها و پیشگیری از اختلافات مالیاتی، بند «ل» تبصره «6» قانون بودجه 1400 در بودجه 1401 ابقا شود. براین مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.

بخش دیگر پیشنهاد اتاق، به ابقای بند «ز» تبصره «15» قانون بودجه 1400 برمی گردد که ظرفیت های بسیار مناسبی برای توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، بهبود نقدینگی فعالان خصوصی و کاهش بدهی های وزارت نیرو و افزایش توان تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داشت. این ظرفیت ها با توجه به کمبود منابع توسعه ای وزارت نیرو از یکسو و نیاز صنعت به توسعه و نوسازی شبکه و اصلاح الگوی مصرف از سوی دیگر، می‌تواند نقش بسزایی در پیش‌برد طرح های مرتبط با حوزه های مذکور داشته باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود بند مذکور در بودجه 1401 با اصلاحاتی به شرح زیر ابقا شود: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به صورت صددرصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور شود.

آخرین پیشنهاد نیز به تسویه بدهی ها از محل واگذاری اموال و دارایی های دولتی بازمی‌گردد. پیشنهاد اتاق این است که با توجه به کمبود منابع توسعه ای صنعت برق، واگذاری املاک و دارایی های راکد می تواند به عنوان یک منبع بالقوه تامین مالی در جهت نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده برق در مناطق کمتر توسعه یافته و اتمام طرح های نیمه‌تمام کاربرد داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بند «ط» تبصره «15» قانون بودجه 1400 ابقا و به بودجه سال 1401 الحاق شود.