دست‌ اندازهای توسعه معادن

با گذشت دو ماه از فعالیت رضا محتشمی‌ پور در معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مهم‌ ترین گلوگاه‌ های بخش معدن از نگاه وی تشریح شد.

کد خبر: ۵۹۹۷۱۴

۲۵ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، معاون وزیر صمت مسائل این حوزه را در مرحله اول ناشی از برخی ابهامات در قوانین و مقررات می‌داند و بعد از آن دست‌اندازهای اکتشاف معدنی و تامین ماشین‌آلات را توضیح می‌دهد.

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران های اقتصاد به شمار می‌رود که بحث جایگزینی آن با نفت نیز مطرح است. در این میان، رویکرد سیاستگذاران این حوزه با توجه به ضرورت ترسیم نقشه راه این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از تغییر ساختار وزارت صمت، عنوان معاونت معدنی این وزارتخانه به «معاونت معادن و فرآوری مواد» تغییر کرد و چهار ماموریت جدید مبنی بر تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری‌های نوین و بازار برای آن تعریف شد.

رضا محتشمی پور که پیش از این قائم‌مقام بورس‌کالای ایران بود، اواخر آبان‌ماه پس از آنکه با حکم وزیر صمت سکان هدایت معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت را به دست گرفت، در قدم اول، شناسایی گلوگاه های موجود در توسعه این بخش را در دستور کار قرار داد. وی در گفت وگوی پیش‌رو و بعد از گذشت دوماه از فعالیتش در معاونت معادن، مهم‌ترین مسائل بخش معدن در حوزه قوانین و مقررات، واگذاری‌ها، اکتشاف، تامین ماشین‌آلات و رویکردهای دولت در واردات را تشریح کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

به‌عنوان سوال اول، به‌نظر شما واگذاری معادن به مردم با چه هدفی در دستورکار قرار گرفت و چه نتایجی می‌تواند داشته باشد؟

واگذاری معادن به مردم پیش‌تر نیز به طور معمول انجام می‌شد. درواقع بحثی که به‌تازگی مطرح شده، این است که بتوانیم با تبدیل معادن و پروانه های بهره برداری به سهامی‌عام، مشارکت مردم را در سرمایه‌گذاری معادن افزایش دهیم. هدف از این کار چند نکته است؛ نکته اول مشارکت دادن مردم و سرمایه های کوچک در سودآوری بخش معدن است. کاهش سطح تعارض بین فعالیت های معدنی و مردم در مناطق مختلف کشور هم می تواند از دستاوردهای این طرح باشد. درواقع اگر درآمد یا منفعتی از معادن به دست می آید، این منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش نباشد.

البته همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس ها به صورت سهامی عام اداره می‌شوند، اما بحث این است که پروانه های بهره برداری را هم در بورس ها عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی که تمایل دارند در فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، به‌ویژه مردم مناطقی را که معادن در آن فعال هستند، جذب کنیم و سرمایه هایشان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم در تامین مالی بخش معدن بتواند کمک کند و هم احساس تعلق بیشتری را در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می بینند و با آنها ارتباط دارند، ایجاد کند.

اولین پروژه در این طرح چیست؟

اولین پروژه ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان و بلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور به شمار می‌رود و بیش از یک سال است که عملیات اکتشافی آن آغاز شده است. حدود ۶۵۰‌هزار تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و امیدواریم بتواند پاسخ خوبی به تقاضای مشارکت در بخش معدن باشد. در حال حاضر، این معدن آماده صدور پروانه بهره برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیز انجام شده است. پس از انتخاب این تیم مکلف است همزمان با تجهیز معدن، ۳۰‌درصد از سهامش را هم به مردم عرضه کند.

این کار بیشتر در راستای افزایش مسوولیت های اجتماعی معادن انجام می‌شود یا در راستای واگذاری های شفاف و جلوگیری از فساد در واگذاری ها؟

رویکرد ما بیشتر مسوولیت اجتماعی است. البته شفافیت نیز بیشتر خواهد شد. ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم، زیرا بر اساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب مزایده های عمومی قابل واگذاری هستند. در گذشته هم این روش وجود داشت؛ یعنی واگذاری معدن به شکلی غیر از مزایده عمومی را نداشتیم. الان هم همان روش است، اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود.

