گفت‌وگوی رنانی و لیلاز در اتاق بازرگانی

اقتصاددانان ایرانی علیه فساد

محسن رنانی، عسگراولادی، مهدی کرباسیان و حمید حسینی روز گذشته در نشست علمی که در کمیسیون اصل44 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تحت عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان از جرم سفید تا فساد سیاه» تشکیل شد، به بررسی ابعاد این موضوع پرداختند.

کد خبر: ۵۹۳۹۳

۱۸ شهريور ۱۳۹۳

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران در ابتدای نشست گفت: اگر دولت در توسعه اقتصادی کشور 100‌قدم پیش برود و در همان حال فضای حضور بخش خصوصی حتی به‌میزان یک قدم را فراهم کند، از نظر ما اقدام بزرگی در کشور رخ داده است. وی ادامه داد: باید تلاش کرد بخش خصوصی یک قدم روبه‌جلو بردارد، بحث بخش خصوصی تاحدودی برای دولت جا افتاده، هرچند ممکن است در کارهای اجرایی با دولت چالش‌هایی وجود داشته باشد. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فردی به‌دنبال فساد و رانت در کشور نیست، اضافه کرد: در کشور ما رشاء و ارتشاء بیشتر به چشم می‌آید و به‌عنوان فساد معرفی می‌شود اما عواملی که موجب رکود کسب‌و‌کار یا انحراف از برنامه‌ها می‌شود، در زمره فساد تقسیم‌بندی نمی‌شود. حسینی تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید مشخص کرد چه نوع اقتصاد و الگویی برای مبارزه با فساد موثر است و نقش بخش خصوصی در این موضوع چیست. وی با بیان اینکه گاهی اوقات حتی فساد برای بخش خصوصی ممکن است سودآور باشد، افزود: زمانی که درهای اتاق بازرگانی، روی مردم و بخش خصوصی بسته است فضا را برای بروز فساد باز می‌کند. البته روان بودن سیستم اداری در کاهش فساد اقتصادی موثر است. محسن رنانی کارشناس اقتصادی در سخنرانی خود تحت عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان» گفت: ما با سونامی فساد روبه‌رو هستیم که از جنگ و تحریم مهم‌تر و جدی‌تر است زیرا در نظام سیاسی و اقتصادی ما تکینکی غیرقابل بازگشت است. وی افزود: جنگ و تهاجم، دشمن بیرونی و خشکسالی، دشمن درونی اقتصاد است که تخریب سرمایه‌های اجتماعی را در پی دارد و اقتصاد ایران به‌نوعی امروز دچار هر سه‌مساله شده است، به فساد درونی رسیده که بخشی از دنیای بیرون را با خود ناسازگار کرده و خشکسالی نیز هر روز در حال تشدیدشدن است. وی ادامه داد: امروز برای آب به خارجی‌ها نیازمند هستیم، یعنی نان یا آب را باید وارد کنیم بنابراین بخشی از چیدمان ملی را باید تغییر دهیم و بدون این امر قادر به پیشرفت و پیش‌بردن اهداف نیستیم. وی با اشاره به فساد و انواع آن از منظر اقتصادی، اضافه کرد: جرم به چهار دسته سفید، زرد، سیاه و خاکستری تقسیم می‌شود. در‌حال‌حاضر طبق تعریف، جرم به هر عملی که مطابق قانون ممنوع و برای آن کیفر تعیین شده، گفته می‌شود. البته در عمل در کشور ما تعریف جرم این نیست. رنانی گفت: دسته نخست جرم، جرم سیاه است که وقتی حضور دارد، فضای زندگی را سیاه و فعالیت، تصمیم‌گیری و حرکت را متوقف می‌کند مانند قتل، جنگ داخلی، جنگ شهری و سرقت مسلحانه، بیشتر جرایم عمد خشونت‌آمیز مشمول جرم سیاه می‌شود. بنابراین طبیعی است که جرم سیاه در کشورها متفاوت باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دسته دیگر، جرایم خاکستری است، گفت: این نوع جرم، حرکت کشور را متوقف نکرده اما آن را کند می‌کند، مانند جرایم غیرعمد، قتلی که در رانندگی رخ می‌دهد و جرایم مالی مانند اختلاس که حرکت اقتصادی را مبهم و کند می‌کند. وی ادامه داد: دسته سوم، جرایم زرد، که توسط یقه‌سفیدها انجام می‌شود و برای همه مردم ازجمله مردم عامی، راننده، فعالان اقتصادی و... رخ می‌دهد. جرایم زرد به نوع دیگری حرکت را کند