جنجال نرخ خوراک در بورس ادامه دارد

از آنجا که صنعت پتروشیمی در زمان تحریم، ارز آوری مناسبی می‌ تواند برای کشور به‌ همراه داشته باشد، همواره یکی از چالش‌ های مهم این صنعت طی سالیان سال بحث تامین خوراک یا همان گاز طبیعی است.

کد خبر: ۶۰۱۳۲۹

۲۹ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد،  این موضوع در یک‌ماه اخیر حواشی بسیاری به‌دنبال داشته به‌طوری که حدود یک‌ماه قبل در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مقرر شد نرخ سوخت گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل ۱۰۰‌درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها باشد. این موضوع باعث شد فعالان اقتصادی نسبت به ایرادات این فرمول و اثرپذیری آن از نرخ هاب های مصرف کننده اروپایی، واکنش‌های متفاوتی را نشان دهند و نسبت به اثرات این تصمیم بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه ها قدعلم کنند چراکه این نرخ‌ها مزیت رقابتی پتروشیمی ها در منطقه و حتی در مقایسه با کانادا و آمریکا را به‌شدت مورد تهدید قرار داده بود.

هرچند روز یکشنبه اعلام شد که هیات‌دولت نحوه محاسبه قیمت سوخت گاز و خوراک پتروشیمی ها را در سال آینده اصلاح و آن را مشابه سال‌جاری تعیین کرده است، با این حال روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس با انتقاد از مصوبه جدید اعلام کرده که قیمت‌های تعیین‌شده برای صنایع داخلی به هیچ‌وجه رقابتی نبوده و نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌شود بلکه به‌تدریج باعث خواهد شد زیان‌های سنگینی به صنایع مختلف و همچنین بازار سرمایه وارد شود. برخی تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند بر چه اساس سیاستگذار تصمیم‌گرفته نرخ گاز در دو هاب اروپایی (که در عمل تولیدکننده گاز نیستند) را در محاسبه نرخ گاز طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی اعمال کند؟

حاشیه امن سودسازی

در نهایت هیات دولت، لایحه بودجه سال۱۴۰۱ درباره نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها را اصلاح کرد. به این صورت که مصوب‌شد فرمول محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها مانند سال۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.

بر همین اساس قیمت گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی است و صنایع سیمان و دیگر صنایع معادل ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها تعیین می‌شود، اما این مصوبه چه اثراتی بر حاشیه سود شرکت‌های مرتبط خواهد داشت.

در همین رابطه حامد مددی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه دست و پنجه نرم‌کردن با ابهامات قیمتی ضربه مهلکی به بازار سرمایه وارد می‌کند، گفت: با این‌حال توافقات ایجاد‌شده در مورد نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها گرچه هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده و بازار همچنان بلاتکلیف است، اما در صورتی‌که مجلس نیز بر مصوبه قیمتی جدید صحه بگذارد بازار از بلاتکلیفی خارج و وضعیت‌ ماه‌های آینده برخی سهام را پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد کرد.

وی افزود: دولت با محدودیت‌‌هایی در زمینه تخصیص یارانه مواجه است؛ از این‌رو برای جبران منابع مالی و افزایش درآمدها ناچارا به سمت کاهش هزینه‌های سوبسیدی شرکت‌ها حرکت خواهد کرد.

این کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: با حذف حمایت‌های یارانه‌ای قیمت فروش محصولات رشد می‌کند و به تناسب آن در برخی محصولات حاشیه سود شرکت‌ها با سودآوری همراه خواهد بود. این دو اتفاق در صورتی‌که همزمان رخ دهد تا حدودی از بحران بازارسرمایه می‌کاهد؛ به شرط آنکه همزمان دو اتفاق رخ دهد. عدم‌کنترل دستوری بازار توسط دولت و حذف یارانه شرکت‌ها به‌صورت همزمان رفته‌رفته بازار را از کلاف سردرگم نجات می‌دهد.

وی افزود: در سال‌های گذشته شرکت‌های پتروشیمی که با محدودیت‌‌هایی در مورد نرخ تسعیرارز دست به‌گریبان بودند، ترجیح می‌دادند ارز حاصل از فروش صادراتی را وارد کشور نکنند. بر همین اساس و با توجه به کمبود منابع ارزی کشور نمی‌توان از عرضه پتروشیمی‌ها و میزان ارزآوری این بخش چشم‌پوشی کرد.

حامد مددی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در کنار ماجرای افزایش هزینه پتروشیمی‌ها شاهد رشد درآمدی این دسته از شرکت‌ها باشیم، تاکیدکرد: شرکت‌های پتروشیمی به‌واسطه مصوبات جدید احتمالا درآمد بیشتری کسب کنند اما این افزایش حاشیه سود شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود و برخی از شرکت‌ها را با بحران مواجه می‌کند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نرخ ارز و روند صعودی قیمت دلار نیمایی و افزایش و بهبود قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی و رکوردشکنی‌های جدید در بازار نفت در یک‌سال آینده صنعت پتروشیمی با رشد سودآوری همراه خواهد بود.

نگرانی فعالان بازار از تغییرات قیمتی

وی در ادامه با انتقاد از قیمت‌گذاری سالانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اثرات منفی آن بر روند بازار سرمایه، تصریح کرد: فعالان بازار سرمایه، هر سال و از زمان ارائه لایحه بودجه تا تصویب آن در مجلس با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند. این در حالی است که از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ابهامات پیش‌آمده نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی ممکن است دچار تردید شوند.