با توجه به اینکه به بحث شفافیت اشاره کردید، در بخش معدن برای فسادستیزی از حلقه اولیه در بحث واگذاری تا انتصاب مدیران و... چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟

در بخش معدن، مانند هر بخش اقتصادی دیگر شفافیت یک اصل است و به دنبال افزایش آن هستیم؛ اما باید به این نکته اشاره کرد که بخش معدن یکی از بخش های بالغ در کشور است؛ به این معنی که ساختارهای نسبتا کاملی دارد؛ درواقع ساختارهای نظارتی خوبی وجود دارد. بعضی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشت، به مرور حل شده و به نوعی سیستم این اشکالات را رفع کرده است. مثلا حذف واگذاری معدن از طریق ترک تشریفات در قانون معادن گام خوب رو به جلویی بوده است. این مساله باعث می‌شود هر گونه ابهام در مورد نحوه واگذاری از بین برود. بنابراین امروز ما دغدغه فساد را کمتر در معدن داریم. البته افزایش کیفیت و کارآیی معدن برای ما بحث خیلی مهمی است.

امروز بیشترین مساله ما در بخش معدن، موانع است؛ موانعی که بخشی از آن ناشی از نحوه تنظیم مقررات است. مقررات بعضا باعث شده است فعال کردن معادن در کشور با مشکل مواجه شود. می دانید که پرریسک ترین بخش عملیات معدنی، پروانه اکتشاف است؛ یعنی بیشترین احتمال اینکه یک عملیات موفق نشود، در فرآیند اکتشاف است. ممکن است از ۱۰۰مورد تنها دو مورد پروانه اکتشاف بگیرند، تازه از آن دو مورد نیز ممکن است یک‌دهم موفق به ثبت محدوده معدنی شوند. این مساله جدی است و این را باید به عنوان یک مساله بحرانی در حوزه معدن مطرح کرد. در کشور ما متوسط عمق اکتشاف ۵متر است؛ در حالی که این عدد در دنیا ۷۵متر است. یعنی اصلا نمی دانیم چه منابع زیرزمینی داریم.

این مساله خیلی جدی است. بخش بزرگی از این موضوع ناشی از مقررات یا سوء تفاهم یا فضاسازی های ایجادشده است. در حال حاضر، ما عملیات اکتشاف را به‌درستی انجام نمی‌دهیم؛ حال بخشی از آن مربوط به تعارض با منافع، بخشی مسائل محیط‌زیستی، بخشی معارضین محلی و نهادهای دیگر و بخش دیگر ابهام در قانون معادن است. به طور مثال، یکی از ابهامات در قانون این است که اگر منطقه ای دارای معادن پرتوزا باشد، از حوزه حکمرانی بخش معدن خارج می‌شود. اما سوال این است که معادن پرتوزا یعنی چقدر؟ به تشخیص چه کسی؟ با تایید چه کسی؟ اینجا با یک ابهام مواجه هستیم. ما طی بررسی دیدیم که در طول یک‌سال گذشته نزدیک به نصف پروانه های صادرشده در فرآیند عملیات با اشکال مواجه شده‌اند. این مساله در بخش معدن خیلی جدی است و بیشترین عامل کاهنده فعالیت های معدنی ما همین موضوع است.

یعنی گلوگاه اصلی ، قوانین و مقررات است؟

بله. مثلا بر اساس قوانین یک دوره برای یک معدن پروانه بهره برداری صادر می کنیم، اما بار دیگر ممکن است تمدید نشود، حالا اگر بخواهیم دوباره فعالیت این معدن را در قالب یک بهره بردار جدید ادامه دهیم، باید استعلام کنیم. جالب است به شما بگویم که در یکی از استان های ما از حدود ۴۰۰پروانه در حال فعالیت که برای ادامه فعالیت استعلام شده‌اند، تنها ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند مجوز فعالیت جدید بگیرند! یعنی از ۴۰۰پروانه ای که در حال فعالیت بوده‌اند، فقط ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند تاییدیه بگیرند؛ چرا؟ به خاطر نهادهای متعددی که در این قضیه با ابهاماتی در حوزه مسوولیت باید اظهارنظر کنند و این اظهارنظر درنهایت به اظهارنظر مخالف می انجامد.

