لازمه ارتقای کیفیت سیاستگذاری از نظر وزیر اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، آزاداندیشانه عمل کردن در عرصه اخذ نظر و مشاوره را یک ضرورت و ارتقای کیفیت سیاستگذاری را مستلزم استفاده از تمام ظرفیت علمی-پژوهشی کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی دانست.

کد خبر: ۵۹۵۶۹۳

۱۲ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سیداحسان خاندوزی،  در نشست با اساتید اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس از راه‌اندازی اتاق فکر اقتصاد اسلامی در پژوهشکده وزارت اقتصاد خبر داد.

وی حضور خود در جمع اساتید اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس را فتح بابی برای توسعه ارتباطات علمی با این دانشگاه و استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران در تصمیم سازی های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: دانشگاه ها و دستگاه های دولتی، از گذشته، به طور سنتی همکاری هایی با هم داشته اند اما متأسفانه، با وجود زحمات خوبی که در این راستا کشیده شده، این همکاری ها، منجر به افزایش کیفیت سیاست های اقتصادی کشور نشده است.

خاندوزی گفت: درخواست من برای اینکه تعامل دولت و دانشگاه، منجر به افزایش کیفیت سیاست گذاری شود، این است که این تعامل به طور مستمر ادامه داشته و همواره اساتید، نظرات و برنامه های پیشنهادی خود را در ارتباط با معضلات و سیاست های روز اقتصاد کشور ارائه دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بالا بردن کیفیت سیاستگذاری، مستلزم این است که ما در عرصه اخذ نظر و مشاوره، آزاد اندیشانه عمل کنیم و بتوانیم از تمام ظرفیت های علمی پژوهشی کشور در هر دانشگاه و با هر رویکردی استفاده کنیم و باید همه صاحب نظران، در های دستگاه های اجرایی را برای ارائه نظر، به روی خودشان کاملا گشاده ببینند.

وی تأکید کرد: با وجود همه نقدها، وزارت اقتصاد با افتخار این مسیر را ادامه خواهد داد و امیدوارم این جلسات منتهی به خروجی های علمی و تحقیقاتی شود که قرار نباشد در قفسه های بایگانی دانشگاه ها به فراموشی سپرده شوند.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه در پاسخ به یکی از پیشنهادات اساتید حاضر در جلسه، مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی آشنایی دانشجویان رشته اقتصاد با حوزه مسوولیتی، فرآیندهای تصمیم سازی و عملکرد این وزارتخانه، از رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد خواست تا با همکاری و مشورت دانشگاه تربیت مدرس، نسبت به طراحی دوره هایی کوتاه مدت برای دانشجویان به همین منظور اقدام کند.

وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه درباره اقتصاد اسلامی با بیان اینکه پژوهشکده وزارت اقتصاد تا پیش از این، چندان نقش و مسوولیتی در این زمینه نداشته است، اظهار داشت: در همین راستا از یکی دو نفر از صاحب نظران و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی خواسته ایم به تهران آمده و دفتری هم در پژوهشکده وزارت اقتصاد راه اندازی کنند تا ما بتوانیم به طور مستمر یک اتاق فکر اقتصاد اسلامی راه اندازی کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوبی شکل گیری این اتاق فکر در پژوهشکده وزارت اقتصاد این است که آنها می توانند به طور مستمر و به روز در جریان مسایل سیاستگذاری ما قرار بگیرند. به عنوان نمونه در چند ماه آینده قرار است یک لایحه با این محتوا ارائه شود و آنها هم نظر و راهکار های خود را در چارچوب اقتصاد اسلامی ارایه کنند.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد، یکی از بانک های دولتی را جهت همکاری برای اجرای آزمایشی یکی از طرح های پیشنهادی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با تأمین مالی طرح های تولیدی مبتنی بر دیدگاه اقتصاد اسلامی به آن معرفی کند.

این گزارش حاکی است، موضوعاتی چون ایجاد و تقویت ظرفیت های تولید مبتنی بر سرمایه گذاری با توجه به روند ضعیف تشکیل سرمایه در کشور، استفاده عقبه تیم اقتصادی دولت از خزانه دانشیِ دانشگاه ها، توجه به آثار ناخواسته برخی تصمیمات اقتصادی، توجه به تجارب جهانی، توجه به اهمیت بحث هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعیین تکلیف هر چه سریع تر لایحه FATF به عنوان لازمه اجرایی کردن سرفصل«توسعه تعاملات بین المللی» در نقشه راه رشد غیر تومی وزارت اقتصاد، بخشی از پیشنهادات اساتید دانشگاه تربیت مدرس در این نشست دو ساعته بود.

همچنین، ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه گذاران از طریق مرجعی فراتر از سه قوه به شکلی که کسی توانایی لغو یا تخطی از آن را نداشته باشد، یکی دیگر موارد و خواسته های مطرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است، برخی اساتید حاضر در جلسه، انجام اقداماتی چون تلاش جدی برای مولدسازی دارایی های دولت، جدیت در اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها، توجه به پیاده سازی اقتصاد دیجیتال و از جمله انعقاد قراردادی با مخابرات در این ارتباط، تأکید بر کارمزدی شدن درآمدهای بانکی به جای افزایش سودهای دریافتی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و راه اندازی حراج دیجیتالی آنها را از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در دوره جدید برشمردند.

این گزارش حاکی است، عباس عصاری از اساتید حاضر در نشست با استقبال از اقدامات مناسب انجام گرفته در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها و واگذاری اموال مازاد، تصریح کرد: این کار بطور یقین جواب مناسبی هم خواهد داد اما در عین حال باعث خواهد شد تیم هایی که با ورود به حوزه بخش خصوصی به کسب درآمد از این منافذ می پرداختند به مقابله جدی با وزارت اقتصاد برخیزند.

وی افزود: شما باید در اجرای سیاست های اصلاحی خود، ثبات و استقامت داشته و اصلاحات مد نظر را در قالب یک «بسته برنامه ای» ارائه کنید.

بنا بر این گزارش، برخی اسامی اساتید حاضر در جلسه عبارت از «سید حمید خداداد حسین» رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، «محمد حسن زاده»، معاون پژوهشی، «بهرام سحابی» معاون آموزشی، «حسن دانایی فرد» عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی، «حسن حیدری» عضو هیات علمی، «سجاد فرجی دیزجی» عضو هیات علمی، «علی شایان» عضو هیات علمی و مدیر گروه فنآوری اطلاعات، «عباس عصاری» عضو هیات علمی و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس هستند.

«محمد علی رستگار سرخه» عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، «مهدی مرتضوی» رئیس مرکز مطالعات مدیریت و «پرستو محمدی» رئیس و «امیرحسین مزینی»، «حسن احمدی» و «لطفعلی عاقلی» عضو پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس از دیگر اساتیدی بودند که به دعوت فرهاد دانشجو سرپرست این دانشگاه در نشست با وزیر اقتصاد حضور یافته و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.