مدیر پروژه تامین مالی زنجیره تولید تشریح کرد؛

حذف نیازهای کاذب تولید به پول / چگونگی بهره‌ مندی تولیدکنندگان از مزایای تامین مالی زنجیره‌ ای

مدیر پروژه تامین مالی زنجیره تولید با بیان اینکه ۵۰ درصد سرمایه در گردش از طریق روند تامین مالی زنجیره‌ای تامین خواهد شد، گفت: در این روش، مشکل وثایق مورد درخواست بانک‌ها برای وام‌دهی به تولید تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

کد خبر: ۵۹۸۰۵۷

۲۰ دی ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ به تازگی سه عضو تیم اقتصادی دولت از یک پروژه تازه برای تامین مالی تولید پرده‌برداری کردند. طرحی پردامنه موسوم به تامین مالی زنجیره‌ای تولید که به گفته وزرای صمت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، تلاش دارد با جلوگیری از انحراف منابع بانکی تزریق شده به بخش تولید به سمت واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد، عطش صنایع و بنگاه‌هایی که نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند را برطرف کند.

نوک پیکان این طرح در حالی به سمت رابطه صنایع و بانک‌ها گرفته شده که بسیاری از منتقدان نظام بانکی ایران معتقدند حجم عظیمی از اعتباراتی که شبکه بانکی به صورت سالانه برای واحدهای تولید در نظر می‌گیرند، به دلایلی متعدد راهی بازارهای مختلف اعم از طلا و ارز و مسکن می‌شود.

این فرآیند که بخشی از آن از طریق بانک مرکزی و بخشی از آن در وزارت صمت مدیریت می‌شود، شیوه تامین سرمایه در گردش را برای صنایع و کسب و کارها به کل متحول می‌کند. حمید آذرمند کارشناس ارشد مسائل پولی از جمله کسانی است که در طراحی، تدوین و اجرای این سیاست جدید اقتصادی دخالت داشته است. او که اکنون، یک مدیر متخصص در رده میانی بانک مرکزی است و تسلط بالایی روی سیاست پولی و مسیرهای نشت نقدینگی و اعتبار در اقتصاد ایران دارد، هم‌ اکنون مدیر پروژه SCF موسوم به تامین مالی زنجیره‌ای تولید است.

وی معتقد است با اینکه نمی‌توان انتظار داشت طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید همه مشکلات ناشی از اعطای تسهیلات به تولید را رفع کند، اما قطعا در کاهش زمان اعطای تسهیلات، تقویت تولید و شفاف شدن عملکردهای جزئی و متنوع مالی بخش تولید و کل اقتصاد ایران گره‌گشا خواهد بود.

تاکید آذرمند در این گفت‌وگو تداوم توجه سیاست‌گذار به تقویت تولید و تعهد به تامین مالی صنعت بود. وی با آگاهی از بحث‌هایی که به شکل غیردقیق درباره پروژه SCF طرح شده خاطرنشان کرد که مسیر تازه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به هیچ وجه یک مکانیسم انقباضی برای ممانعت از رسیدن منابع اعتباری و پول به صنایع و کسب‌وکارها نیست بلکه مسیری است مدرن و دقیق که از اتلاف منابع مالی جلوگیری می‌کند، به نیاز واقعی صنعت به سرمایه در گردش به خوبی پاسخ می‌دهد و نظارت بر مسیر دریافت و مصرف اعتبارات بانکی را ارتقا خواهد داد. گفت‌وگوی مشروح اقتصاد آنلاین با وی را در ادامه می‌خوانید:

به تازگی دولت از طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید رونمایی کرده است. در عین حال، موضوع تامین مالی همواره یکی از پاشنه آشیل‌های حوزه تولید و صنعت کشور به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد اجرای این طرح اگر با اهداف از پیش تعیین شده خود پیش رود، کمک زیادی به حوزه تولید و صنعت کشور خواهد کرد؛ اما این طرح چطور قرار است به تامین مالی بخش تولید کمک کند؟

