آمادگی اتاق اصناف ایران در ایجاد مرکز داوری اصناف

رییس اتاق اصناف اظهار داشت این اتاق می‌تواند با راه‌اندازی مرکز داوری اصناف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کرده و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.

کد خبر: ۵۹۹۰۲۹

۲۲ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید ممبینی درباره هرم مدیریتی اتاق اصناف ایران همکاری اصناف در پیشگیری از وقوع جرم گفت: جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست برای کسب و کارها، یکی از رویکردهای مهم برای پیشگیری از جرم است. به عنوان نمونه تمایز قائل شدن سه قوه، بین گرانی کالا و خدمات و گران فروشی آن و رفع مشکل گرانی از مبداء زنجیره تامین و تولید، از جمله مباحثی است که مانع از وقوع جرم می‌شود.

وی افزود: می‌خواهیم متولیان امر بدانند در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری و رشد صفر است و نرخ ارز به طور مداوم بالا می‌رود نمی‌توانیم بابت گرانی کالا، مغازه‌دار را متهم کنیم. البته که هر جا گران فروشی بود، باید با واحد صنفی برخورد شود اما غالبا اصناف عامل گرانی نیستند و عوامل چندگانه‌ای بر این گرانی تاثیرگذار بوده است.

سعید ممبینی تاکید کرد: همین عدم تمایز بین گرانی و گران فروشی و نگاه‌هایی از این دست به اصناف، در گذشته موجب سیاست‌گذاری‌های هیجانی و در نتیجه آسیب دیدگی کسب و کارها، افزایش بیکاری و گاها وقوع جرم شده است. حال این که با کمک به حفظ اشتغال می‌توان مانع از وقوع بسیاری از جرم‌ها شد.

وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به پتانسیلی که اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی دارند می‌توان به بسیاری از مسائلی که امروز دغدغه‌ای در قوه قضایه است، پایان داد. واحدهای صنفی در حوزه‌های متعددی در حال فعالیت هستند که بیشتر آنها در چارچوب قوانین کار می‌کنند اما گاها، عدم اطلاع‌شان از مواد قانونی، یا مشکلاتی که در کسب و کار دارند به طور خواسته یا ناخواسته آن‌ها را تا وقوع جرم پیش می‌برد. اتاق اصناف ایران می‌تواند در راه اندازی مرکز داوری اصناف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مورد اشاره کمک کرده و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.

رییس اتاق اصناف درباره همکاری فعلی اتاق اصناف و معاونت پیشگیری از جرم گفت: پیش‌تر تفاهم نامه و جلساتی با این معاونت داشته‌ایم اما معتقدیم که این همکاری باید تقویت شود. در این راستا، باید اشاره کرد که تشکلهای صنفی و انسجام فعالیت آنها همواره فضای لازم را برای انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: بر اساس مقررات موجود، یکی از کمیسیون‌های پنج‌گانه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی است که به انجام امور مرتبط با این حوزه می‌پردازد. لذا تعامل کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و مرکز آموزش اتاقهای اصناف، زمینه برای آموزش واحدهای صنفی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد. اتاق اصناف ایران با همکاری معاونت پیشگیری میتوانند در راستای فعالیت هدفمند و راهبردی این کمیسیون‌ها سیاست‌گذاری کنند.

سعید ممبینی گفت: شناسایی و حذف مقررات زائد و و مخل کسب و کار در حوزه نظام صنفی از طریق پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات و نیز تنقیح قوانین در هیأت مقررات زدایی و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که از این معاونت انتظار درایم.

ایجاد کارگروه و کارگاه‌های آموزشی مشترک جهت آگاه‌سازی فعالان حوزه کسب و کار و همچنین ایجاد و گسترش مراکز معاضدت قضایی در خصوص مسائل و مشکلات حوزه نظام صنفی و ایجاد مرکز داوری اصناف نیز مورد توجه است.

رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: پدیده‌های شومی مانند قاچاق، علاوه بر اینکه استفاده از ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با این جرم را طلب می‌کند، نیاز به انجام اقدامات اجتماعی پررنگی است تا تقاضای مصرف کننده برای خرید کالای قاچاق را نیز از بین ببرد.

بنابراین، پیشگیری از جرایم، علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جرم شناسانه مانند توجه به شدت ضمانت اجراهای قانونی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب را نیز لازم دارد. یقیناً، همین فضای امن بهترین محل برای رشد کسب‌وکارها خواهد بود و خصوصاً بسترهای مناسب برای تقویت تولید ملی را نیز فراهم خواهد کرد. علاوه بر این‌ها در کنار تلاش‌های دیگر دستگاه‌ها و معاونت اجتماعی در راستای تقویت برند ملی و ایران ساخت، به نظر می‌رسد کماکان می‌توان در تعامل با کسب وکارها فرهنگ استفاده از محصولات داخلی را تقویت کرد و در خصوص خلأهای موجود میان محصولات تولیدی و انتظارات مصرف‌کنندگان، پیشنهادات لازم را به مصرف کنندگان ارائه کرد.