مردم بیشتر از کدام صنوف شکایت می‌ کنند؟

در آذر ماه امسال، بیشترین سهم شکایات مردمی از تخلفات صنفی در بخش کالا به نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش خدمات به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک، حمل و نقل درون شهری و رستوران‌های غذاخوری اختصاص داشته است.

کد خبر: ۶۰۱۷۲۹

۳۰ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در آذرماه امسال، بیش از ۱۴ هزار گزارش و شکایت مردمی مربوط به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری مستقر در استانها دریافت و بررسی شده است.

از مجموع شکایات رسیدگی شده،  ۴۶۱۹ مورد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، ۶۲۱۶ فقره منجر به احراز نشدن تخلف و ۴۰۵۸ فقره تحت بررسی کارشناسی از سوی است.

همچنین از مجموع شکایات دریافتی به صورت تلفنی، حضوری، کتبی و پورتال سازمان حمایت، تعداد ۸۷۹۷ فقره از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، تعداد ۲۲۳۳ فقره حضوری و  تعداد ۳۸۶۳ فقره شکایت‌ها به صورت مکتوب بوده است.

در این میان در آذر ماه امسال، ۱۲ هزار و ۶۷۰ مورد از کل شکایات در بخش کالا و ۲۲۲۳ مورد در بخش خدمات بوده است. بیشترین سهم شکایات در بخش کالا به نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش خدمات به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و حمل و نقل درون شهری و رستوران‌های غذاخوری اختصاص داشته است.

در مورد نوع شکایت و تخلفات بازار نیز آمارها نشان می‌دهد، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت مهمترین تخلف صورت گرفته از سوی واحدها بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟

مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.