روایت یک اشتباه در قانون از سوی کانون سردفتران و دفتریاران/ ۲۰۰۰میلیارد تومان به خزانه نرفت!

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در گزارشی به یک اشتباه قانونی اشاره کرد که تبعات آن کاهش بودجه کشور و خسارات خاص خواهد بود.

کد خبر: ۵۹۸۵۷۹

۲۱ دی ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با بررسی مواد لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جداول پیوست آن ایرادات و آثار و پیامدهای تصویب بند «ط» تبصره ۱۰ لایحه مزبور قابل تامل است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند بر اساس موارد ذیل موضوع را واکاوی و اصلاح کنند.

نکته نخست آنکه بند مزبور خارج از ساز و کار قانونی بوده چرا که در پی اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ برآمده و اصلاح قانون دائمی به موجب قانون موقت یکساله ( قانون بودجه ) خلاف موازین تقنینی است.

نکته دوم آنکه اگر قرار است امر وصول مالیات نقل و انتقال خودروها به موسسه خصوصی رهگشا (زیرنظر بنیاد تعاون نیروی انتظامی) محول گردد اول نیازمند تصویب ساز و کار قانونی خارج از قانون بودجه است و دوم باید ضمانت اجرای قصور یا اشتباه در عدم وصول مالیات توسط موسسه خصوصی رهگشا مشخص شود. در صورتیکه دفاتر اسناد رسمی سازو کار نظارت و بازرسی و شیوه برخورد در صورت عدم وصول را دارا هستند.

نکته سوم آنکه تصویب بند «ط» مزبور به سبک و سیاق نگارش یافته موجب تغییر حکمِ الزام به تنظیم سند خودرو موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در دفاتر اسناد رسمی بوده که مغایر با قوانین دائمی و بالادستی است. نتیجتا مانع از وصول برخی از ردیف های درآمدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل میگردد:

*ردیف ۱۴۰۱۱۱ ——— ۱۳۴۴ میلیارد تومان

*ردیف۱۴۰۱۶۶———- ۵۵۰ میلیارد تومان

*ردیف ۱۶۰۱۰۸———- ۳۳۰۰ میلیارد تومان

نکته قابل تامل آنکه علاوه بر ردیف های فوق الذکر، عدم وصول درآمد حاصل از ردیف ۱۴۰۱۱۱ موجب عدم تحقق کامل مبلغ ۹۶۵ میلیارد تومان سهم هلال احمر در ردیف اختصاصی خود خواهد شد چراکه بر مبنای اساسنامه سازمان هلال احمر، ۴۲ درصد از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی متعلق به سازمان مزبور میباشد. این رقم در بودجه ۱۴۰۱ به مبلغ ۹۶۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. لازم به ذکر است مبلغ پیش بینی شده فوق الذکر عمدتا از تنظیم اسناد خودرو حاصل خواهد شد.

همچنین تصویب بند ط تبصره ۱۰ به دلیل تغییر حکم ماده ۲۹ قانون مزبور مانع از عدم وصول بخشی از درآمد ردیف ۱۱۰۵۱۲ ( ۱۴۹۴ میلیارد تومان ) خواهد شد.

*قانونگریزی موجب شد ۲ هزارمیلیارد تومان از خزانه کم شود!

لازم به ذکر است به دلیل قانون گریزی موسسه خصوصی «رهگشا» {پلیس} و عدم تمکین به حکم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و عدم نظارت دستگاههای مربوطه بر این امر از مجموع ۲۸۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده در ردیف ۱۰۵۱۰۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار میلیارد تومان ردیف مزبور وصول نشده است!!!!

همچنین از مجموع ۲۴۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده در ردیف های ۱۰۸۵۰۰ و ۱۶۰۱۰۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، بیش از دو هزار میلیارد تومان آن وصول نشده است.

این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.