دی۱۴۰۰؛ ماه قرمز بورس

معاملات بورس تهران در اولین ماه زمستان نیز سپری شد و شاخص کل سهام نتوانست کارنامه ای بهتر از افت حدود ۳‌درصدی به دست سهامداران خود بدهد.

کد خبر: ۶۰۱۷۰۷

۳۰ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، هر چند در آخرین روز کاری این ماه با رشد مختصری همراه شد. در میان بازارهای موازی نیز دلار با افت۶/ ۷ ‌درصدی مواجه شد و سکه نیز ۱/ ۷ درصد ارزان تر قیمت خورد. شاخص کل تالار شیشه ای در معاملات ابتدای دی ماه قدم در مسیر صعودی گذاشته بود. موضوعی که باعث افزایش امیدواری معامله گران بورسی به تغییر مسیر بازار شده بود.

برخی از حمایت های تکنیکال سخن می گفتند و برخی دیگر به حمایت های بنیادی و قیمت‌های ارزنده سهام اشاره می‌کردند. با این حال این روند صعودی تنها یک هفته پابرجا ماند و پس از لمس ابرکانال 4/ 1 میلیون واحدی در ششمین روز دی ماه روند نزولی در پیش گرفت و حتی ابرکانال 3/ 1 میلیونی را نیز از دست داد تا همان آش باشد و همان کاسه، اما سیاستگذار فکری برای اصلاح قوانین منسوخ شده نکرد؛ جایی که هر روز افت بیشتری بازار را در برمی گرفت و ناامیدی از آینده بازار، این بار سرمایه های قدیمی را نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ترغیب کرده است.

آمارها نشان می‌دهد در اولین ماه فصل سرد سال شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 4925‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. به این ترتیب ضمن خروج کامل سرمایه های وارد شده به بورس در 5 ماه نخست سال گذشته 4702‌میلیارد تومان از سرمایه های قدیمی نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.

ارزنده اما بدون مشتری

رکود معاملات بورس تهران در دی ماه عمیق تر شد و ارزش معاملات خرد سهام در بیشتر روزها در سطوح کمتر از 2هزار‌میلیارد تومان قرار داشت و خروج پول های حقیقی از گردونه معاملات سهام نیز ادامه پیدا کرد. این فرار سرمایه ها و نبود خریدار در حالی ادامه دارد که جدیدترین برآوردها از نسبت قیمت به درآمد پیشروی بازار سهام (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران) نشان از ثبت رقم ۶/ ۵ واحدی دارد که کمترین میزان از دی ماه سال ۹۸ به شمار می‌رود.

یعنی درست پیش از زمانی که رالی صعودی قیمت‌ها در بورس تهران آغاز شود. به این ترتیب بعد از ۲ سال، نسبت قیمت به درآمد به اعداد کمتر از ۶ مرتبه رسیده است و در قیاس با روزهای اوج قیمت سهام در مرداد ۹۹، ۷۵ درصد تعدیل شده است اما نتوانسته سرمایه‌گذاران را به خرید سهام ارزنده تالار شیشه ای ترغیب کند. عدم‌اقبالی که به نظر می‌رسد از یک سو به ناامیدی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بورس و عدم‌اعتماد به سیاستگذار و از سوی دیگر ترس از ارزان تر شدن سهام بازمی‌گردد.

نزول گردش پولی در تالار شیشه ای

میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در دی ماه 1976میلیارد تومان برآورد شد که کاهش بیش از 3‌درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می داد. در این میان بررسی ها نشان داد نسبت گردش پولی سالانه در نیمه دوم دی ماه که ارزش معاملات خرد در سطوح کمتر از 2هزار‌میلیارد تومان قرار داشت، به ۴/ ۷‌درصد نزول کرد. نسبت گردش پولی (turnover ratio) یکی از معروف ترین نسبت های نشان دهنده میزان نقدشوندگی در بازارهاست، نسبتی که توضیح دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌هاست.

این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد که برای مقایسه متغیر مزبور در بازه های زمانی مختلف که تعداد روزهای کاری متفاوت است، نسبت گردش پولی در مقیاس سالانه محاسبه شده است. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله شده در بازار حداقل یک بار دست به دست شده اند. آمارها نشان می‌دهد نسبت گردش نقدینگی در بورس های جهانی عموما در محدوده ای بیش از ۱۰۰ درصد قرار دارد. این نسبت در بورس تهران نیز در روزهای اوج سال ۹۹ به ۶۴ درصد رسیده بود اما رکود فعلی بورس سبب شده تا شاهد کاهش نقدشوندگی سهام باشیم. در حال حاضر بخشی از کاهش این نسبت را می‌توان به تغییر جهت انتظارات ارتباط داد و بخش دیگر را محصول یک بازار ناکارآ دانست.

طراحی قانونی جدید برای بورس

دادوستدهای دی ماه بورس تهران در حالی سپری شد که اعتراضات گسترده به پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پررنگ بود و اهالی بازار اعم از کارشناسان و سهامداران با راه انداختن هشتگ «سهامدار مجرم نیست» در توییتر سعی داشتند مخالفت خود را با برخی بندهای مربوط به این طرح اعلام کنند. هر چند در این طرح نکات مثبتی همچون افزایش نقش رئیس سازمان بورس در تصمیمات اقتصادی، بهادادن به لغو قیمت‌گذاری دستوری کالا، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تقویت صندوق پروژه و کاهش تصدی گری دولت ذکر شده بود اما جرم انگاری برای فعالان بازار سهام در حیطه های مختلف فعالیت اعم از سیگنال فروشی، تحلیل یا آموزش سبب اعتراض به این طرح شد. ضمن آنکه کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کردند که آموزش محور کردن بازار سرمایه نیاز به درج در قانون این بازار ندارد.

