بی‌ ثباتی در کمین ایتالیا

قانون‌ گذاران ایتالیایی موفق به انتخاب رییس‌ جمهوری جدید این کشور طی یک رای‌ گیری محرمانه نشدند. این در حالی است که رهبران احزاب در پشت صحنه به دنبال توافق بر سر یک کاندیدا بودند که از آسیب‌ های بی‌ ثباتی سیاسی اجتناب کنند.

کد خبر: ۶۰۳۹۳۶

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش رویترز، ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا برجسته‌ترین گزینه احتمالی تصدی این منصب است؛ اما نگران این است که مقام ریاست‌جمهوری، دولت ائتلاقی‌اش را از بین ببرد و انتخابات سراسری زودهنگام را در پی داشته باشد. دور دوم رای‌گیری، دیروز سه شنبه و پس از آن برگزار می‌شود که اکثریت ۱۰۰۸ انتخاب‌کننده این کشور، در ۲۴ژانویه و در نخستین دور رای‌گیری که تقریبا پنج ساعت به طول انجامید، رای‌سفید به صندوق‌ انداختند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، پست ریاست‌جمهوری ایتالیا یک منصب غالبا تشریفاتی، اما تاثیرگذار است؛ چراکه در مواقع بحران، از متصدی این پست برای حل و فصل مسائل دعوت به عمل می‌آید. عمر میانگین دولت‌های ایتالیا حداکثر یک سال است. دراگی علاقه شخصی خود برای تصدی این منصب را ابراز کرده، اما احزاب بزرگ ایتالیا هنوز از این تصمیم استقبال نکرده‌اند؛ چراکه نگران این هستند که این اقدام، موجب اخلال در مبارزه با همه‌گیری کرونا و آسیب رسیدن به تلاش‌ها برای دریافت میلیاردها یورو بودجه از اتحادیه اروپا بشود؛ بودجه‌ای که با هدف مقابله با تاثیرات کرونا اعطا می‌شود.

مفسران معتقدند که درصورت شکست دراگی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایتالیا، اگر ائتلافی که از دولتش حمایت می‌کند، از بین برود، منصب فعلی‌اش یعنی نخست‌وزیری این کشور را نیز از دست خواهد داد. «یورو نیوز» هم در گزارشی در این رابطه نوشت، دوره هفت‌ساله ریاست‌جمهوری سرجو ماتارلا، رئیس‌جمهوری کنونی ایتالیا چند روز دیگر به پایان می‌رسد.

رئیس‌جمهوری ۸۰ساله ایتالیا که محبوبیت زیادی دارد، اعلام کرده است که حاضر به فعالیت برای یک دوره دیگر نیست. اکثر احزاب سیاسی ایتالیا از نمایندگان خود در مجمع برگزینندگان رئیس‌جمهوری خواسته بودند تا در دور اول رای سفید بدهند. پائولو مادالنا، قاضی سابق دیوان قانون اساسی ایتالیا که ۸۵سال دارد، پس از آرای سفید با ۳۶رای در جایگاه دوم قرار گرفت. سرجو ماتارلا ۱۶رای و ماریو دراگی یک رای به‌دست آوردند.

سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا که روز شنبه از نامزدی برای سمت ریاست‌جمهوری انصراف داد، هفت رای کسب کرد. رئیس‌جمهوری منتخب ایتالیا در سه دور اول انتخابات در پارلمان باید بتواند دست‌کم دوسوم آرا را کسب کند. از دور چهارم رای‌گیری امکان انتخاب رئیس‌جمهوری با اکثریت مطلق آرا وجود دارد. رکورد رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهوری در ایتالیا ۲۳ دور رای‌گیری است. تحلیلگران بر این باور هستند که رئیس‌جمهوری آینده ایتالیا به احتمال زیاد از روز پنج‌شنبه به بعد یعنی زمان برگزاری دور چهارم رای‌گیری مشخص خواهد شد.

«جیسون هوروویتز» هم در گزارش ۲۴ ژانویه در نیویورک تایمز نوشت، اگرچه انتخابات در ایتالیا معمولا یک امر معمولی تلقی می‌شود که هر ۷ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، اما این‌بار کانون توجه قرار گرفته است. دلیل این توجه این است که ماریو دراگی، نخست وزیر که یکی از رقبای اصلی پست ریاست‌جمهوری است، جامه نخست وزیری بر تن دارد و تنها یک سال است که در قدرت حضور دارد و در این مدت توانسته تا حدودی سیاست در ایتالیا را تثبیت و تغییرات اساسی را آغاز کند.

این گزارشگر بر این باور است که اگر دراگی پست نخست‌وزیری را ترک و ردای ریاست‌جمهوری بر تن کند، اولین مقامی است که به چنین پستی می‌رسد؛ اما نکته اینجاست که بسیاری از ایتالیایی‌ها نگرانند که خروج او از سمت نخست‌وزیری (جایی که او اداره روزمره دولت را در دست دارد و عزیمت احتمالی او به پستی تشریفاتی) می‌تواند کشور را به گردابی پر هرج‌و مرج‌تر بازگرداند؛ اما حامیان دراگی استدلال می‌کنند که او به‌عنوان رئیس‌جمهور می تواند نفوذ گسترده و سیاست تثبیت‌کننده‌تری را شکل دهد. آنها می‌گویند که انتخاب نکردن او خطر بسیار بزرگ‌تری است.

رئیس جمهور، فراتر از اعمال اقتدار اخلاقی، وظیفه حفاظت از قانون اساسی ایتالیا را بر عهده دارد و طی بحران سیاسی اختیارات عظیمی دارد. رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که نخست‌وزیر را انتخاب کند، همان‌طور که ماتارلا در انتخاب دراگی در یک سال پیش (برای کمک به کشور برای خروج از بحران سیاسی) چنین کرد. رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که انتصاب سایر وزرای دولت را نیز تایید یا رد کند. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند اختیارات ائتلاف‌های ضعیف را سلب و پارلمان را منحل کند. از نظر فنی، رئیس‌جمهور ریاست دادگاه‌ها را بر عهده دارد و به‌عنوان فرمانده کل عمل می‌کند؛ اگرچه به ندرت از این اختیار استفاده می‌شود.

رئیس‌جمهور به عنوان چهره‌ای که حفاظت از دموکراسی و قانون اساسی ایتالیا را بر عهده دارد - که شامل مواردی درباره تعادل بودجه و حفظ تعهدات در قبال اروپا می‌شود - در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست خارجی که از نظر او مغایر با قانون اساسی است، حرفی برای گفتن دارد.

این انتخابات به‌ویژه برای این کشور اروپایی پرتنش و حیاتی است؛ زیرا چیزهای بسیاری در خطر است: از جمله ثبات و طول عمر دولت فعلی ایتالیا، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام و هرج و مرج سیاسی که می‌تواند ده‌ها میلیارد یورو کمک‌های اروپا را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. فروپاشی دولت نه تنها تغییرات اساسی ایتالیا را به خطر می‌اندازد، بلکه به‌طور بالقوه بی‌ثباتی را در اتحادیه اروپا که به‌شدت روی موفقیت ایتالیا شرط بندی کرده و روی اصلاحات این کشور میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری کرده است، ایجاد می‌کند.