راهکارتان برای این مساله چیست؟

بیشتر از اینکه در قانون مشکل باشد، در اجرا و آیین نامه‌ها مشکل داریم. البته ما در قانون هم مشکل داریم. ما در کشور مواد معدنی بسیاری داریم، یعنی شما هر جا را که تجزیه کنید آنجا می توانید مواد معدنی پیدا کنید. بحث، اقتصاد است. وقتی می گوییم عملیات اکتشاف مشکل دارد، یعنی اصلا بررسی نکرده‌ایم که ببینیم چه داریم. ما هنوز نمی دانیم اینجا چه داریم؛ چرا؟ چون به واسطه قوانین و مقررات نتوانسته‌ایم عملیات اکتشافی انجام دهیم؛ در نتیجه اصلا نمی دانیم چه داریم. وقتی هم ندانیم، دلیلی برای هزینه‌کرد در آن نخواهیم داشت.

یعنی بدون بررسی کامل وضعیت ذخایر، برنامه و چشم انداز بلندمدتی برای ۱۴۰۴ ارائه کرده‌ایم؟

خیر. به هر حال ذخایری در اختیار داریم و بر اساس آنها چشم انداز را تدوین کرده ایم.

الان در بحث فولاد می بینیم که به‌هر حال هشدارهایی در خصوص کمبود سنگ آهن داده می‌شود.

واقعیت این است که ما هنوز بخش بزرگی از کشور را اکتشاف نکرده ایم. بر اساس آن چیزی که اکتشاف شده، به ما می گویند کمبود دارید؛ اما معنی اش آن نیست که ما کشور قطعا بتوانیم بگوییم مثلا کمبود سنگ‌آهن داریم؛ زیرا بخش بزرگی از کشور هنوز اکتشاف نشده است.

با وجود این، برنامه تا ۱۴۰۴ چیست؟

قطعا باید موانع را رفع کنیم؛ اما مساله این است که این مشکل در مقررات و قوانین ریشه دارد. ما در ابتدا و قبل از اینکه اساسا به این تصویر برسیم که در اینجا چه چیزی وجود دارد، شروع به استعلام گرفتن می کنیم؛ استعلام هایی که مبنایش مشخص نیست.

بحث دیگری که در برداشت از قانون معادن وجود دارد، این است که فعالان معدنی معتقدند، وزارت صمت با برداشت دیگری از قانون معادن، بحث عوارض صادراتی را در نظر گرفته است؛ یعنی تعریفی که برای ماده خام در قانون معادن مشخص شده، تعریفی نیست که وزارت صمت بر اساس آن عوارض وضع می‌کند که این موضوع بر تامین نقدینگی معادن تاثیر زیادی دارد. سیاست های وزارتخانه برای بحث وضع عوارض با توجه به بحث افزایش حقوق دولتی و موانعی که با توجه به تحریم ها داریم، چیست؟

نکته اول اینکه تنظیم مقررات اخذ عوارض از طریق شورای عالی معادن صورت می‌گیرد. شورای عالی معادن در واقع اجماعی از متولیان این حوزه است و از بخش خصوصی، بخش حاکمیتی، دستگاه نظارتی، قوه قضاییه، مجلس و دستگاه های زیست محیطی تشکیل شده است.

پس اگر قرار باشد در حوزه اخذ عوارض تصمیمی گرفته شود، این مساله باید از آن اجماع بگذرد. نکته دومی که با اشاره به قانون معادن باید بگویم، این است که چنین نیست که تعریف ما از مواد خام فرق کرده است؛ بحث این است که ارزش این ماده خام چقدر است. زمانی شما ماده خام را می فروشید و این کاملا شفاف است. پس من این سنگ را برداشتم و بدون هیچ‌ تغییری صرفا بارگیری کردم و فروختم و این فاکتور رسمی و قابل اتکا وجود دارد.

