سهم بورس و بانک از حراج اوراق دولتی

بررسی گزارش‌ های رسمی نشان می‌ دهد در آخرین مرحله از حراج اوراق به میزان ۸۱/ ۴هزار میلیارد تومان فروخته شد که ۴۶/ ۱هزار میلیارد تومان آن در بازار بانکی و ۳۵/ ۳هزار میلیارد تومان آن در بازار سرمایه، تامین مالی شد. به عبارت دیگر می‌ توان گفت که سهم بانک‌ ها از این حراج به میزان ۳۰درصد و سهم بازار بورس معادل۷۰درصد بود.

کد خبر: ۵۹۷۳۴۵

۱۸ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از هفته پایانی آبان به بعد (به جز حراج بیست‌وچهارم) همواره سهم بازار سرمایه در عملیات حراج اوراق بیشتر از بازار بانک‌ها بوده است. این موضوع از ۲ جهت می‌تواند مثبت قلمداد شود؛ از طرفی دولت کنترل بیشتری بر بانک‌ها نسبت به بازار سرمایه دارد برای اینکه آنها را برای خرید اوراق تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر از مرداد ماه سال ۹۹ تا به حال که فضای رکودی بر سپهر بازار سرمایه حاکم بوده، گزینه اوراق می‌تواند انتخاب مناسبی برای حداقل کردن ریسک تورمی سرمایه‌گذار محسوب شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به اینکه بانک‌های کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگ‌تر از قبل شده است؛ ولی همچنان این سوال وجود دارد چرا با وجود ظرفیت تامین مالی غیرتورمی دولت، در برخی هفته‌ها تامین مالی مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد که در برخی هفته‌ها پیشنهاد‌های ویژه‌ای وجود دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه می‌توانند در آن مراحل نقش فعال‌تری داشته باشند.

چرایی استقبال بازار سرمایه از اوراق

جدیدترین گزارش حراج اوراق بانک مرکزی در هفته گذشته منتشر شد. این گزارش در چهاردهمین روز دی ماه منتشر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه، به اجرای این مکانیزم از سال گذشته پرداخته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌وششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وششمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است.

بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور، تعداد ۴ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط این نهادهای پولی در سامانه بازار بین‌بانکی به میزان ۵۶/ ۱هزار میلیارد تومان (همت) بود که وزات اقتصاد با فروش ۴۶/ ۱همت از آن موافقت کرد. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده ۳۵/ ۳همت اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد.

بنابراین می‌توان گفت در تازه‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۸۱/ ۴همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۷دی انجام شده بود به میزان ۸/ ۴همت رشد داشته است. در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد۹۴»، «اراد۹۵» و «اراد۹۶» فروخته شد.

نرخ بازده تا سررسید این اوراق به ترتیب برابر ۹۸/ ۲۱درصد، ۶۲/ ۲۱درصد و ۷۹/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان ۳۰درصد و سهم بازار بورس معادل۷۰درصد بود.

درنهایت اینکه از حراج بیست‌ویکم به بعد (به‌جز حراج بیست‌وچهارم) همواره سهم بازار سرمایه در عملیات حراج اوراق بیشتر از بازار بانک‌ها بوده است. این موضوع از دو جهت می‌تواند مثبت قلمداد شود؛ از طرفی دولت کنترل بیشتری بر بانک‌ها نسبت به بازار سرمایه دارد برای اینکه آنها را برای خرید اوراق تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر از مرداد ماه سال ۹۹ تا به حال که فضای رکودی بر سپهر بازار سرمایه حاکم بوده، گزینه اوراق می‌تواند انتخاب مناسبی برای حداقل کردن ریسک تورمی سرمایه‌گذار محسوب شود. به عبارت دیگر سود تضمین‌شده اوراق دولتی این تضمین را به سرمایه‌گذار می‌دهد که پس از طی شدن مدت زمان مشخصی از خرید اوراق، می‌تواند اصل پول خود را به همراه سود مشخصی دریافت کند.

آنالیز اوراق در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع حدود ۸۰همت اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱/ ۵۵همت اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین ۳ تا ۵همت نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد ۹۱ و ۹۲ فروخته است.

بنابراین می‌توان گفت که دولت تا پایان هفته دوم دی ماه در مجموع به میزان ۱/ ۱۳۸ تا ۱/ ۱۴۰همت اوراق به فروش رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد که ۷۰درصد هدف تعیین‌شده دولت (۲۰۰همت) محقق شده است. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد، باید در ۱۰هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود ۶همت اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که دولت از ابتدای سال تنها در ۵حراج هفتگی فروش بیش از ۶همت داشته است. سوم اینکه، حراج هفته گذشته، کمترین میزان فروش اوراق در مراحل برگزارشده این مکانیزم توسط دولت از ابتدای سال است.

از این‌رو می‌توان گفت که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته؛ اما با وجود این در برخی مقاطع زمانی (به‌طور خاص از انتهای آبان ماه) حرکت دولت به صورت زیگزاگی بوده؛ به‌نحوی‌که در برخی هفته‌ها به لحاظ فروش اوراق خوب عمل کرده و در برخی هفته‌ها عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است که قبلا سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به‌صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌کند؟

آنالیز اقدامات سیاستگذار

حال پرسش مشخص این است که این نوع رفتار از سوی دولت به چه معنا است؟ اگر قرار است که بعد از دو الی سه هفته، حراج خوب صورت بگیرد، چرا این مکانیزم به صورت هفتگی اجرا می‌شود؟ در نهایت اینکه در گزارشی با عنوان «دو شاهد عطش منابع در بازار پول» به فروش اوراق ۱۰میلیارد تومانی در مرحله مذکور اشاره کرده بود که کمترین میزان استقبال از بازار حراج در سال جاری بود. دیگر اینکه کمبود منابع بانک‌ها می‌تواند یکی از دلایل عدم استقبال از منابع بانک‌ها باشد. بنابراین رکود اوراق و رکورد تاریخی در جذب منابع در بازار بانکی، در گزارش مذکور به‌عنوان دو شاهد از کمبود منابع و اشتهای باز بانک‌ها در جذب منابع مطرح شده بود.