بخشنامه‌های دست و پاگیر مانع افزایش صادرات

رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: با وجود افزایش قیمت ارز در سه سال اخیر، باید صادرات به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسید، اما بخشنامه‌های دست و پاگیر دولت قبل مانع تحقق این مهم شد.

کد خبر: ۵۹۷۲۲۲

۱۷ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، جمشید نفر در مورد وضعیت تجارت خارجی در دولت سیزدهم، گفت: در بخش تجارت خارجی با توجه به برخی اقدامات امیدواری به وجود آمده است، اما پیش از این نیز در ابتدای هر تغییری در دولت‌ها، با توجه به رویکرد مسئولان بوجود می‌آمد، اما بعد مدتی که می‌گذشت، مسئولان گفته‌های خود را فراموش می‌کردند.

وی با بیان اینکه البته امیدوارم که این دولت، آن گونه نباشد، گفت: مشکلی که در 43 سال گذشته در بخش اقتصادی و تجارت خارجی کشور وجود داشته، این است که مشورت از ذینفعان گرفته نشده است و همیشه این احساس بوده است که تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان یا فعالان تجارت خارجی کشور کسانی هستند که فقط به فکر جیب خودشان هستند و به فکر منافع ملی نیستند و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند، بنابراین آنچه آن ها می‌گویند شایسته نیست و نباید از آن پیروی کرد.

رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بیان داشت: این نوع تفکر ضرر و زیان فوق‌العاده‌ای داشته است. همانطور که بیان داشتم مشورت با ذینفعان بخش های خصوصی در زمینه اقتصاد و تجارت صورت نگرفته است و اگر هم در برخی از جلسات دولتی‌ها از فعالان بخش خصوصی دعوت کرده اند نتیجه ای نداشته، زیرا به هیچ کدام از نظرات فعالان بخش خصوصی توجهی نشده است.

نفر بیان داشت: اما در 43 سال گذشته در بخش های سیاسی و اجتماعی اینطور نبوده است و حتی در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که با مشارکت مردم، جوانان این مملکت با دست خالی در مقابل زورگویی‌های دنیا ایستادند و موفقیت‌های بزرگی را هم بدست آوردند، لذا همانطور که در 8 سال دفاع مقدس توانستیم به نتایج خوبی برسیم، اگر می توانستیم در بخش‌های اقتصادی نیز این مشارکت را با مردم داشته باشیم، امروز از جایگاه ویژه‌ای در بخش اقتصادی و تجارت خارجی برخوردار بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عقب ماندگی‌های ما در بخش تجارت خارجی حاصل عوامل درونی است یا خارجی مانند تحریم است، گفت: تحریم حاصل یک دیپلماسی است، ولی نظر من به عنوان یک فردی انقلابی و از خانواده شهدا این است که  تا حدودی باید برخی از مواضع کلان سیاسی کشور تغییر کند و به نظر می‌رسد، برخی از این مواضع به ضرر اقتصاد کشور بوده است.

وی بیان داشت: ما در کشور دارای درآمد، توانایی، امکانات و موقعیت های استراتژیک فراوانی هستیم و با توجه به این امکانات باید در تمام بخش ها از جمله اقتصادی جزء  10 کشور اول دنیا باشیم، اما متاسفانه برخی تصمیمات کلان مانع رسیدن به این موقعیت شده است.

نفر با تاکید بر لزوم مشورت با ذینفعان حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور، گفت: با وجود اینکه بسیاری از امکانات ما نسبت به کشور ترکیه در بخش های مختلف بهتر و بیشتر است، اما این کشور صادراتی به مراتب بیشتر از ما دارد، بنابراین لازم است تا مسئولان کشور در رابطه با این مسائل با فعالان تجاری مشورت کنند و دلایلی که این کشور در زمینه صادرات موفق بوده است را بررسی و کنکاش کنند و در صورت لزوم از آن ابزارها استفاده کنند.

وی گفت: زمانی که آقای همتی رییس کل بانک مرکزی کشور بود و در آن دوران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات روش‌های مختلفی اعلام و سامانه‌هایی ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به این سامانه واریز و در آنجا معامله کنند، به مسئولان بانک مرکزی اعلام کردم که 10 هزار دلار از سرمایه کشور که گاهی اوقات میلیاردی هدر رفته است، به یکی از کارشناسان خبره که این قوانین را وضع می‌کند بدهید و از وی بخواهید که محصولی را صادر و ارز آن را به کشور بازگرداند تا گلوگاه های صادرات و بازگشت ارز را پیدا کند و آنگاه  این روش‌ها را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کنید.

رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از بخشنامه‌های غلط، غیرکارشناسی و غیرمشورتی با ذینفعان حوزه تجارت خارجی کشور در دولت قبل اظهار داشت: مسئولان دولت قبل هر گاه ما را دعوت می‌کردند، فقط می‌خواستند بگویند که ما با بخش خصوصی مشورت می‌کنیم، ولی واقعیت آن است که آنچه بخش خصوصی می‌گفت انجام نمی‌شد.

وی اظهار داشت: با افزایش قیمت ارز در سه سال گذشته  واقعا صادرات می توانست به بیش از 100 میلیارد دلار برسد، اما با وجود بخشنامه‌های دست و پاگیر این موضوع محقق نشد.

نفر در این زمینه گفت: اما در دولت فعلی با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام شده به نظر می رسد، هم وزیر صنعت هم رییس کل سازمان توسعه تجارت گوش شنوایی برای نظرات فعالان بخش خصوصی داشته باشند و برخی از خواسته‌های ما نیز مثلا در بخش بازگشت ارزش افزوده صادرکنندگان عملیاتی شده  و امیدواریم تا وضعیت تجارت خارجی کشور بهبود یابد.