زمانی هم هست که فرآوری حداقلی روی آن انجام می‌شود یا ممکن است این فرآوری تا انتهای مسیر برود. در این حالت باید چه کار کرد؟ در این حالت دستگاه سیاستگذار گفته، هر جا فروش انجام شد من به یک نسبت از آن نقطه‌ای که فروش رفته و فاکتوری برایش وجود دارد، این را حساب می کنم. درواقع هیچ فرقی نکرده، یعنی در عدد فرقی نکرده؛ کمااینکه امسال برای اینکه این محاسبات دقت خودش را از دست ندهد، بند جدیدی را پیشنهاد دادیم و در پیشنهادمان برای شورای عالی معادن آمده که اگر با هر یک از این منطق ها پیش رفت و محاسبات نشان داد که ارزشش بر مبنای آن سنگ یا ماده خام بالاتر رفته، آن را محاسبه می‌کنیم. در هر صورت، بحث، نحوه محاسبه است.

موضوع دیگر این است که امروز در معادن ضعف هایی داریم. به عنوان مثال، تعداد زیادی معدن کوچک داریم که فعالان آنها فعال اقتصادی نیستند؛ یعنی سیستم مالی کشور هنوز آنها را به عنوان یک فعال اقتصادی نمی شناسد. این یک نقص است. نمی‌شود من به کسی که خودش را در سیستم اقتصادی و مالی کشور به عنوان فعال اقتصادی معرفی نکرده، مجوز فعالیت اقتصادی بدهم.

اما این مجوز داده شده و امروز مجوز فعالیت اقتصادی در بخش معدن داریم، اما صاحب این مجوز، فعال اقتصادی شناخته نمی‌شود. به همین خاطر است که اولویت اصلی را شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی بخش معدن گذاشته‌ایم. بعد از شفافیت، می توانیم در مورد این صحبت کنیم که آیا حقوق دولت تضییع شده یا حقوق بهره برداری؟ امروز هنوز بستر لازم برای تصمیم‌گیری و قضاوت دقیق وجود ندارد، بنابراین تا حدی قضاوتی و کارشناسی است.

به همین دلیل عرضه در بورس را پیگیری می کنید؟

عرضه در بورس، عرضه کالای معدنی است. بحثمان این است که پروانه های بهره برداری یا اکتشاف را در بورس عرضه کنیم. البته اکتشاف فعلا موضوع ما نیست. پروانه های بهره برداری موضوع ماست؛ زیرا وقتی پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنید که بخش خوبی از ریسک‌های معدن تعیین‌تکلیف شده است. مثلا مشخص است چقدر ذخیره معدنی دارد، بنابراین حجم ریسک به‌شدت کاهش پیدا می‌کند؛ اما پروانه اکتشاف این موارد را ندارد. بنابراین آنجا میزان ریسک زیاد است.

حد ریسک از حد قابل قبول برای فضایی مثل بورس بالاتر است. پس ما بحث مان پروانه است. بحث دیگر خود محصول معدنی است. در حال حاضر، بخشی از محصولات معدنی در بورس است. اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین بخش های بورس های دنیا هم معمولا مربوط به معدن است، همان‌طور که بزرگ‌ترین بخش بورس کالایی ما را صنایع معدنی تشکیل می‌دهند. اگر صنایع معدنی را از بورس بگیرید، بیش از نیمی از فعالیت بورس کالا را گرفته‌اید. بله، این جزو سیاست های ماست که کالاهای معدنی حتی الامکان به بورس بروند و به بازار عرضه شوند. ضمن اینکه اختصاصی سازی نشده باشد، ابهامی در روابط بین خریدار و فروشنده نباشد، فاکتورها واقعی شده باشند؛ اینها جزو سیاست های ما هستند و آنها را دنبال می کنیم. البته این یک فرآیند تدریجی است. در بخش فولاد این مساله خیلی جدی تر است و الان جلوتر هستیم.

