نامه بورسی مجلس به رییسی

حتی در روز هایی که شاخص‌ های بورسی در مسیر رشد قرار می‌ گیرد، نه خبری از رونق دادوستدهاست و نه ورود پول‌.

کد خبر: ۵۹۸۸۲۵

۲۲ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این میان کارشناسان بازار سهام از لزوم پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند؛ اما سیاستگذاران بورسی و تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان بر حمایت‌های غیراصولی از بازار پافشاری می‌کنند. دیروز نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با وجود پیوست کردن نظرات کارشناسی، خواستار الحاق ۱۰فرمان‌حمایتی به لایحه بودجه۱۴۰۱ شد.

سه شنبه برای بورسی ها با رشد هرچند کم مقدار قیمت سهام به پایان رسید. روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰‌درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۳۴‌هزار واحد آرام گرفت و نماگر هم وزن نیز ۳۷/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد. با این حال نه خبری از رونق معاملات و افزایش ارزش دادوستدها بود و نه سهامداران حقیقی دست از فروش کشیدند.

در این میان خبری که توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور و درخواست وی برای الحاق ۱۰ فرمان حمایت از بورس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. پورابراهیمی در این نامه البته پیشنهادهای دو دبیرکل کانون های بورسی را نیز پیوست کرد. پیشنهادهایی که به نادرست بودن نوع نگاه این بسته حمایتی تاکید داشت و در آن به پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات توصیه شده بود.

داستان مرغ و تخم مرغ در بورس

به نظر می‌رسد داستان تکراری ضعف سیاستگذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور، همان داستان معروف مرغ و تخم مرغ است. داستانی که هر روز تکرار می‌شود. جایی که بعضا افراد در یافتن درست منشأ و نتیجه دچار سردرگمی می شوند و نمی‌توانند «علت و معلول» را به درستی شناسایی کنند، اینکه بدانند نقص موجود در یک سیستم، علتی برای گسترش ضعف های دیگر است یا آن نقص منشأ دیگری داشته و معلول اقدامات پیشین است.

واقعیت این است که دخالت دولتی در بازاری که ذاتا بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است، ریشه اصلی بسیاری از ناکارآمدی های بورس تهران ارزیابی می‌شود. با این حال سیاستگذار به جای شناسایی درست «علت و معلول» این نابازار که همانا دخالت های خودش است، به تجویز نسخه ای می پردازد که راه به جایی نمی برد. یکی از این نسخه ها همان ۱۰ فرمان حمایتی بود که روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار الحاق آنها به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد.

درخواست بورسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

درست هفته قبل بود که سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه ای مشترک خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اتخاذ تدابیری شدند تا لوایح بودجه به عنوان منشأ ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران تلقی نشده و به وسیله ای برای پوشش کسری بودجه و بی انضباطی مالی دولت ها از طریق دست اندازی به سود شرکت‌های بورسی با‌ میلیون ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم بدل نشود.

در این نامه آمده بود جایگاه تعیین متغیرهایی همچون نرخ نهاده های تولید و قیمت فروش محصولات که تاثیر به سزایی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری های بلندمدت و ارزش گذاری دارایی های مالی دارد، در لایحه بودجه سالانه نیست و باید در بازه بلندمدت از چارچوب ثابت، منصفانه و شفافی پیروی کند و در احکام دائمی گنجانده شود.

در این راستا روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نوشت و از وی درخواست کرد با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه نسبت به مولفه های مندرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، از بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده بود، حمایت کند. پورابراهیمی در این نامه پیشنهادهای دو دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را نیز پیوست کرد.

نکات پیشنهادی کانون ها برای حمایت از بورس چه بود؟

همان‌طور که اشاره شد درست یک هفته قبل، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه ای مشترک با هدف کمک به کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و تلاش در جهت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان، نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند و پیشنهادهای خود برای حمایت درست از بازار سهام را ارائه کردند که در آن لزوم اصلاح در بندهای ۱۰ فرمان حمایتی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

فرمول را اصلاح کنید؛ رانت نمی خواهیم

یکی از این پیشنهادها، اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع پایین دستی و یوتیلیتی ها) از ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.» اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌ها و پالایشگاه ها و پتروشیمی ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.

اسلامی و دهقانی در این خصوص نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است.

تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی سابقه نرخ گاز هاب های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به جای زغال‌سنگ به دلیل مسائل زیست‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.

حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می رسانند، با وجود مزیت های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان‌تر، فروش راحت تر به واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان تری نیز مصرف می‌کنند.

به عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد می شود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینه های فشرده سازی ۸ سنت) مبادله می‌شود. به عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»

اجتناب از دخالت دستوری به جای حمایت پولی

اما از دیگر پیشنهادهای دو دبیرکل کانون های بورسی، اجتناب از هرگونه دخالت در روند بازار به جای اولویت دادن به حمایت پولی از بازار سهام و تزریق منابع به صندوق تثبیت بود. در ۱۰ فرمان حمایتی از بورس آمده بود: «در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود و مبلغ ۳۰‌هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.»

اسلامی و دهقانی اما در نامه پیشنهادی خود تاکید کردند «در صورت پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نهاده های تولید شرکت‌های بورسی و دوری از تغییر مکرر فرمول ها و چارچوب هایی که سرمایه‌گذاران به واسطه آن تصمیم به مشارکت در پروژه های تولیدی و سرمایه‌گذاری گرفتند و همچنین، اصلاح ریزساختارهای بازار و نظام مند و شفاف کردن شیوه نظارت بر معاملات توسط نهادهای نظارتی، بازار سرمایه از حمایت های مالی و نقدی دولت بی نیاز خواهد شد.

بنابراین، توصیه می‌شود تزریق منابع به صندوق تثبیت در اولویت پایین تری نسبت به موارد فوق قرار گیرد و در صورت تصمیم دولت به تخصیص ردیف بودجه به این صندوق، حتما برآوردی از حجم منابع این صندوق در نظر گرفته شود تا در آینده این صندوق به عنوان چالشی برای آینده بازار سرمایه قلمداد نگردد.»

بورس سه شنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰ درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۲۸‌میلیارد و ۳۳۸‌میلیون تومان از سبد سهامداران خرد خارج شد و به مالکیت حقوقی ها درآمد تا سریال خروج پول از تالار شیشه ای ادامه یابد. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی ها در زیرمجموعه های گروه فلزات اساسی به میزان ۲۱‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به خودرویی ها رسید تا شاهد جابه جایی سهامی به ارزش ۲۱‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی نیز در روند مشابه جمعا شاهد خروج ۲۷‌میلیارد تومانی حقیقی ها بودند. در آن‌سوی بازار اما زیرمجموعه های گروه سایر مالی با محوریت «وایران» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و شاهد ورود ۵/ ۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به زیرمجموعه های خود بودند. حقیقی ها دیروز در شرکت‌های چندرشته ای صنعتی نیز خریدار بودند و خالص ورود ۹۳۴‌میلیون تومانی را رقم زدند.

در این روز ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران کاهش بیشتری را تجربه کرد و به ۱۶۱۷‌میلیارد تومان رسید. در بورس تهران روز گذشته از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۷۳ سهم (۵۱‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم (۴۱‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در ۹ نماد بورسی (۳‌درصد) به ارزش ۹۱‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۲۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۱ سهم (۵۰‌درصد) مثبت و ۵۷ سهم (۴۰‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۵/ ۵‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۷ نماد بود. در این میان ۴۷ سهم (۳۴‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۲ سهم (۵۳‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۷ نماد (۳۴‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.