من سعی می‌کنم به ساده‌ترین شکل ممکن این طرح را باز کنم. فرض کنید شما یک بنگاه هستید که تلاش دارید بابت سرمایه در گردش، تسهیلات بگیرید. در فرآیند تولید از ابتدا تا تامین مالی و فروش چه اتفاق می‌افتد؟ اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید گفت که تولیدکننده در هنگام تولید در یک مسیر حرکت می‌کند که نیازمند سرمایه در گردش است. شما امروز می‌خواهید تولید کنید اما برای محصولی که الان تولید می‌کنید مثلا تا سه ماه دیگر که آن را می‌فروشید، درآمدی نخواهید داشت و حتی به فرض فروش سریع هم، احتمالا منابع حاصل از فروش محصول به شکل نقد به‌دست شما نمی‌رسد. بنابراین یک عدم تطابق زمانی بین تولید، فروش و کسب درآمد از این جریان برای شما به وجود خواهد آمد. در واقع تا شما به پول برسید، زمان زیادی باید بگذرد. این یعنی از زمانی که مواد اولیه می‌خرید تا زمانی که محصول تولیدی خود را می‌فروشید، یک فاصله زمانی وجود دارد و در این دوره بابت تامین نیازهای مالی بنگاه تحت فشار خواهید بود. جریان نقدی یا همان Cash flow هیچ بنگاهی آنقدر نیست که در این دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰درصد منابع خود، مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی که در زمینه تولید دارد را پوشش دهد یا از طریق سرمایه در گردش خود مشکلاتش را حل کند. در واقع در این فاصله تولیدکننده حتما به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد؛ بنابراین برای این وضعیت کاری باید کرد. به طور سنتی همواره مسیر به این شکل بود که فعال صنعتی به بانک مراجعه می‌کرد و با گذاشتن وثیقه معتبر، اقدام به اخذ منابع مالی مورد نیاز خود از بانک می‌کرد؛ اما مشکل اینجا بود که اگر مستغلات و املاکی نداشت نمی‌توانست موفق به اخذ وام شود. مثلا اگر کالای زیر کلید داشت یا در کارخانه محصولی در جریان تولید قرار داشت یا انبار کارخانه پر از محصول بود، این برای بانک به منزله تضمین و وثیقه جهت اعطای وام نبود و بانک با توجه به آن، به تولیدکننده تسهیلات نمی‌دهد. این وضعیت درباره محصولات تمام شده و نهایی شرکت یا سهام شرکت یا زمینی که شرکت در شهرک صنعتی تحت تملک دارد هم صادق است و هیچکدام از اینها برای بانک وثیقه به حساب نمی‌آیند. بارها و بارها فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که وقتی به بانک مراجعه می‌کنند، بانک برای وثیقه از آنها ملک در شهر تهران درخواست کرده است. این یعنی اینکه سیستم اعتباری به گونه‌ای طراحی شده که بنگاه را ناچار می‌کند بخشی از دارایی یا پس انداز خود را به ملک و مستغلات تبدیل کند. این خود حجمی از تقاضای کاذب و مازاد در بازار مسکن ایجاد می‌کند. در شرایط معمول وقتی بانک، ملک را به عنوان وثیقه می‌پذیرد، تسهیلات را به بنگاه می‌دهد. اما این فرآیند دو تا سه ماه طول می‌کشد. بنگاه هم بعد از این فرآیند تهسیلات را صرف خرید مواد اولیه می‌کند. بعد هم که آن را در فرآیند تولید به کار می‌گیرد و در نهایت هم کالای خود را به فروش می‌رساند.