در بعضی از کالاهای معدنی مثل مس همین‌طور تا حد خوبی جلو آمدیم. در بعضی از کالاهای معدنی هم ممکن است این اتفاق نیفتاده باشد یا اساسا بورس پذیری آن خیلی خوب نباشد. مثلا شما در سنگ های تزئینی به دلیل تنوع زیادی که دارند، عرضه در بورس پیچیده تر خواهد بود، اما عرضه در بورس برای ما یک راهبرد است.

در بحث فولاد که اشاره کردید، چقدر در موضوع شفافیت و حذف واسطه‌ها با عرضه در بورس موفق عمل کرده‌اید؟

زنجیره فولاد، زنجیره بزرگی است. در پایین‌دست سهم خوبی از معاملات فولاد در بازار ایران شفاف است. آمارهای ما تقریبا اعداد بالای ۸۰ تا ۹۰‌درصد را در بعضی از زنجیره ها نشان می‌دهد. اما باید یکی‌یکی حلقه های بعدی اضافه شوند. امروز در موضوع آهن اسفنجی درگیر تنظیم بازار و عرضه در بورس هستیم. عرضه های آهن اسفنجی به مرور شکل دقیق‌تری به خود می‌گیرد.

شاهد هستیم که وزارتخانه الزامی برای عرضه در بورس در نظر گرفته است؛ در حالی که بالادست مثل فعالان سنگ آهن، خودشان سال گذشته پیشنهاد دادند و با بورس‌کالا توافق‌نامه ای را امضا کردند. چرا وزارتخانه از الزام استفاده کرد، در حالی که حلقه های مختلف این زنجیره به عرضه در بورس تمایل دارند؟

الزاما در مورد کالاهایی که در بازار حساسیت دارند، مقداری ناگزیر است. شما فکر کنید که در یک بازاری ۱۰۰واحد نیاز دارید و ۱۱۰واحد تولید. به طور منطقی، یعنی اینکه پس مقداری بیشتر از نیاز بازار تولید می‌شود و همه می‌توانند چیزی را که می خواهند بخرند و ۱۰ واحد هم مازاد داریم که می توانیم صادر کنیم. اما معمولا‌ درصد بسیار بزرگ‌تری از تقاضا همراه این می آید؛ یعنی به جای اینکه مثلا ۵۰واحد از تقاضا بیاید، یکباره ۸۰واحد از تقاضا به بورس می آید. آن وقت شرایط نامتعادلی شکل می‌گیرد و بازاری که به طور طبیعی مازاد دارد و در عرضه و تقاضا تعادل دارد، نباید التهاب داشته باشد، اما می دانید که تابلوی بورس با افزایش قیمت و التهاب مواجه می‌شود. به این دلیل است که اساسا اگر کالا حساسیت نداشته باشد، سیاستگذار ورود نمی کند.

تکمیل زنجیره ارزش موضوع مهمی است، اما واحدهای بزرگ معدنی کشور خودشان به نوعی فولادساز شده اند و حالا ترس از کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادی باعث شده است فولادی ها هم وارد بخش معدن شوند، اما این موضوع که واحدها را به تکمیل زنجیره ارزش تشویق کنیم، به نوعی باعث شده تا از توسعه اکتشاف عقب بمانیم. برنامه وزارت صمت برای ایجاد توازن چیست؟ به هر حال به نوعی واحدهای معدنی می توانند در آینده نزدیک رقیب واحدهای فولادی باشند.

اشاره کردم، آن چیزی که امروز گلوگاه بخش اکتشافی است، عدم‌سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ نیست، البته ما این مشکل را داریم. من این را به عنوان یک مشکل قبول دارم؛ اما گلوگاه این نیست. اگر نتوانستیم اکتشافی را که باید انجام دهیم، اجرایی کنیم، ریشه اش در تعارض قوانین و مقررات است. اما بله، این اشکال وجود دارد که بخش‌های معدنی ما سرمایه‌گذاری لازم را در بحث اکتشاف و توسعه نداشتند؛ اما اگر از آنها هم بپرسید این مساله، یعنی مساله اشکالات مقررات را عامل متوقف کننده در بخش اکتشاف می دانند. نکته دوم اینکه در واقع معدنی های ما فولادساز شدند و فولادسازهای ما معدنی، این خیلی خارج از قاعده اقتصاد در دنیا نیست. به هر حال یکپارچه‌شدن زنجیره ارزش در دنیا خیلی موضوع عجیبی نیست.

