دست‌اندازهای غذا در ۱۴۰۱

تامین امنیت غذایی همواره یکی از مسائل دولت‌ ها در سال‌ های اخیر بوده است. موضوعی که به دلیل تشدید تحریم ها، تورم، مصائب تامین مواداولیه و... با چالش هایی همراه بوده است. البته بخشی از این چالش همواره ناشی از نوع نگاه سیاستگذاران و ترسیم برنامه ها بوده است. فعالان اقتصادی با ارزیابی لایحه بودجه۱۴۰۱، مهم‌ ترین چالش‌ های حوزه کشاورزی و غذا را شناسایی کردند.

کد خبر: ۵۹۶۲۰۲

۱۴ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۸هزار و ۵۶۳میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان اعتبار برای وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد کرده است. واکاوی این لایحه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی نشان از ۱۰ چالش در این حوزه دارد. کاهش قدرت خرید مردم و بدترشدن وضعیت معیشتی دهک های پایین درآمدی جامعه چالش اول است.

ادامه تصدی گری دولت در اجرای تنظیم بازار مساله دوم است. از نگاه تحلیلگران، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز نیمایی در سال آینده مساله مطرح دیگر است. کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی از چالش‌های دیگر در سال آینده است. گذشته از اینکه دولت درجریان حذف ارز ترجیحی، جایگزینی برای جلوگیری از مشکلات صنایع غذایی ندیده است؛ از نگاه فعالان اقتصادی، ادامه فرصت سوزی و از‌دست‌دادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی نیز مشکلات این حوزه را تشدید می‌کند.

این نکات را فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی درکمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در جریان بررسی لایحه ۱۴۰۱ مطرح کردند.

نقاط قوت و ضعف بودجه

در لایحه بودجه سال آتی دولت بیش از ۱۸‌هزار و ۵۶۳‌میلیارد و ۱۲۲‌میلیون تومان بودجه برای وزارت جهادکشاورزی درنظر گرفته است. واکاوی این لایحه نشان می‌دهد، اگرچه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصص یافته برای تامین کالاهای اساسی مشخص نیست، اما دولت مصارف حاصل از این آزادسازی را مشخص کرده است.

براساس این لایحه ۱۰۰هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود، حداقل مبلغ ۶۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم باشد. درضمن ۸/ ۷۳هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و معیشتی اختصاص می یابد.

در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مقرر‌شده، اعتبار نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط به آن ۴ هزار میلیارد تومان باشد. رقمی که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶‌درصدی را نشان می‌دهد. در این لایحه دولت ۸۵۰‌میلیارد تومان نیز به یارانه شیر مدارس اختصاص داده است.

دولت در راستای حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی نیز ۱۶۲‌میلیارد تومان در این لایحه در نظر گرفته است. از این مبلغ ۷۲‌‌میلیارد تومان آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای و ۹۰ میلیارد تومان اعتبار تملکی است که این رقم نسبت به اعتبار ۱۸۰میلیارد تومان سال گذشته ۱۰‌درصد کاهش یافته است. دولت همچنین برای خرید تضمینی چای ۳۰۰میلیارد تومان در لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته است. این رقم نسبت به بودجه سال‌جاری که ۲۰۰‌میلیارد تومان است، رشدی ۵۰‌درصدی را تجربه می‌کند.

در این لایحه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی نیز ۳۸۵۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به بودجه این بخش در سال‌جاری ۱۶‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال‌جاری ۳۳۲۰‌میلیارد تومان بودجه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافته است. دولت در لایحه سال آتی ۵۱۰‌میلیارد تومان نیز برای خرید واکسن و واکسیناسیون دام از محل بودجه عمومی پیش بینی کرده است. این رقم نیز نسبت به آنچه در بودجه سال‌جاری تصویب شده بود، ۷۰درصد رشد را تجربه خواهد کرد. در سال‌جاری بودجه این بخش ۳۰۰ میلیارد تومان است. در حوزه تحقیقات نیز دولت ۱/ ۱میلیارد تومان بودجه برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیش‌بینی کرده است.

