نظری در خصوص اصلاح قانون بازار

پیش نویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. این طرح دارای ۱۶ماده است.

کد خبر: ۵۹۸۳۹۲

۲۱ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین ، فیروزه سالارالدینی، کارشناس بازار سهام در دنیای اقتصاد نوشت؛ محورهای اصلی این طرح عبارتند از:

۱-افزایش بحث های نظارتی و شفافیت برای شورای عالی بورس و سازمان.

۲-پررنگ تر کردن نقش سازمان بورس در تصمیم‌گیری های اقتصادی کشور.

۳-پرهیز از کلی‌گویی و کمی کردن چگونگی افزایش فرهنگ سهام داری.

۴-تامین مالی پروژه های بزرگ دولتی از طریق صندوق پروژه با تاکید بر قوانین خصوصی‌سازی.

۵-حذف مالیات ارزش افزوده از عملیات تامین مالی و کاهش مالیات به منظور مشوق سرمایه‌گذاری.

۶-پررنگ تر کردن نقش بورس کالا و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی و خروج محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از شمول قیمت‌گذاری دستوری.

۷-فراهم آوردن امکان ایجاد کانون سهامداران حقیقی.

به نظر اینجانب اصلاحات پیشنهادی مزبور بسیار خوب هستند. البته جای دو موضوع در آن خالی است:

• مغفول ماندن اعمال مجازات برای پرسنل، هیات‌مدیره و اعضای متخلف شورای عالی بورس: فقط در ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار و فقط در خصوص افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه، اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان محکوم به مجازات می شوند. در تبصره ۶ ماده یک اصلاحیه کنونی نیز شورای عالی بورس با استناد به دستورالعملی که باید ظرف ۳ماه تهیه شود، مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان است.

این در حالی است که در فصل ششم قانون بازار که عنوانش جرایم و مجازات‌هاست به راحتی می‌توان در همین مرحله مصادیق تخلف و مجازات های مربوط به آن را معلوم کرد. اگر تخلف فعالان دیگر بازار در قانون ذکر می‌شود باید تخلف متولیان بازار هم همانجا عنوان شود.

• از طرف دیگر در این اصلاحیه ضرب الاجل های متعددی تعیین شده که به نظر نمی‌رسد در خصوص زمان آن با متولیان امور مشورت شده باشد. در نتیجه احتمال انجام نشدن در آن بازه زمانی وجود دارد. در صورتی که زمان تعیین شده توسط مجریان این ضرب الاجل ها تعیین شود، امکان برخورد شدید با آنان در صورت عدم‌اجرا در زمان ایجاد شده بیشتر و منطقی تر خواهد بود.

انتقاداتی بر پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار وارد شده است که در ادامه به آنها پاسخ داده می‌شود:

۱-امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس‌جمهور مصداق دولتی‌سازی سازمان بورس است.

در حال حاضر اکثریت اعضای شورای بورس دولتی هستند یا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران انتخاب می شوند. اعضای هیات مدیره سازمان نیز توسط رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. پس دولتی بودن سازمان چه مثبت باشد و چه منفی، همین الان هم وجود دارد. در نتیجه گرفتن حکم رئیس سازمان از دست رئیس جمهور به جای وزیر اقتصاد به نظر من ارتقای مقام بازار سرمایه است تا دولتی شدن آن.

۲-تمامی شرکت‌های دولتی، عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس‌های کالایی هستند (ماده ۱۴ پیش‌نویس). در حالی که بسیاری از محصولات امکان استاندارد شدن، تداوم عرضه و در نهایت پذیرش در بورس کالا را نخواهند داشت.

در تبصره یک مادۀ ۱۴ اشاره شده است که کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورس های کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است دلایل عدم‌قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی کند. به نظر می‌رسد برخی از منتقدین دقت کافی را در خواندن متن نداشته اند.

۳-عدم مشورت با کارشناسان بورسی برای تهیه پیش نویس. در حال حاضر پیش نویس مزبور از طریق سایت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری جهت اظهارنظر کارشناسان بازار در اختیار آنان قرار داده شده است و تا روز چهارشنبه ۱۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ فرصت اظهارنظر و ارسال برای کانون وجود دارد.

۴.  بین مجازات افراد حقیقی با حقوقی در خصوص ضرر های وارده به سهامدار باید تفاوت قائل بود.

ملاک مجازات، تخلف انجام شده و ضرر وارده است نه شخصیت حقیقی و حقوقی مجرم.

۵.  به جای بهادادن به آموزش، جرم انگاری می‌کنند.

برخی سایت ها یا فعالان متخلف شبکه های اجتماعی، به بهانه آموزش، به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران ناآگاه جهت می‌دهند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون شرکت‌های مشاورسرمایه‌گذاری خواستار برخورد قاطع با افراد بدون مجوز در این زمینه شده اند که متاسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.