می‌کند مانند رانت، پولشویی، رشوه و مجموعه اقداماتی که مختص مقامات اداری است که تاثیر بیرونی آن کمتر از دو مورد اولی است. رنانی گفت: جرایم سفید، دسته چهارم است که صفت قانونی جرم ندارد و آن، فعلی است که قانونا جرم نیست اما پیامدهای مجرمانه دارد مانند شکنجه سفید. اثرات این دسته مانند بقیه جرم‌هاست. این کارشناس اقتصادی در توضیح این موضوع، افزود: دستگاه‌های اداری باید اطلاعاتی را که محرمانه نیست به اطلاع مردم برسانند درصورتی‌که این اقدام صورت نمی‌گیرد. وی ادامه داد: بی‌ثباتی موجود در سخنان مقامات، موجب توقف تصمیم‌ها می‌شود زیرا سرمایه‌گذار براساس قول مقامات و مسوولان، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند و این بی‌ثباتی موجب می‌شود تمام برنامه‌های فرد مختل شود. رنانی با بیان اینکه فکرکردن و تصمیم‌گرفتن مسوولیت‌آور است، اضافه کرد: بنابراین هر تصمیمی از سوی هر مسوول و فردی اتخاذ می‌شود، مسوولیت‌آور است و باید ثباتی در آن وجود داشته باشد. ‌مجلس و تخلف سفید این کارشناس اقتصادی افزود: در فاز اول هدفمندی یارانه، قرار بود 30‌درصد درآمد به بخش خصوصی داده شود اما چنین نشد. قانونی که برای مجازات دزدان تصویب شده توسط همان مجلسی مصوب شده که سهم 30‌درصدی را برای بخش خصوصی تعیین کرده بود اما با تخلف دولت هیچ برخوردی نشد. بخش خصوصی نیز هیچ اعتراضی به آن نکرد پس، این موضوع جرم سفید است ولی به‌نظر بنده جرم خاکستری و غیرقانونی است. این بخش از جرم در کشور ما خیلی رایج است و از جرم سیاه، خاکستری و زرد گسترده‌تر است، این امر فعال اقتصادی را بی‌ثبات و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. وی گفت: فساد، هر عملی است که از دیدگاه دین و عرف اجتماعی منع شده باشد. در واقع رابطه فساد و جرم، عموم و خصوص من‌وجه هستند، برخی از فسادها جرم هستند و همچنین یکسری جرایم هم فساد نیستند. به‌عنوان مثال دزدی، هم جرم است و هم فساد، اما تخلف رانندگی جرم است اما فساد نیست. وی با بیان اینکه فساد چهار نوع دارد، افزود: فساد سفید، فساد فردی، در سطح خرد، تصادفی و موردی است و سیستماتیک و سازماندهی شده نیست. هرچند خلاف قانون است اما ناهنجاری قانونی نیست. توده‌ها و نخبگان آن را فساد نمی‌دانند مانند پوشش عرف زنان در شهر تهران. اثر مثبت فساد زرد بر اقتصاد وی گفت: فساد زرد، فسادی است که در سطح خرد اتفاق می‌افتد و به‌صورت فردی و موردی رخ می‌دهد که هم خلاف است و هم ناهنجاری محسوب می‌شود که نخبگان آن را ناهنجاری می‌دانند ولی ممکن است توده‌ها آن را خلاف ندانند. کنترل آن از طریق عرف و قانون است مانند رشوه. فساد زرد در کشورهایی که سیستم اداری پیچیده دارند اثر مثبت دارد و مانند روغنی برای چرخ‌های اقتصاد است. رنانی تصریح کرد: فساد خاکستری ناهنجاری و غیرقانونی است. این فساد از طریق قانون و عرف کنترل می‌شود. این نوع فساد، عمومی و سازماندهی شده است که از دید نخبگان و توده‌ها منفور بوده ولی به‌دلیل گروهی بودن، ضمانت اجرا و دامنه آن پایین می‌آید. وی با بیان اینکه فرار مالیاتی از جنس خاکستری است، اضافه کرد: وام‌هایی که ازطریق کارچاق‌کن‌ها گرفته می‌شود ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند و بسته به ناکارآمدی اقتصادی و نظام اداری، شدت ضربه آن مشخص می‌شود. به گفته رنانی در سایر انواع فسادها، چنانچه فرد یا منبع فساد را تغییر دهیم، فساد کنترل می‌شود اما بدنه عمومی سالم است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فساد سیاه، فساد سیستمی است، اضافه کرد: حتی اگرآدم‌ها عوض شوند فساد از بین نمی‌رود. با تاسیس نهاد کنترلی و بازرسی هم فساد از بین نمی‌رود و این سازمان بعد از مدتی باید همراهی کند.