وی گفت: واقعیت این است که افزایش قیمت محصولات پتروشیمی همراه با روند افزایشی قیمت دلار در نتیجه تنگناهای مالی دولت به‌منظور تامین منابع مالی جاری نمی‌تواند پیامد منفی بر روند سودسازی این شرکت‌ها ایجاد کند، اما موضوعی وجود دارد که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارسهام را افزایش دهد.

تغییرات قیمتی که در بودجه مد‌نظر قرار می‌گیرد شرایط ناخوشایندی را برای سهامداران به‌وجود می‌آورد و پیش‌بینی‌پذیربودن وضعیت سودسازی شرکت‌ها را با اما و اگرهای فراوانی رو‌به‌رو می‌کند، از این‌رو در صورتی‌که قیمت‌ها در سیکل چند ساله تعیین و اجرا شود تاحدودی از ریسک‌های غیرضروری بازار می‌کاهد.  به گفته وی یکی از معضلات فعلی بازار سرمایه پیش‌بینی‌پذیر‌نبودن این بازار است. گرچه این شرایط مختص بازار سرمایه نیست و فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور را نیز با بحران مواجه می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم سرمایه‌گذاران خارجی به همین دلیل رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. بارها سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به تغییرات قوانین قیمتی در برخی محصولات ایرانی از جمله محصولات پتروشیمی انتقاد کرده و عدم ‌تعیین‌تکلیف نرخ سوخت شرکت‌ها در دوره‌های مختلف را مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید عنوان کرده‌اند.

ایراد بزرگ به مصوبه جدید

نیاز روزافزون صنعت پتروشیمی به گاز طبیعی به‌عنوان خوراک، یکی از چالش‌های پیش روی این صنعت است. به گفته کارشناسان بازار سرمایه ضریب ۴۰درصد برای سوخت شرکت‌های پتروشیمی و نیروگاهی، هزینه تولید یوتیلیتی آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، در واقع این افزایش هزینه در نهایت منجر به افزایش هزینه شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد. این روند می‌تواند مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و یوتیلیتی به‌وجود آورد و می‌تواند تغییراتی در این زمینه ایجاد کند.

در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه گفت: تغییرات قیمتی جدیدی که درمورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به‌وجود آمده ایرادات اساسی دارد. تعیین قیمت گاز طبیعی در هاب‌های NBPانگلیس وTTFهلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحد‌های پتروشیمی باعث‌شده است که برخلاف مفاد قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات‌های دولت قیمت‌های تعیین‌شده برای صنایع داخلی رقابتی نباشد. این موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به‌مرور مشکل‌ساز خواهد شد.

وی در توضیح این موضوع بیان کرد: جای سوال دارد که چطور سیاستگذار تصمیم گرفته نرخ گاز در این دوهاب (که در عمل تولیدکننده گاز نیستند) را در محاسبه نرخ گاز‌طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی اعمال کند. گرچه بارها در مورد نحوه محاسبات فرمول فعلی نرخ خوراک به دو هاب مذکور تذکراتی داده شده، اما در نهایت ترتیب‌اثر داده نشده است.  وی افزود: نرخ هاب مصرف‌کننده اروپایی با شکل و شرایط کشور ما در تضاد است. این مهم‌ترین تضاد مصوبه جدید است. این نرخ غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در حالی قرار است اعمال شود که با شرایط داخلی برخی شرکت‌ها مغایر است.

وی در حالی نسبت به این اقدام ابراز نگرانی می‌کند که معتقد است پیشنهادات دیگری نیز برای تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی وجود داشته است. در همین رابطه اگر لحاظ نرخ مذکور بر اساس نرخ صادراتی تعیین می‌شد، اثرات مثبت بیشتری بر روند سوددهی این دسته از شرکت‌ها برجای می‌گذاشت.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی بیان کرد: افزایش قیمت‌های جهانی، تغییرات متفاوتی در سود‌سازی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. به طوری که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های متانولی با تغییرات منفی مواجه شوند و در سراشیبی سقوط قرار بگیرند. این دسته از شرکت‌ها ممکن است در ‌ماه‌های آینده با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند و ادامه حیات آنها سخت خواهد شد.

این کارشناس در ادامه افزود: افزایش قیمت اوره شاید بتواند تا حدودی از زیان آنها بکاهد اما آنچه مسلم است به‌نظر نمی‌رسد این روند تداوم داشته باشد. گرچه در این میان شرکت‌های فولادی با حاشیه سود بیشتری روبه‌رو خواهند بود با این اوصاف این وضعیت شامل گروه‌های دیگر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه نرخ گاز به‌دست آمده از فرمول جدید برای بسیاری از محصولات به‌صرفه نیست، اذعان کرد: این تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در حالی اتخاذ می‌شود که کاملا با شعارهای حمایتی از تولید در تضاد است. با ادامه این روند شرایط ارزآوری شرکت‌ها به کشور وارد مرحله دشواری خواهد شد و شرکت‌های مذکور ترجیح می‌دهند ارز وارد‌شده را در اختیار دولت قرار ندهند.  افنانی اظهارکرد: با تعیین چنین قیمت‌‌هایی مزیت‌های رقابتی نیز از‌بین می‌رود. به هر روی کماکان فعالان بازار سرمایه امیدوارند سازمان بورس حداکثر تلاش خود را در صحن علنی مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌گذاری گاز به سال ۱۴۰۰ به‌کار گیرد.