اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

حقوق کارگران بخش خصوصی هم ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود؟

به گفته برخی از نمایندگان مجلس، حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی نیز باید با حداقل حقوق ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان که برای کارکنان بخش دولتی است، محاسبه شود و شورای عالی کار نمی‌تواند رقمی کمتر از این را برای حداقل حقوق در نظر بگیرد؛ این در حالی است که شورای عالی کار این مساله را تکذیب می‌کند.

کد خبر: ۶۰۴۱۴۰

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، دغدغه دستمزدهای سال بعد نیز افزایش می‌یابد و اقشار مختلف می‌خواهند بدانند در این شرایط سخت تورمی، چه قدر به دستمزدهایشان افزوده شده است؛ در روزهای اخیر نیز حداقل و حداکثر دستمزد کارکنان دولت تعیین شد؛ اقتصاد آنلاین نیز در رابطه با اطمینان از مبلغ دقیق دستمزدها در سال آتی به مصاحبه با نمایندگان مجلس پرداخت. اما در این میان نکته‌ای عجیب وجود داشت؛ تناقض در حداقل دستمزدها.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد دستمزدها در سال آینده به اقتصاد آنلاین گفت: حداقل دستمزد در سال آینده برای کارمندان و کارگران ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان و برای بازنشستگان نیز ۵میلیون تومان است؛ وی این رقم را نه فقط برای کارمندان و کارگران دولت، بلکه برای همه کارگران و کارمندان دانست.

این موضوع از آنجایی حایز اهمیت است که حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی، در شورای عالی کار مشخص می‌شود؛ نه مجلس. در همین راستا، اقتصاد آنلاین، با فرامرز توفیقی، ییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تماس گرفت تا داستان را جویا شود؛ وی در این رابطه توضیح داد: حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی هنوز تعیین نشده است و این رقم درست نیست.

با این وجود کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته‌های قادری را تایید کرد و گفت: حداقل حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی هم نباید کمتر از ۵میلیون ۶۰۰هزار تومان که برای دولتی‌ها تعیین شده، باشد.

هرچند از نظر قانونی، مجلس نمی‌تواند حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی را تعیین کند، اما مطابق بر گفته نمایندگان، شورای عالی کار نمی‌تواند رقمی کمتر از ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان را برای حقوق تعیین کند. البته هنوز مشخص نیست این ضمانت اجرا از کجا می‌آید و آیا کارفرمایان زیر بار این مبلغ خواهند رفت یا خیر. حال باید منتظر ماند و دید حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی چه قدر تعیین خواهد شد؟ آیا شورای عالی کار زیر بار حرف مجلس می‌رود و یا خیر؟