در این میان اگر بخواهیم نقدی به سیستم کنونی وارد کنیم، اولا از همین وثیقه باید شروع کنیم که نحوه اعطای تسهیلات به صنایع را به شدت سخت کرده است. ثانیا، بعد از دریافت تسهیلات، تولیدکننده با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که در آن، بازده بازارهای مختلف اعم از ملک از بازده مورد انتظار تولید بالاتر است. طبیعی است که فرد تسهیلات دریافتی را از مسیر تولید خارج کرده و صرف خرید دارایی می‌کند. منابع هم که یارانه‌ای است و در حالی که نرخ بهره باید حدود ۵۰درصد باشد، با بهره ۱۸درصد تسهیلات را دریافت می‌کند. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که در یک طرف ترازنامه شرکت یا فرد، با دارایی‌هایی که به تولید بی‌ربط است منبسط و بزرگ می‌شود و از دیگر سو، طرف دیگر ترازنامه که به فرآیند تولید مربوط است با تنگنا مواجه است. این تنگنا موجب خواهد شد تا تولیدکننده دائما به بانک مراجعه کرده و درخواست وام دهد. این از یک سو باعث فشار به بانک‌ها خواهد شد و از دیگر سو، نسبت تسهیلات اسمی به GDP طی یک بازه زمانی اندکی به هفت دهم می‌رسد که عدد بسیار بالایی است. این مورد دوم نشان می‌دهد وجوه نقد در حال خروج از تولید و ورود به بازارهای دیگر و فعالیت‌های واسطه‌گری است‌ این اشکال بزرگی است. اشکال دیگر شیوه فعلی تامین مالی این است که تولیدکننده به فرض مواد اولیه را برای تداوم تولید خریداری می‌کند و کالا هم تولید کرده و آن را هم فروخته‌ است؛ اما پولی به حساب او نیامده و هزینه مواد و قطعات خریداری شده را هم پرداخت نکرده‌؛ پس اتفاقی که افتاده این است که وی از یک سو طلبکار شده و از دیگر سو پولی هم وارد حساب او نشده است. در واقع نه پولی برای پرداخت دارد و نه درآمدی در ازای تولید به‌دست آورده‌ است. وضعیتی که باعث می‌شود در ترازنامه، بنگاه همزمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد. هیچ ساز و کاری برای تهاتر دارایی –بدهی شما وجود ندارد. شما هم خیلی بدهکارید و هم خیلی طلبکارید. وضعیتی که باعث بروز مشکلات جدی در بنگاه خواهد شد.

چرا تامین مالی زنجیره‌ای؟ آیا این روش تمامی نقایصی را که برشمردید برطرف خواهد کرد؟

اگر از یک طرف دیگر به قضیه تولید و تامین مالی دقت کنید، می‌توان اهمیت و جایگاه اعضای زنجیره در مسیر تامین مالی را فهمید. تصور کنید بنگاهی می‌خواهد لوازم خانگی تولید کند. خوب، این صنعت نیازمند نقدینگی بالایی است. برای اینکه اینجا ما با بنگاهی روبه‌رو هستیم که یخچال فریزر یا لباسشویی تولید می‌کند. از دیگر سو با بنگاهی طرفیم که این محصولات را مثلا در فروشگاه خود به فروش می‌رساند. در همین زنجیره بنگاهی هست که ورق فولادی تولید می‌کند و آن را به تولیدکننده نهایی لوازم خانگی می‌فروشد. بنگاهی هم وجود دارد که به تولید سنگ آهن مشغول است و محصول خود را به تولیدکننده شمش و فولاد می‌فروشد. همه اینها همزمان به بانک مراجعه می‌کنند. چون نیازمند منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش هستند. با اینکه این تسهیلات با نرخ ۱۸درصد به این شرکت‌ها داده می‌شود اما عملا هزینه دریافت این وام‌ها بیش از ۲۰درصد است. اعطای تسهیلات به همه این بنگاه‌ها کار درستی نیست. می‌توان بدهی این بنگاه‌ها را با همدیگر تهاتر کرد به شرطی که اینها را به هم متصل کرد. امروز این بنگاه‌ها که در یک زنجیره تامین قرار دارند و با هم در پیوند هستند در زمینه تهاتر بدهی به هم وصل نشده‌اند. اما اینکه اعطای تسهیلات به صورت جداجدا به این بنگاه‌ها چه دلیلی دارد؟ این است که شاید چون سازوکار دیگری وجود ندارد. یعنی شما در یک زنجیره ارزش که به یک محصول تمام شده ختم می‌شود و ارزش محصول عرضه شده به بازار همان ارزش افزوده ایجاد شده توسط زنجیره تامین این کالاست، شاهد چندین بار تامین مالی خواهید بود که مدام تکرار شده است. بر این مبنا با این کار و وضعیتی که بر شیوه اعطای تسهیلات حاکم است، عملا شما هزینه تولید محصول را افزایش داده‌اید. نه یک بار که چندین بار. عدم تطابق و عدم طراحی سازوکاری برای تهاتر دارایی –بدهی، اخذ چندین بار تسهیلات و پرداخت چندین مرتبه سود بانکی همه از عوارضی است که سیستم کنونی تامین مالی صنعت با آن درگیر است. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصادی به مفهومی که مدل جدید تامین مالی زنجیره‌ای تولید در خود است بپردازیم، به شکل ساده می‌توانیم بگوییم اگر فرآیند تولید را از ابتدا تا انتها در نظر بگیریم، سیاست‌گذار به جای اینکه برای تنها یک بنگاه مدیریت پورتفو، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در گردش کند، برای همه بنگاه‌های فعال در یک زنجیره کامل از یک محصول به طور همزمان این سه کار یعنی مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت ریسک و مدیریت پورتفو را انجام می‌دهد.

شیوه هماهنگی به چه شکلی است؟ با توجه به اینکه بنگاه‌های فعال در زنجیره ارزش یک محصول در دامنه‌ای متنوع و صنایعی متفاوت حضور دارند، همراه کردن آنها با یکدیگر احتمالا مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد. چطور می‌خواهید این شرکت‌ها با هم بدهی‌ها را تهاتر کنند؟

موافقم و این موضوع مهمی است چون یک نهاد اینجا کم داریم که باید این وظیفه را انجام دهد. نهادی که ما اینجا کم داریم، نهادی است که ما آنها را scf platform یا زیرساخت تامین‌مالی زنجیره‌ای می‌نامیم. در دنیا عموما این نهادها یا بانک هستند یا فین‌تک. در واقع فول سرویس بانک‌هایی در دنیا وجود دارند که این کارها را انجام می‌دهند گرچه بعضا فین‌تک‌ها هم این کار را انجام می‌دهند. کار این نهادها هم این است که با ایجاد یک زیرساخت یا پلتفرم، خریدار، فروشنده و تامین‌کننده با مراجعه به آن، به مسیر تامین مالی وارد می‌شوند. ما در ایران بانک‌ها را برای این کار انتخاب کرده‌ایم و فعلا سراغ فین‌تک‌ها نرفته‌ایم. هر یک از بنگاه‌های بالا با مراجعه به بانک، scf platform خود را معرفی می‌کنند یعنی فروشندگان و خریداران زنجیره را معرفی و اطلاعات را در اختیار بانک قرار می‌دهند. اینجاست که پلتفرم مذکور کار را مدیریت کرده و بعد از اینکه اعضای زنجیره اعم از بانک، خریدار و فروشنده بین هم قرارداد بستند، فرآیند تامین مالی وارد عمل می‌شود. هر بار فاکتوری بخواهد صادر شود، به صورت الکترونیکی این چارچوب جاری خواهد شد. بانک با اتصال اعضای این حلقه به یکدیگر، حلقه وصل زنجیره به هم، برای تامین مالی زنجیره‌ای است. در روش قبلی شما خریداری داشتید که با مراجعه به بانک تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش داشت. از این به بعد اما خریدار، فروشنده و تامین‌کننده آنها با هم به بانک مراجعه و یک قرارداد کلی را با یکدیگر به امضا می‌رسانند. قرارداد تحت نظر پلتفرمی که به عنوان واسطه ایجاد شده به امضا می‌رسد و بانک به آن پاسخ می‌دهد. مبانی حقوقی و روند فنی کار هم تدارک دیده شده و کار در چارچوب‌های فعلی قابلیت اجرایی شدن را داراست. دستورالعمل این کار ابلاغ شده و فرآیند در حال عملیاتی شدن است.

بخش دوم این مصاحبه در روزهای آینده منتشر خواهد شد.