اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

کنترل تورم یا رونق بازارهای مالی، اولویت با کدام است؟ / دوگانه افزایش نرخ بهره و تعمیق رکود

درحالی که بانک‌مرکزی بر پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره بانکی تاکید می‌ کند، یک اقتصاددان خودداری از افزایش نرخ سود را تورم‌زا می داند.

کد خبر: ۵۹۶۶۳۷

۱۵ دی ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ اواخر آذرماه بود که رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی از تخلف بانک‌ها در پرداخت نرخ سود بالاتر از آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرده، انتقاد کرد.

جمشیدی تاکید کرد که هرگونه پرداخت سود بیشتر از 18درصد توسط بانک‌ها، به ضرر خود آنها است.

پرداخت سود بالاتر توسط بانک‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت تمام شده پول، دلیل تاکید دوباره رییس کانون بانک‌های خصوصی بر این موضوع بود.

پس از این اظهارنظر، بانک‌مرکزی نیز بر لزوم رعایت نرخ سود تاکید کرد و رییس جمهوری نیز دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده را غیرمجاز دانست و تاکید کرد که اگر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتما باید به مردم بازگردانده شود.

این تصمیم سیاستگذار برای افزایش نیافتن نرخ سود سپرده بانک‌ها، در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر خودداری از پایین نگه داشتن دستوری آن تاکید می‌کنند.

نرخ بهره بالاتر از تورم در ایران شدنی نیست!

در همین رابطه، محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره دلیل اصرار بانک‌مرکزی بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: شرایط فعلی اقتصاد ایران، مانع از بالارفتن نرخ سود می‌شود؛ زیرا هرگونه افزایش به واحدهای تولیدی آسیب رسانده و رکود را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه با کاهش نرخ سود موافق است، ادامه داد: من هم قبول دارم که نرخ بهره باید چند درصد بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد؛ اما این شرایط در یک اقتصاد نرمال قابل اجرا است و نه کشور ما که تورم نزدیک به 50درصدی را تجربه می‌کند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این پرسش که بانک‌مرکزی باید چه راهکاری را پیش بگیرد، افزود: برای مثال، طرح جدید تامین مالی تولید روش خوبی است که در پیش گرفته شده و می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.

قیمت تمام شده پول، عامل افزایش نرخ بهره

علی صادقی همدانی، اقتصاددان که از مخالفان پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره است، به اقتصادآنلاین گفت: نرخ بهره بانکی بالا، معلول موارد متعددی است؛ یکی از دلایل آن، بالا بودن قیمت تمام شده پول است. متاسفانه به دلیل مالکیت دولتی که در سیستم بانکی ما وجود دارد؛ مدیریت خوبی در تخصیص منابع صورت نگرفته و به همین دلیل بانک‌های ما بسیار گران اداره می‌شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود از محل افزایش نرخ بهره بانکی استفاده می‌کنند.

این کارشناس ضمن تاکید بر مطلوب نبودن نرخ بهره بالا در اقتصاد گفت: این درست است که هر قدر نرخ بهره افزایش یابد، توجیه‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی که نرخ بازدهی کمتری از نرخ بهره دارند، امکان‌پذیر نخواهد بود و منجر به تعمیق رکود می‌شود.

تورم، نتیجه کاهش دستوری نرخ بهره

همدانی ادامه داد: اما باید به این مساله هم توجه کرد که کاهش دستوری نرخ بهره، تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد و باعث افزایش شدید تورم می‌شود. وقتی نرخ بهره را کاهش می‌دهند ناگهان ترکیب دارایی‌ها تغییر می‌کند و وجوه نقد از سپرده‌های بانکی به مصرف و سایر انواع تقاضا تبدیل می‌شود.

به گفته این اقتصاددان، این اتفاق باعث هجوم حجم زیادی از پس اندازهای مردم به سمت بازار کالا و خدمات می‌شود و تقاضای بسیار زیادی را شکل می‌دهد که این منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش دستوری نرخ بهره راه‌حل نیست و تنها سطح  تورم را افزایش می‎دهد. اگر به دنبال کاهش نرخ بهره هستیم چند اتفاق باید بیفتد.

عوامل موثر در کاهش نرخ بهره

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عوامل موثر در کاهش نرخ بهره گفت: اولین قدم برای کاهش نرخ بهره به صورت درون‌زا، کنترل تورم است. یعنی مادامی که تورم کنترل نشود افزایش نرخ بهره یک نتیجه طبیعی است.

وی ادامه داد: در گام دوم، مساله دیگری که اهمیت دارد وضعیت حساب تراز پرداخت‌های ما است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. نرخ بهره ما به صورت درونزا تحت تاثیر فراوانی ارزهای خارجی در داخل کشور نیز قرار دارد.

همدانی یادآور شد: در شرایطی که صادرات کشوری کاهش پیدا می‌کند و واردات افزایش می‌یابد، خالص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش پیدا کرده و یا فرار سرمایه اتفاق می‌افتد؛ همه این موارد به نوعی باعث می‌شود که فراوانی ارزهای خارجی در برابر ریال کاهش پیدا بکند و این خود بر نرخ بهره به صورت منفی تاثیر گذاشته و باعث افزایش آن می‌شود.

وی با اشاره بر نقش سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی بر نرخ بهره، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها هم به نوعی تحت تاثیر کسری بودجه دولت و انضباط مالی آن است.

این کارشناس در پایان با تاکید اهمیت تورم در تعیین نرخ سود، افزود: در شرایطی که تورم کشور نزدیک به 50درصد است؛ نرخ بهره 18درصدی باعث می‌شود صاحبان سپرده ترکیب دارایی خود را تغییر دهند و با خروج پول از سپرده هایشان به سراغ سایر بازارهای دارایی مثل طلا، کالا و خدمات و .. بروند. این موضوع بازارها را ملتهب می‌کند و فشار تورمی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.