اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

بانک مرکزی متولی کل حوزه دارایی دیجیتال نیست

چندی پیش شاهد نگرانی رییس قوه قضاییه کشور در خصوص حوزه رمزاررها بودیم. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن ابراز ابهام در وضعیت آینده ارزهای دیجیتال اظهار کرد: اگر به قضیه رمزارزها به‌درستی توجه نشود، احیانا در آینده نه چندان دور مشکلاتی ایجاد می‌شود.

کد خبر: ۶۰۴۶۳۸

۰۸ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – نگار امین پور؛ در خصوص صحبت های رییس قوه قضاییه، مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران بیان کرد: دغدغه هایی که دولت مردان و مسئولان  در حوزه رمزارز دارند با توجه به گسترش و توسعه یکباره این حوزه ، کاملا طبیعی است. چرا که در سراسر جهان روزانه شاهد پرونده های قضایی بسیاری مبنی بر کلاهبرداری در این زمینه هستیم. تا کنون در ایران نقش و عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص مطلوب بوده و اقدامات مناسبی اعمال شده است.

مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: نکته ای که در جلسه مورد نظر و صحبت های محسنی اژه‌ای وجود داشت و می‌تواند باعث نگرانی شود خطاب به قرار دادن بانک مرکزی برای موضوع رمزارز ها بود. مطابق با وضعیت سایر کشور های جهان در ایران نیز متولی رمزارزها بانک مرکزی نیست. این کلاس جدید دارایی که به عنوان یک ارزش دیجیتال می‌تواند نمودی از سهام، دارایی، خدمت و ارزش باشد تحت تنظیم گری نهاد های مالی هستند و نهادهای پولی متولی این حوزه نیستند. بخش کوچکی از این دارایی ها با نام «استیبل کوین» می‌توانند زیر نظر بانک مرکزی باشند.

آشتیانی عقیده دارد: خطاب بانک مرکزی توسط رییس قوه قضاییه می‌تواند رشد، توسعه و روند تنظیم گری و بهره وری این بازار را در ایران دچار تغییر و یا تعویق کند.

وی در راستای تشریح پاسخی که بانک‌ مرکزی به رییس قوه قضاییه داشته است اظهار کرد: طبیعتاً جوابیه بانک مرکزی کامل، قاطع و با شمول بالا نخواهد بود چرا که مسئول بخش پولی بوده و تنها اجازه اظهار نظر در خصوص ارزهایی مانند ریال را دارد.

در خصوص مصوبه هایی که تا کنون در این خصوص وجود داشته آشتیانی بیان کرد: در مصوبه قانونی هیات وزیران در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸ در یک بند اعلام شده با پذیرش ریسک توسط کاربران و خطر پذیری، فعالیت و تبادل در این حوزه مانعی ندارد و استفاده از آن در داخل کشور ممنوع است.

او در توضیح این ممنوعیت گفت: منظور از این ممانعت، استفاده نکردن از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت است و منظور تبادل آن به عنوان یک دارایی دیجیتال نیست.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسات متعددی اظهار کرده که متولی این حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که محسن رضایی میرقائد به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور دارای طرح ها و برنامه هایی برای رسیدگی امور رمز ارز ها به نحوی مطلوب است.

وی در پایان با اشاره به توانایی بخش خصوصی در خدمات رسانی و ارائه راهکارهای صحیح به دولت، خاطر نشان کرد: نظر خواهی از بخش خصوصی می‌تواند برای راهبرد اهداف و برنامه های دولت فایده مند و کمک کننده باشد.