به هر حال این اعتراضات سبب شد برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی، این پیش نویس را تنها یک طرح اولیه عنوان کنند که چکش کاری خواهد شد.

لایحه بودجه و اعتراض به فرمولی پر ایراد

اواخر آذرماه پس از آنکه لایحه بودجه 1401 تقدیم پارلمان نشین ها شد، بورسی ها به واکاوی بندهای مختلف آن و اثری که می‌توانست بر بازار سهام داشته باشند، پرداختند. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع پایین دستی و یوتیلیتی ها) از ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.»‌

بندی که مورد اعتراض بورسی ها قرار گرفت و کارشناسان نسبت به ایرادات این فرمول و اعمال نرخ بر مبنای قیمت‌های موجود در هاب های اروپایی که طی ماه های گذشته شاهد سقف شکنی های متعدد در قیمت گاز بودند، اعتراض داشتند. این موضوع سیاستگذار را بر آن داشت تا بسته ای حمایتی تنظیم کند اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه، به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی ها و پالایشگاه ها و پتروشیمی ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی ها ۱۰ درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.

در این راستا رئیس دو کانون مهم بورسی در نامه ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح این فرمول شدند. سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این نامه مشترک به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است.

تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی سابقه نرخ گاز هاب های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به جای زغال‌سنگ به دلیل مسائل زیست محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.

حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می رسانند، با وجود مزیت های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان تر، فروش راحت تر به واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان تری نیز مصرف می‌کنند.

به عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد می‌شود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینه های فشرده سازی ۸ سنتی) مبادله می‌شود.

به عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»

در نهایت سیاستگذار تصمیم گرفت به جای اصلاح فرمول تعیین نرخ سوخت گاز صنایع، همان فرمول سال 1400 را برای سال آینده نیز پیاده کند. کار به همین جا ختم نشد. در روزهای پایانی دی ماه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به وزیر نفت نامه ای نوشت و با اشاره به ایرادات فرمول تعیین قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی، عنوان کرد: «لحاظ قیمت گاز طبیعی در هاب های NBP انگلیس و TTF هلند (که به دلیل هزینه های انتقال گاز از روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است) در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی باعث شده است که برخلاف مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، قیمت‌های تعیین شده برای صنایع داخلی به هیچ وجه رقابتی نبوده و نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نمی‌شود بلکه به تدریج باعث خواهد شد زیان های سنگینی به صنایع داخلی و همچنین بازار سرمایه وارد شود.»

وین در زاویه دید سهامداران

در نخستین ماه زمستان، سهامداران نیم نگاهی به وین و مذاکرات هسته ای داشتند. خبرهای مثبتی که هر از گاهی روی خروجی سایت های خبری می رفت، از تقویت امید به احیای برجام سخن می گفت. آنچه در این میان اهمیت دارد، رفع تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی را برای صنایع تولیدی کشور رقم زده‌اند. در این میان کارشناسان بر این اعتقادند که با حصول توافق هسته ای و احیای برجام، شاهد کاهش هزینه نقل و انتقال پول برای شرکت‌های مختلف چه صادرکننده و چه واردکننده خواهیم بود که طبیعتا می‌تواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد چرا که طی سال‌های اخیر شرکت‌ها برای مبادلات خود مجبور بودند کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌های سنگین، پرداخت کنند. ضمن آنکه در پساتوافق، بازارهای جدیدی پیش روی بنگاه های بورسی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر قریب به اتفاق کارشناسان به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اذعان دارند؛ به طوری که شاید بتوان گفت بخش عمده ظرفیت تولید کشور خالی مانده است.

ایجاد بازارهای هدف جدید اما می‌تواند این ظرفیت خالی را پر کرده تا شاهد سودآوری واقعی بنگاه‌های اقتصادی باشیم. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هر چند در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد اما در نهایت ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر را حاصل می‌کند.

توافق هسته ای اما از منظر بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌تواند بورس و بورسی ها را منتفع کند. طی سال‌های اخیر، افزایش تحریم‌ها سبب شد شرایط معیشتی برای عموم مردم سخت شود. در صورت احیای برجام اما انتظار می‌رود به مرور این شرایط بهبود یابد تا شرکت‌های تولیدی ضمن کاهش هزینه ها، با رشد محسوس فروش به سبب بهبود دخل و خرج مصرف‌کننده همراه شوند.

کارنامه دی ماه بازیگران سهام

در مجموع دادوستدهای دی ماه سهامی به ارزش 4925‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه جا شد. به این ترتیب سهامداران خرد برای ششمین ماه متوالی راه خروج از بازار را برگزیدند. حقیقی ها تنها در نخستین روز دی ماه در نقش خریدار ظاهر شدند و در بقیه روزهای کاری، خالص فروش مثبت را ثبت کردند. در این میان نگاهی به عملکرد بورس بازان در صنایع بورسی حکایت از خالص خرید مثبت حقیقی ها در 5 گروه در مقابل خروج این دسته از معامله گران از 34 صنعت دارد.

فلزی ها با جابه جایی سهامی به ارزش 1114‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای داشتند و پس از آن نوبت به پتروشیمی ها رسید تا با خالص فروش 569‌میلیارد تومانی حقیقی ها مواجه شوند. در آن سوی بازار 5 گروه انبوه سازی، محصولات فلزی، لاستیک و پلاستیک، وسایل ارتباطی و انتشار و چاپ مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند.