رییس کل دادگستری تهران؛

حکم قطعی پرونده طلای شادی با حدود بیش از ۴هزار مالباخته صادر شد

القاصی مهر گفت: حکم پرونده طلای شادی با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مالباخته صادر شده و قطعی است.

کد خبر: ۵۹۷۴۶۰

۱۸ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران؛ علی القاصی‌ مهر در بازدید ۸ ساعته از مجتمع قضایی شهید «باهنر» از از برخی شعب این مجمتع بازدید کرد و برخی از پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی با هدف رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

این مقام قضایی با مراجعه‌کنندگان به شعب نیز گفتگو ضمن بررسی پرونده‌های آنان، دستورات لازم را صادر کرد.

القاصی‌مهر در جریان حضور در مجتمع قضایی باهنر تهران، در جمع برخی از مالباختگان پرونده موسوم به «طلای شادی» حاضر شد و طی تماس تلفنی با سرپرست دادسرای ناحیه ۴ گزارش آخرین وضعیت اجرای حکم این پرونده را دریافت کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین به سرپرست دادسرای ناحیه ۴ ماموریت داد که ضمن استماع اظهارات مالباختگان، شخصا روند اجرای حکم را پیگیری و مدیریت کند تا موجبات اجرای حکم حداکثر ظرف دوماه آینده فراهم شود.

القاصی مهر در حاشیه این بازدید، هدف از حضور در مجتمع‌های قضایی را بررسی وضعیت پرونده‌ها و اوقات رسیدگی و همچنین ارزیابی روند خدمت رسانی به مراجعه کنندگان دانست.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: این بازدید‌ها و سرکشی‌ها، به غیر از برگزاری ملاقات‌های مردمی که به صورت هفتگی برگزار می‌شود، انجام می‌شود و تلاش بر این است که از نزدیک در جریان مشکلات، درخواست و مطالبات مردم قرار گیریم.

القاصی‌مهر با اشاره به تسهیل دسترسی به قضات و مسئولان قضایی در دوره «تحول و تعالی» گفت: در حال حاضر شرایطی فراهم شده که دسترسی به رییس قوه قضاییه نیز برای مردم راحت است و حتی اگر نتوانند حضوری ایشان را ببینید از طریق فضای مجازی می‌توانند مطالبات و درخواست‌های خود را به رییس قوه قضاییه ارائه دهند و این موارد بلافاصله به ما ارجاع شده و همین موضوع موجب تسریع در رسیدگی‌ها شده‌است.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در این بازدید‌ها علاوه بر شنیدن صدای مردم و رسیدگی به مشکلات آنان، اظهارات همکاران قضایی و اداری نیز استماع می‌شود، به وجود مشکلاتی مانند حجم ورودی بالای پرونده‌ها و کمبود شدید قاضی در مجتمع‌های قضایی اشاره کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با همه این کمبود‌ها و موانع، مردم حق دارند که کار آن‌ها به‌روز انجام شود؛ با همین هدف، اولویت خود را بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه قرار داده‌ایم و در این زمینه یک برنامه عملیاتی تدوین و به همه واحد‌های استانی ابلاغ و از همکاران خواسته شده است تا علاوه بر وقت اداری، بخشی از اوقات فراغت خود را نیز جهت رسیدگی به پرونده‌های معوقه اختصاص دهند.

رییس کل دادگستری تهران با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی در بازدید انجام شده گفت: امیدواریم با تلاش همکاران و رهنمود‌های رییس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به امورات مردم، در کنار دقت، سرعت در رسیدگی‌ها افزایش یابد.

القاصی مهر در خصوص پرونده کثیرالشاکی «طلای شادی» گفت: حکم این پرونده با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مالباخته صادر و قطعی است.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه محکومان این پرونده در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر هستند، گفت: علاوه بر مجازات کیفری فرد محکوم، وصول و استیفای حقوق مالباختگان در اولویت قرار دارد.

القاصی‌مهر گفت: بخشی از اموال محکومان در همان ابتدای تحقیقات شناسایی و توقیف شد؛ اما در حال حاضر، مشکل، فروش این اموال وجود دارد.

