یک نماینده مجلس؛

ناچاریم مالیات را زیاد کنیم

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه منابع درآمدی دیگری بتواند جای منابع درآمدی حاصل از فروش کمتر نفت را جبران کند، ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشور هستیم.

کد خبر: ۵۹۵۱۳۵

۱۱ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  ایسنا، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید به درآمدهای مالیاتی توجه شود زیرا با توجه به مشکلات در بحث فروش نفت و برگرشت پول ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بانکی، هر ساله درآمد نفت در بودجه سالانه در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۱ درصد پیش‌بینی شده است و نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. منابع درآمدی دولت در سال‌های گذشته عمدتا متکی به درآمدهای نفتی بوده است و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها چندان زیاد نبوده است.

ارکانی ادامه داد: با توجه به مشکلات در فروش نفت و برگشت پول ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بانکی باید به درآمدهای مالیاتی توجه شود، زیرا هرساله درآمد نفت در بودجه سالانه در حال کاهش است. برای اینکه این کمبود جبران شود و منابع درآمدی دیگری بتواند جای منابع درآمدی حاصل از فروش کمتر نفت را جبران کند، ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشور هستیم.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس عنوان کرد: قسمتی از درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی جدیدی هستند که تاکنون عملیاتی نشده بودند که از جمله می‌توان به درآمد مالیاتی ناشی از واحدهای مسکونی خالی، درآمدهای ناشی از خریدوفروش خودروهای لوکس و درآمدهای مالیاتی از فعالان تبلیغاتی فضای مجازی اشاره کرد.

ارکانی بیان کرد: افزایش میزان اشتغال‌زایی، رونق بخش مسکن، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی موجب می‌شود تا امنیت اقتصادی مردم و شاخص‌های اقتصادی کشور افزایش یافته و همچنین منجر به کنترل نرخ تورم شود.

وی ابراز عقیده کرد: مساله‌ای که به نظر بنده می‌تواند مسئولین را در دولت و سازمان برنامه و بودجه به اشتباه بیندازد این است که یکی از عوامل افزایش تورم را افزایش حقوق کارمندان می‌دانند که این تصور کاملا اشتباه است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با اشاره به اینکه بر مدیریت تورم چندین فاکتور تاثیرگذار است، گفت: عوامل اساسی در رابطه با کنترل نرخ تورم وجود دارد که معمولا چون مدیریت و کنترل آن‌ سخت است، به سراغ ساده‌سازی مسئله رفته و افزایش تورم را به افزایش حقوق کارمندان مرتبط می‌دانند. در نتیجه این مساله منجر شده تا افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنها ۳ درصد در نظر گرفته شود که اصلا قابل مقایسه با نرخ تورم ۴۰ درصدی سالانه نیست.