منابع عمومی

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه منابع عمومی وزارت جهادکشاوزی از ۴‌محل درآمد عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، درآمد اختصاصی از محل کل منابع دستگاه ها و منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

مصارف عمومی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینه ای ۵۲‌هزار و ۱۸۸‌میلیارد و ۹۴۲ میلیون ریال و تملک دارایی و سرمایه ای ۸۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۱۸۰‌میلیون ریال است. درضمن مصارف اختصاصی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینه ای ۲۴ هزار و ۹۷۳‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون ریال و از محل تملک دارایی‌های سرمایه ای ۳۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است.

رشد اعتبارات هزینه‌ای

در لایحه بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، اعتبارات هزینه ای ملی وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه از جمله هدفمندی یارانه ها ۸/ ۱۰۴درصد نسبت به اعتبارات مشابه سال‌جاری افزایش پیدا کند. دلیل رشد اعتبارات هزینه ای شامل ردیف های اصلی، متفرقه و اختصاصی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ عبارتند از: افزایش اعتبارات یارانه نان و خرید تضمینی گندم، تکمیل طرح‌ها و برنامه های وزارت جهادکشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دام.

در این لایحه اعتبارات منابع آب از ۳/ ۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۳/ ۲۲هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی، افزایش یافته است.

مدیریت آب کشاورزی

درلایحه بودجه سال‌جاری دولت درخصوص تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز نیز تصمیم‌گیری کرده است.  در لایحه بودجه سال آتی دولت تصمیم گرفته است، آب‌بهای چاه های کشاورزی را افزایش دهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد‌کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر‌مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل ۶۰۰ ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهادکشاورزی، دریافت می‌شود.

پیش‌بینی شده این مبلغ در مقابل به کشاورزان خسارت‌دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، برنامه تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت شود.  درضمن تعرفه آب مصرفی در شهرک های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.

جریمه حفر چاه های غیرمجاز

درخصوص چاه های غیرمجاز براساس قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسدودکردن آنها اقدام کند و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار ریال تعیین می‌شود. این رقم نیز متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که براساس دستور‌العمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، خواهد بود.

براساس لایحه بودجه سال آتی، دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. درضمن دولت در راستای حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا از محل ردیف‌های هزینه‌ای، یارانه حمل و نقل هوایی را تامین کند. محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری است.

معایب لایحه بودجه

در گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، معایب لایحه بودجه۱۴۰۱ در چند بخش ذکر شده که شامل برآورد بیش از واقع ارقام بودجه نظیر درآمدهای نفتی و کسری بودجه؛ ادامه ناکارآمدی سیستم بانکی و افت سرمایه‌گذاری، عدم‌توجه به کوچک‌سازی دولت، فشار مالیاتی به مالیات دهندگان منضبط؛ ادامه چندنرخی بودن ارز و... است. فعالان اقتصادی همچنین با توجه به مسائل حوزه کشاورزی و غذا، چالش‌های این بخش در سال۱۴۰۱ را نیز تحلیل کردند.

بر اساس گزارش آنها، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر‌شدن وضعیت معیشتی دهک های پایین درآمدی جامعه؛ افت تقاضای اقلام غذایی به دلیل کاهش توان مالی خانوار به‌خصوص سه دهک پایین جامعه؛ تحریک و تشدید نرخ تورم؛ ادامه کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی؛ تصدی گری دولت در امور اجرایی تنظیم بازار از جمله چالش‌های حوزه کشاورزی و غذا است.

از نگاه فعالان اقتصادی، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و عدم‌تعیین میزان تخصیص و تامین ارز با نرخ نیمایی در سال آینده؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیما، افزایش قیمت ارز نیما، افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش سایر هزینه های تامین، تولید و توزیع ایراد از دیگر مسائل است. کاهش عرضه کالاهای اساسی به دلیل عدم‌تامین مواداولیه، افت ذخایر و موارد دیگر، چالش دیگر از نگاه فعالان اقتصادی است.

افزایش مشکلات صنایع غذایی در صورت عدم‌حمایت مناسب در صورت حذف ارز ترجیحی و ادامه فرصت سوزی و ازدست‌دادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی در صورت عدم‌برنامه ریزی صحیح برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دیگر چالش‌های مطرح‌شده از نگاه فعالان اقتصادی است.