به گفته رییس کل دادگستری استان تهران باتوجه به اینکه فروش اموال توقیف شده تابع تشریفات قانون و اجرای احکام مدنی است این تشریفات حتما باید رعایت شود و کارشناسی صورت گیرد. از سوی دیگر مهلت کارشناسی نیز باید طی و نهایتا قیمت کارشناسی ابلاغ و مهلت آن منقضی شود؛ لذا علت برخی از معطلی‌ها در فروش اموال به دلیل رعایت تشریفات قانونی است.

رییس کل دادگستری تهران گفت: در این خصوص، دو بار مزایده گذاشته شد؛ اما به علت اینکه قیمتی که کارشناسی شده بود بالاتر بود، به تأخیر افتاد.

رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در مرحله سوم کارشناسی، قیمت پایین‌تر تعیین شد و در حال حاضر هم آخرین قیمت کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ شد.

القاصی مهر با اشاره به صدور دستوراتی در جهت تسریع در پیگیری عملیات اجرایی گفت: تاکید شد تا اگر اقداماتی لازم است، خارج از نوبت انجام شود.

القاصی‌مهر گفت: در حال حاضر رییس مجتمع مامور رسیدگی به این پرونده شده‌ است تا جلساتی نیز با مال‌باختگان داشته باشد و امیدواریم با فروش این اموال و املاک توقیفی حقوق طلبکاران استیفاء شود.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اولویت‌های دادگستری استان تهران تمرکز بر پرونده‌های معوقه، مسن و قدیمی است و این پرونده‌ها باید در زمان متعارفی مورد رسیدگی قرار گیرد.

القاصی یکی از علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها را مربوط به نوع پرونده و جرم عنوان کرد و گفت: در پرونده‌های قصاص فرد محکوم در زندان تحمل حبس می‌کند و حکم صادر شده‌است؛ اما اولیای دم حاضر به اجرای قصاص نیستند که این خود دلیلی بر طولانی شدن روند رسیدگی است و مربوط به قاضی نیست.

رییس کل دادگستری تهران همچنین در پایان این بازدید در جمع رؤسای شعب و قضات این مجتمع حاضر شد و گفت: اگرچه نیروی انسانی و میزان حقوق در قوه قضاییه در شرایط نامناسبی است؛ اما این موضوع نباید باعث شود که دلسرد شویم بلکه ضروری است با تمام توان خود در جهت حل مشکلات مردم گام برداریم.

القاصی مهر با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی استان تهران برای تامین نیروی انسانی مناسب گفت: نیاز مردم و سطح توقعات مردم از قوه قضاییه بالا و به‌جاست و باید تلاش کنیم تا در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت دهیم.

القاصی‌مهر پرونده‌های قدیمی و مسن و انباشت آن را به‌عنوان یک مسئله اساسی در استان تهران دانست و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مردم نباید طولانی و باعث سردرگمی آن‌ها شود.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگرچه کار در دستگاه قضا سخت باشد و ممکن است که کارکنان این نهاد نسبت به کارمندان دیگر از حقوق کمتری برخوردار باشند و کار بیشتری انجام دهند؛ اما ما مسئول تصمیم‌گیری در مقابل جان و مال مردم هستیم.

القاصی مهر گفت: با وجود تمامی نواقص و کمبود‌ها نمی‌توانیم در مقابل مردم کم‌کاری کنیم و باید تلاش‌های خود را برای رضایت مردم به‌کار گیریم.

القاصی‌مهر گفت: روزی که به دادسرای تهران آمدم موجودی پرونده‌ها ۳۰۰ هزار فقره بود در حالی که هیچ قاضی به ما اضافه نشد زمانی که دادسرا را ترک کردم موجودی پرونده‌ها به ۱۳۰ هزار فقره کاهش پیدا کرد؛ این کار با تلاش همه همکارانی صورت گرفت که حتی بعد از ساعات اداری و روز‌های تعطیل بدون آنکه پاداش و یا مزایایی دریافت کنند، جهادگونه تلاش کردند و این کاهش آمار رضایت مردم را در پی داشت.

القاصی مهر در ادامه بخش عمده‌ای از آلودگی‌ها، آسیب‌ها و انحرافات که متوجه قضات و کارکنان می‌شود را مربوط به اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی دانست.

رییس کل دادگستری استان تهران کنترل ورودی پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و داوری را مورد تأکید قرار داد و گفت: از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و داوری می‌توان در کنترل ورودی پرونده‌ها استفاده کرد و همچنین کمیته رفع اطاله دادرسی برای پرونده‌های پیچیده بسیار مهم و تأثیرگذار است.