خیلی از صنایع و خیلی از شرکت‌های بزرگ را می بینید که در طول زنجیره عرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اتفاقا یکی از نقایص ما در کشور مساله چندتکه شدن زنجیره ارزش است. وقتی این زنجیره را نگاه می کنید، می بینید حداقل سه، چهار بازیگر در طول این زنجیره باید باشند؛ چرا این اتفاق افتاده است؟ بخش زیادی از آن به دلیل مداخلات قیمتی بوده است؛ به این معنی که مثلا ما به یکی گفتیم شما با این قیمت تولید کنید و خیلی صرفه اقتصادی برای حلقه بعدی‌اش ایجاد کردیم. بنابراین برای حلقه بعدی اش صرفه داشته که حتی در ضریب بهره‌برداری پایینی مثلا با ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت تولید، در این حلقه وارد شود؛ چرا که عملا هزینه چند‌درصد عدم‌تولیدش را مداخله دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه پوشش داده است.

ما این مداخلات را باید از بازار بگیریم و این ناگزیر است. ما سال‌ها در زنجیره فولاد قیمت‌گذاری دستوری داشتیم. اعلام کردیم که قیمت کنسانتره چقدر، نرخ دانه‌بندی چقدر، نرخ آهن اسفنجی چقدر، گندله چقدر و حتی میزان سهمیه ای که به واحدها تحویل می دادیم مشخص بوده که به هر واحدی آن‌قدر تحویل می دهیم. جدول قیمت داشتیم و طبق آن تحویل می دادیم. این مساله باعث شده که در زنجیره‌هایی صرفه اقتصادی ایجاد شده و واحدهای مختلفی روی آن سرمایه‌گذاری کردند. سیاست دولت خروج از این فضاست. اساسا دنبال این نیستیم که سراغ قیمت‌های دستوری برویم.

البته در بازاری که تا امروز ‌درصد زیادی از معاملات بر اساس قیمت‌های مداخله‌ای تعیین می شد، طبیعتا خروج از آن هم کار ساده‌ای نیست. همین امروز وقتی که در مورد خروج از دستوری عمل کردن در حوزه زنجیره فولاد صحبت می‌کنیم، صرفه اقتصادی خیلی از واحدهای ما زیر سوال می‌رود؛ بنابراین خروج از آن هم به این سادگی نیست و یک‌شبه انجام نمی‌شود. اما راهبرد کلی دولت که در قوانین هم از ما خواسته شده، خروج از حوزه مداخلات قیمتی است. طبیعتا این بازار را آرام به شکل جدیدی خواهد رساند.

یکی از تبعاتش همین است که به آن اشاره کردید؛ یعنی برای شرکت‌ها معنی پیدا می‌کند که زنجیره خودشان را به سمت بالا یا پایین توسعه دهند و این اتفاق در بازار ایران دارد می افتد. البته مشکلی که در اکتشاف داریم، برای ما گلوگاه هایی درست می‌کند؛ همین‌طور در حوزه‌‌ انرژی. ما امروز با مساله گلوگاه انرژی در توسعه زنجیره ارزش مواجه هستیم. بعضی از دوستان فکر می‌کنند که مثلا این زمستان به دلیل یک اتفاق با مشکل قطع گاز مواجه شدیم! نه؛ روند مصرف گاز در کشور دارد ما را به سمتی می‌برد که جلوی خیلی از واحدهای تولیدی باید یک علامت سوال بگذاریم. آیا ما خوراک لازم برای توسعه بیشتر از این را داریم؟

در زنجیره فولاد این مساله خیلی جدی است. ما باید این بازنگری را در توسعه زنجیره فولاد داشته باشیم. الان تقاضای زیادی برای ایجاد واحدهای جدید فرآوری فولاد وجود دارد. فکر می کنیم این واحدها در آینده نزدیک اگر قرار باشد بی محابا رشد کنند، با مساله تامین انرژی مواجه خواهند شد. این مساله‌ای است که باید به‌طور جدی به آن بپردازیم.

