سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

ضرورت ورود نهادهای نظارتی به انتصاب‌ های مشکوک

غلامرضا مرحبا معتقد است یکی از خطرات جدی به کارگیری مدیران غیر متخصص در بخش‌های اقتصادی و راهبردی، جولان مشاوران و معاونانی است که مطالبات سوداگرانه آنها می‌تواند کشور را با لطمات جبران ناپذیری چون تخلف، اختلاس و رانت مواجه سازد.

کد خبر: ۶۰۰۵۷۴

۲۷ دی ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حاشیه هایی که این روزها در خصوص انتصاب مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس ایجاد شده، گفت: اساسا یکی از مهم‌ترین موضوعات در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رویکردهای تخصصی در انتخاب مدیران و مسئولان است. بر اساس این الگو، مدیران و مسئولان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نه مبتنی بر مناسبات ارتباطی خاص، بلکه بر اساس تخصص، دانش و توانایی هایشان انتخاب می‌شوند.

مرحبا ادامه داد: هرچند معمولا مایل به صحبت کردن درباره مصادیق نیستم، اما عقل سلیم حکم می‌کند که در هر زمینه‌ای از افراد متخصص و صاحب نظر استفاده شود. در جهان امروز، دانش، علم و معلومات به شاخه‌های کاملا تخصصی تبدیل شده و علوم گوناگون، عمق بسیاری پیدا کرده‌اند. نظریه جالب توجهی وجود دارد و گفته می‌شود، امروزه دیگر نباید توقع ظهور چهره هایی مانند ابوعلی سینا یا ابوریحان بیرونی به عنوان دانشمندانی که در حوزه‌های متکثری چون، طب، نجوم، فلسفه، جغرافی، شیمی و...صاحب نظر هستند را داشت.

او افزود: در واقع، دانش بشری به اندازه عمق پیدا کرده که یافتن فردی که بتواند در زمینه‌های گوناگون تخصص داشته باشد و جامع العلوم باشد، تقریبا غیر ممکن است. مبتنی بر این الگوی علمی، هر فردی در یک رشته خاص، در یک حوزه مشخص و یک علم ویژه می‌تواند تخصص داشته و در آن صاحب نظر باشد.

نماینده مردم آستارا در مجلس اظهارکرد: متاسفانه یکی از دلایلی که در ایران، بسیاری از سازمان ها، دستگاه ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی ارائه کنند، آن است که در اغلب این حوزه‌ها از افراد غیر متخصص استفاده شده است. افراد غیر متخصص نیز، معمولا قبل از هر عملی به دلیل فقدان آشنایی با حوزه مدیریتی مورد بحث، حلقه‌ای مشاوران و معاونان را دور خود جمع می‌کنند تا با تکیه بر دانش و تخصص این افراد و جریانات بتوانند به زعم خود کارنامه مناسبی از خود به جای بگذارند.

این نماینده یادآور شد: اتفاقا خطر اصلی دقیقا در همین نقطه بروز می‌کند. یعنی در زمان به‌دست گرفتن سکان هدایت شرکت‌ها و سازمان‌ها توسط این حلقه مشاوران و معاونان، رابطه‌ای یک طرفه ایجاد می‌شود که مبتنی بر آن، مدیر مورد نظر، اغلب تحت سیطره کامل معاونان و مشاورانش قرار می‌گیرد.

مرحبا در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که خطر این حلقه‌های مشاوران چیست؟ گفت: اگر در این حلقه مشاوران، یک فرد نا اهل، سوداگر و نادرست وجود داشته باشد، فاجعه اصلی شکل می‌گیرد. چرا که این مشاوران با تکیه بر عدم آشنایی مدیر و فقدان نظارت کافی، قادر هستند، برنامه‌های کلان شرکت را مبتنی بر منافع سوداگرانه خود منحرف سازد و چون مدیریت شرکت به ابعاد و زوایای گوناگون موضوع مسلط نیست، قادر به ردیابی این تخلفات نیست.

به باور این نماینده، بسیاری از پرونده‌های تخلف و اختلاس در کشور برآمده از یک چنین مناسبات آلوده‌ای است که ریشه اصلی آن عدم تخصص و نظارت کافی است.

آزمون و خطاهایی که پایان ندارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مشکل بعدی آن است که مدیران غیر متخصص؛ اغلب دست به آزمون و خطا می‌زنند به اقتصادآنلاین گفت: همانطور که از نامش مشخص است، ممکن است آزمون و خطا به نتیجه برسد یا نرسد. این در حالی است مدیران متخصص و علم مدار، مبتنی بر اصول قطعی تصمیم‌سازی می‌کند. در فضای علم و تخصص، فرد پرسش‌های خود را قبلا طرح و پاسخ‌های لازم را نیز دریافت کرده است. فرضیه‌ها را آزموده و نهایتا به عنوان اصول پذیرفته شده، ثبت کرده است.

او ادامه داد: فردی که، سلسله مراتب را در صنعت پتروشیمی یا هر حوزه دیگری طی کرده از این یافته‌های علمی و تجربی آگاه است و در بزنگاه‌ها از آنها بهره می‌برد. اما شخصی که علم و تخصص لازم را نداشته باشد و سلسله مراتب مدیریتی را طی نکرده باشد، دست به آزمون و خطاهایی می‌زند که نتیجه‌ای جز خسارت و آسیب برای اقتصاد، صنعت، تجارت و...کشور ندارد.

نماینده آستارا در مجلس گفت: بر اساس این الگوی اشتباه است که فرد یک سال یا چند سال در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی، فعالیت می‌کند، اما به دلیل عدم آشنایی و تسلط، پس از مدتی جای خود را به فرد دیگری می‌دهد که او نیز بر اساس مناسبات ارتباطی خاص روی کار آمده است. در این چرخه، معیوب، دامنه وسیعی از مشکلات برای واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور باقی می‌ماند و سرعت پیشرفت در این بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده یادآور شد: معتقدم یکی از ضرورت هایی که مجلس یازدهم باید تلاش کند در قالب یک نقشه راه قانونی به ابعاد گوناگون آن بپردازد، همین اصل شایسته سالاری در بخش‌های اقتصادی و راهبردی کشور است. استفاده از افراد متخصص در حیطه‌های تخصصی، از یک طرف از بروز مفاسد و اشتباهات جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، منافع ملی کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد.

مرحبا در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص برخی انتصاب‌های مشکوک نیز که اخیرا در فضای عمومی و محافل اقتصادی، حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرده، باید با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس و سایر سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و...موضوع بررسی شود تا خدای ناکرده منافع ملی کشور دستخوش مناسبات ارتباطی برخی افراد و جریانات قرار نگیرد.