اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

فعالان بخش خصوصی درباره تغییرات ساختاری وزارت صنعت چه گفتند؟

تغییر ساختار وزارت صمت با ابهاماتی از سوی فعالان اقتصادی و صنعتگران مواجه است. برخی معتقدند که ساختار فعلی از چابکی برخوردار نیست و برخی دیگر معتقدند که باید لایه های میانی این وزارتخانه تقویت شود تا بتوان کارآمدی بیشتری را تجربه کند؛ هر چند که بخش های مختلفی از این ساختار می‌تواند با پاسخگو کردن مدیران وضعیت بهتری را برای صنعتگران رقم بزنند.

کد خبر: ۵۹۴۰۷۳

۰۷ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، ساختار جدید وزارت صمت برخی سوالات و ابهامات را در ذهن صنعتگران و تولیدکنندگان به وجود آورده است. یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه برخی از این تغییرات نیازمند مصوبه مجلس است و برخی نهادها مثل ایمیدرو اساسنامه دارند و ساختار آنها با مصوبه دولت قابل تغییر نیستند گفت: به نظر می رسد گنجاندن چالش‌های گوناگون این وزارتخانه از خدمات، تجارت و بازرگانی و صنعت تا رسیدگی به جزئی‌ترین نیازهای بازار مانند مرغ و تخم مرغ در یکی دو معاونت نمی‌تواند راهگشا باشد.

سیدتوحید صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه علاوه بر تغییر سازمانی باید نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت بازبینی شود گفت: حوزه بازیافت در این ساختار جدید با ۶ بخش در ارتباط است در حالی که در ساختار قبلی تنها با دو بخش در ارتباط بود. ما می خواهیم تدابیری دیده شود که در حوزه هایی که نیاز به هماهنگی چند معاونت وجود دارد تصمیم گیری به لایه های پایینتر از معاونت محول نشود.

رستم سعدالهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با بیان اینکه ساختار فعلی به اندازه کافی چابک نیست ادامه داد: هرچه دولت حجیم‌تر شود هزینه آن را باید بخش خصوصی بپردازد. وزارت صنعت با این شرایط چطور می‌خواهد به رشد ۱۲,۵ درصدی هدف‌گذاری شده برسد.

حجت شفاهی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا ،نقره و جواهر نیز با بیان اینکه مشکل اصلی بخش خصوصی با لایه‌های میانی وزارت صنعت است گفت: وزرا و معاونین هر چندوقت یک بار تغییر می کنند اما لایه‌های میانی وزارتخانه که کار لابی‌گری را انجام داده و به شکل مافیایی عمل می‌کنند همواره بدون تغییر حضور دارند. خواست ما پایش لایه‌های میانی و برخورد با رویه‌های مشکل‌ساز آن‌هاست.

مصطفی کربلایی، رییس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی نیز معتقد بود در چارت جدید، صنعت دخانیات بدون متولی مانده و از برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه حذف شده است.

مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز با انتقاد از اینکه نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها پیش از اجرای این تغییرات اخذ نشده است گفت: با توجه به اینکه حوزه فرش به وزارت گردشگری سپرده شده و وزارت صنعت در این حوزه مسئولیتی را شامل خود نمی‌داند باید به زودی منتظر تعطیلی این صنعت و از دست دادن بازارهای صادراتی آن باشیم.

عبدالاحد فرج‌زاده، مدیر انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها نیز با بیان اینکه در چارت جدید وزارت صنعت دفتر سرمایه‌گذاری حذف شده است گفت: علاوه بر این در این چارت مشخص نیست مسئولیت حوزه دانش‌بنیان‌ها و امور بین‌الملل و صادرات به کدام بخش محول شده است.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌‌زیست و آب اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه مشکل موازی کاری‌ها در وزارت صنعت همچنان در ساختار جدید ادامه دارد بیان کرد: مشکل جدی دیگر وجود تعارض منافع در این وزارتخانه است. وزارتخانه‌ای که خودش ذی‌نفع است، معدن و کارخانه و ارز و .. دارد نمی‌تواند رگولاتور باشد و تنظیم‌گری کند. وقتی سهامدار عمده اکثر صنایع بزرگ ایران وزارت صنعت است چطور می‌خواهد وظایف تنظیم‌گری خود را به درستی انجام دهد.

فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم با بیان اینکه در این ساختار جدید اتفاقا وزارتخانه بزرگتر شده و خبری از چابک‌سازی در این ساختار نیست گفت: مشکلات وزارتخانه ساختاری نیست. این وزارتخانه نتوانسته در طول این سال‌ها به وظایف اصلی خود عمل کند و همیشه به توزیع رانت پرداخته است.

محمدمهدی شریعتمدار مدیر فین‌تک هم در این نشست گفت: در این وزارتخانه سیاستگذار، مجری و ناظر یکی هستند و این مشکل بزرگی است که اگر اصلاح نشود بخش خصوصی هر روز بیشتر به مشکل برمی‌خورد. به علاوه در حوزه فناورانه کسب‌وکارهای مختلفی از حوزه سلامت تا خدمات و حمل‌ونقل و پلتفرم‌های فروش فیلم و سریال و ... فعال هستند. به نظر می‌رسد رگولاتوری همه این بخش‌ها در یک نهاد عملیاتی نباشد.

در ادامه این نشست مهاجر در پاسخ به انتقاداتی در مورد تغییر ساختار سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه همچون ایمیدرو گفت: سازمان‌های وابسته به وزارت صمت هیچ تغییری نمی‌کنند و مأموریت‌های خود را همچون گذشته ادامه خواهند داد. بحث مربوط به سیاست گذاری وجود دارد که قرار شد با توجه به مسئله تعارض منافع تا زمانی که سهامدار شرکت‌های دولتی هستیم مسئولیت‌های سیاستگذاری با حکمرانی تفکیک شود سازمانی که خود سهامدار شرکتی است نباید در سیاست گذاری ورود کند و متولی معاونت مربوطه در وزارتخانه خواهد بود.

او با بیان اینکه در بطن هر رشته فعالیت تولید و تجارت را با هم دیده‌ایم، تأکید کرد: با توجهت به اجرای قانون انتزاع، تمام مأموریت‌های مربوط به کالاهای کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و وزارت صمت مأموریتی در این حوزه ندارد.

سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت نیز در پاسخ به انتقادات درباره عدم چابک‌سازی در وزارتخانه گفت: در حال حاضر نمی‌توان در مورد میزان جذب نیرو صحبت کرد اما یکی از اهداف ما در تغییر ساختار، چابک سازی بود که چابک سازی به معنای بازنگری در فرآیندهای کاری است. تا زمانی که فرآیندهای کاری را اصلاح نکنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در مورد موازی کاری بین دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: اگر دستگاهی که متولی اصلی یک حوزه است، انفعالی برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود می‌کنند. از این رو وزارت صمت در چارت جدید با ادبیات جدید شروع به مذاکره با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون سلامت، خدمات فناورانه، کسب و کار و غیره خواهد کرد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را کاهش دهد.

نیازی در مورد تأمین مالی نیز گفت: تعاملاتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز کرده ایم و با توجه به رویکرد مثبت این دستگاه‌ها برخی از دستورالعمل‌های نظام بانکی را اصلاح کردیم. در این راستا با دو بانک تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره‌ای را امضا کرده ایم و چهار تفاهم نامه نیز در این هفته امضا خواهیم کرد.

وی در مورد علت جداسازی مرکز برنامه ریزی دخانیات از وزارت صمت گفت: این مرکز با دفتر صنایع غذا و دارو یکی شده است. ما هیچ چیزی را از وزارت صمت حذف نکرده ایم. حتی دیروز با همکارانمان در مرکز دخانیات روابط جدید کاری را تعریف کردیم و مقرر شد مجوزهای اضافی که پیش از این وجود داشت، حذف شود.

نیازی تاکید کرد: توزیع رانت از سوی وزارت صمت را قبول ندارم؛ شاید نوسانات سیاستی داشته باشیم اما توزیع رانت نداریم. مشکل وزارت صمت ساختار و روابط پشت سیستم است که با اصلاح ساختار، رانت کم می‌شود.

نیازی در مورد علت جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صنعت گفت: تا زمانی که وزارت گردشگری نداشتیم، عضویت مرکز ملی فرش در وزارت صنعت درست بود اما با وجود این وزارتخانه، عدم الحاق این مرکز به وزارت گردشگری جفا در حق فرش دستباف است. البته همچنان پشتیبانی صادراتی فرش به عهده ما خواهد بود.