چرا در سال‌های اخیر هیچ اقدامی صورت نگرفته است؟

یک بحث همین است؛ یعنی همین الان که داریم با هم صحبت می کنیم هم مساله کمبود گاز را داریم. حتی برای تامین همین کمبود هم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه گاز داریم و همان‌طور هم که گفتید، فولادی ها امروز این بحث را مطرح کردند و دارند پیگیری می‌کنند. صنعت پتروشیمی قبل از صنعت فولاد وارد این بحث شده است. پس در وزارت نفت پیگیری می‌شود و به طور جدی دارد پیش می‌رود. حتی برای اعدادی کمتر از ۵۵میلیون تن فولاد هم این مساله باید به صورت جدی پیگیری شود و دارد دنبال می‌شود و اگر نشود، می تواند محدودیت خیلی جدی باشد.

یعنی امکان دارد رقم چشم‌انداز ۱۴۰۴ تغییر کند؟

امیدوارم به سمت بالا تغییر کند که نیازمند توسعه بخش انرژی است.

به بحث گلوگاه قوانین و مقررات اشاره کردید که یکی از مشکلات اصلی در توسعه اکتشافات و به طور کلی در توسعه بخش معدن است. یکی از مشکلاتی که حالا ما داریم، بحث تامین ماشین آلات است که اخیرا هم مطلبی از سمت شما نقل‌قول شد که ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات معدنی برای واردات تاییدیه گرفته‌اند و حالا یکسری مساله رسانه ای پیش آمد که می تواند پشت پرده هایی داشته باشد. در این خصوص هم توضیح بفرمایید.

برآوردهای ما بر اساس آماری که داریم، نشان می‌دهد حدود ۵۷‌هزار ماشین برداشت و بارگیری در معادن فعال است که عمر متوسط آنها هم نزدیک به ۲۰ سال است. این نشان می‌دهد که ما امروز در معادن به‌شدت با بحران ماشین آلات مواجهیم؛ چراکه اساسا ماشین ۲۰ساله معدنی دیگر ماشین فرسوده است. اگر بعد از ۲۰سال کارکرد، بخواهیم این ماشین را از رده خارج کنیم، یعنی سالی ۵‌درصد از این ماشین آلات را باید کنار بگذاریم؛ پس قرار نیست معدن جدید داشته باشیم و قرار نیست هیچ افزایش عملیات خاکبرداری و درواقع بهره برداری از معادن و هیچ عملیات توسعه ای را دست بگیریم. تا امسال تقریبا تولید ماشین آلات معدنی در کشور نداشتیم. ماشین‌آلات راه‌سازی داشتیم، اما معدنی نداشتیم. تقریبا می گوییم چون چند استثنا در حد چند عدد داشتیم.

پس چرا برای واردات محدودیت می گذاشتند؟

خب، این یکی از نقایص جدی ماست. با این حساب تولید داخلی تقریبا نداشتیم و باید این را وارد می کردیم.

یعنی با وجود اینکه نیاز داشتیم ماشین آلات معدنی وارد شود و تولید داخل هم نداشتیم، برای واردات هم خودمان مانع داخلی ایجاد کردیم.

دقیقا.

با چه منطقی؟

با این منطق که شاید نیاز نباشد و شاید این تقاضا، غیرمنطقی باشد. همچنین بخواهیم از تولید ماشین آلات در داخل کشور حمایت کنیم.

تولیدی که هنوز شکل نگرفته!

بله. دو مساله را باید از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اساسا بخواهیم بخشی از تولید را به خاطر بخش دیگری از تولید متوقف کنیم، خیلی قابل دفاع نیست. یک وقت شما می گویید مصرف نکنیم، در حالی که توان تولید داخلی آن را ندارند. این حرف درستی است؛ مصرف در مقابل تولید. اما در بخشی دیگر می گویید تولید در مقابل تولید. من جلوی تولید را در معادن بگیرم برای اینکه می‌خواهم تولید را در جای دیگر توسعه دهم. بخشی از این قابل قبول است؛ چرا که اساسا معدن‌کاری یک عملیات ماشین‌پایه است. بنابراین وقتی جلوی واردات ماشین یا جلوی تامین ماشین را می گیرید، یعنی جلوی تولید را گرفتید. آمار دارم که ما تنها در یکی از معادن بزرگ، یک‌میلیون تن افت تولید داشتیم.

به دلیل عدم‌واردات؟

به دلیل عدم‌تامین به‌موقع ماشین. اولین مساله ما همین است. بله؛ واقعا قابل دفاع نیست. از طرف دیگر، باید ظرفیت سازی کنیم. وقتی می گویم عملیات معدنی عملیات ماشین پایه است، یعنی اگر دانش فنی تولید ماشین آلات و ظرفیت تولید ماشین آلات را در کشور نداشته باشید، قطعا در درازمدت کاملا در بخش معدنی وابسته می شوید. این دو مساله را باید با هم دید؛ به‌ویژه وقتی شما در کشوری تحت تحریم هستید، یعنی نه فقط برای ماشین، بلکه برای واردات قطعه ماشین یا لوازم یدکی هم با مساله و مشکل مواجه هستید. بنابراین مدیریت این مساله تصمیم صفر و یکی نیست که بگویم واردات را انجام دهیم یا انجام ندهیم. شما هم باید واردات انجام بدهید و هم باید به فکر توسعه ظرفیت های ساخت داخل باشید.

ما هر دوی اینها را با هم نیاز داریم. امروز وضعیت خوبی در کشور برای تولید داخلی داریم ، اما بزرگنمایی در آن می‌تواند از آن طرف آسیب‌زا باشد. موضوعی که گفتم ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات در یک دوره زمانی که سیستم ثبت اطلاعات واردات داشتیم، ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات وارد شده نه اینکه ۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات‌ وارد کرده‌ایم. در واقع برای یک بازه زمانی است.

مربوط به چه بازه‌ای است؟

تقریبا از سال ۹۸ تا الان. چیزی که در سیستم‌های ما ثبت شده، حدود این عدد را نشان می‌دهد. این عدد فاجعه است.

یعنی عملا سالی ۲۵۰دستگاه وارد شده یا تازه تاییدیه گرفته‌اند.

تاییدیه ها بیشتر و واردات کمتر بوده است. اگر بخواهیم محافظه‌کارانه صحبت کنیم، حدود ۳‌هزار دستگاه هر سال ماشین آلات معدنی نیاز داریم. اگر نتوانیم این ۳‌هزار دستگاه را تامین کنیم، درواقع به‌مرور معادنمان به پارکینگ ماشین‌آلات مستهلک تبدیل می شوند که این اتفاق افتاده است. وقتی به شما می گویم میانگین عمر ماشین‌آلات فعال در معادن ۲۰سال است، یعنی این اتفاق افتاده است.

چون عملا ماشین‌آلات دست‌دوم را وارد می کنیم!

بله. این یک نقص و بخشی از مشکل است. ما وضعیت پیچیده ای داریم، به این معنا که از یک طرف آمدیم برای حمایت از تجهیز معادن مشوق هایی گذاشتیم؛ مثلا گفتیم واردات ماشین آلات معدنی از پرداخت عوارض دولتی معاف است یا سن ماشین آلات معدنی که می‌شود به کشور وارد کرد می تواند به جای ۵سال، ۱۰سال باشد یا بعضا مثلا به صندوق ضمانت فعالیت های معدنی (صندوق بیمه فعالیت های معدنی) اجازه دادیم که واردات ماشین‌آلات را تامین مالی کند و یکسری مشوق ها گذاشتیم. از آن طرف برای اینکه واردات بی رویه نباشد، پیش‌شرط‌های دیگری مشخص کردیم و رسیدیم به جایی که امروز قرار داریم؛ باید این مشکل را حل کنیم.