اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

نامه مرکز پژوهش‌ های مجلس مخالفت با طرح صیانت نیست / نگاه ساده‌ انگارانه طرح صیانت به فضای مجازی

هر چند طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با هدف احقاق حقوق کاربران این فضای تدوین شده است، اما به باور کارشناسان در بسیاری از موارد حقوق کاربران را زیر پا می‌گذارد و در مواردی آرمان‌گرایانه و ساده‌انگارانه بوده و قابل اجرا نیست.

کد خبر: ۵۹۳۲۳۷

۰۵ دی ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ چند روز پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح، خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نوشت:

پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درخصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به‌استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه ‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹جلسه با بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.

وی در این نامه ابتدا به محاسن موجود در این طرح پرداخت و آن‌ها را ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز، تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران برشمرده است.

نگاهداری در ادامه با اشاره به ماموریت ذاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، به اعلام نقدها و ایرادات وارد که نتیجه بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است پرداخته است که شامل؛ ایرادات وارد بر کلیات طرح، عمده ایرادات حقوقی، عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی، عمده ایرادات اقتصادی، فنی و اجتماعی وارد بر طرح می‌شود.

ایرادات وارد بر کلیات طرح

– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی

– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی

– عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح

– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح

– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی

– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال

– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت

– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی

– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

عمده ایرادات حقوقی

– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.

– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.

– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.

– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.

– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی

– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال

عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی

– ابهام در مساله‌شناسی

ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی

عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی

دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی

عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری

کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی

کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن

ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن

– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی

غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی

کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها

عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری

-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی

کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه

عدم جمع میان دو رویکرد قانون ‌پایه (RULE BASED) و مصلحت‌اندیشانه (DISCRETIONARY) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.

عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح

– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار

– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی

– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون

– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال

– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر

– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی

– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه

عمده ایرادات فنی وارد بر طرح

– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی

– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی

– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات

– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن

– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی

عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح

– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور

– ترغیب نخبگان به مهاجرت

– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم

– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی

– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)

– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت

– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اعلام ایرادات طرح در ۵۵ مورد، تاکید کرده است؛ انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز پژوهش‌ها طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است.

نگاهداری در پایان نامه خواستار زمان بیشتری برای بازنگری در طرح شده و تصریح کرد است؛ نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.

قبل از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات عمده وارده بر طرح را اعلام کند. این طرح بارها به شدت مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی و کاربران فضای مجازی قرار گرفته و بیشتر آن‌ها بر این عقده‌اند که هر چند این طرح با هدف احقاق حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی تدوین شده است، اما در بسیاری از موارد حقوق حقه کاربران این فضا را زیر پا می‌گذارد و در مواردی آرمان‌گرایانه و ساده‌انگارانه بوده و قابل اجرا نیست.

نادیده گرفتن حقوق معنوی کاربران فضای مجازی با طرح صیانت

حمید ضیایی پرور، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات و  پژوهشگر رسانه‌، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در اینباره با اشاره به سابقه طرح، اظهار کرد: مبنای طرح موسوم به "صیانت کاربران فضای مجازی" طرح " ساماندهی پیام‌رسان‌های ارتباطی" است که اولین بار حدود ۳ سال پیش در سال ۹۷، در کمیسیون فرهنگی دور قبل مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

وی ادامه داد: در آن زمان طرح مذکور با مخالفت نمایندگان مجلس، مردم و کارشناسان مسکوت باقی ماند تا اینکه در سال ۹۹ با روی کارآمدن مجلس جدید، در همان کمیسیون دوباره مطرح و با روی کار آمدن دولت سیزدهم علنی شد.

ضیایی پرور با بیان اینکه در ماه‌های ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم طرح به صحن علنی مجلس آمد، افزود: پس از آنکه طرح به صحن علنی مجلس رفت، مشمول اصل ۸۵ شد و کمیسیون ویژه برای آن تشکیل شد.

به گفته وی در این کمیسیون، طرح در ۱۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد.

ضیایی پرور تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس تا امروز چندین جلسه با ۱۰۰ نفر از کارشناسان و نخبگان حوزه فضای مجازی برگزار کرده است که در این جلسات تمامی بندهای طرح با دقت مورد نقد و تحلیل قرار گرفت.

وی با تاکید بر آنچه در نامه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به رییس کمیسیون آمده، نتایج حاصل از این جلسات کارشناسی است، گفت: این نامه شامل ۶ عنوان کلی و۶۰ زیر عنوان است که از این زیر عنوان‌ها ۵ مورد فواید طرح و ۵۵ مورد نواقص طرح است.

ضیایی پرور اضافه کرد: به عبارت دیگر طرح کنونی مجلس برای حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، تنها در ۵ مورد مفید ارزیابی شده و در ۵۵ مورد دارای اشکال است.

وی اظهار کرد: فعالان و کاربران فضای مجازی این نامه را مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح تفسیر کرده‌اند، اما در واقع بیان این ایرادات به معنی مخالفت مرکز با طرح نیست و تنها تذکری برای اصلاح آن است.

ضیایی پرور خاطر نشان کرد: طرح برخاسته از مجلس و خروجی مرکز پژوهش‌های آن بوده و اکنون این مرکز خواستار زمان بیشتر برای اصلاح آن است.

وی با اشاره به ارائه طرح جدید به موازات طرح کنونی از سوی وزارت ارتباطات و مرکز فضای مجازی کشور، گفت: این طرح موازی در سکوت و به صورت محرمانه به مجلس ارسال شده است و اطلاعات دقیق آن برای فعالان و کاربران فضای مجازی روشن نیست.

ضیایی پرور اظهار کرد: برخی عنوان می‌کنند که در طرح موازی، بیشتر موارد جنجالی طرح صیانت مانند محدود و مسدودسازی و جرم انگاری تعدیل و وظایف وزارت ارتباطات در این حوزه بازگردانده شده است.

وی بر این باور است، هر چند امید می‌رود موارد جنجالی طرح صیانت تعدیل شود، اما برخی از ایرادات بنیادی مانند مالکیت معنوی در فضای مجازی همچنان باقی خواهد ماند.

ضیایی پرور در توضیح بیشتر مالکیت معنوی در فضای مجازی اظهار کرد: به طور مثال کسب و کارهای کوچک خانگی یا کسب و کارهای بزرگی که در فضای مجازی برای یک نفر تا هزاران نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند دارای مالک دارایی معنوی هستند، اما حمایتی برای این مالکیت معنوی برای آن ها در طرح در نظر گرفته نشده است.

وی بر این باور است؛ در دنیای که شتابان به سوی اینترنت پرسرعت و بدون مرز پیش می ‌رود، طرح‌های این‌چنینی به جز تحمیل هزینه برای کشور نتیجه‌ دیگری نخواهد داشت.

ضیایی پرور تذکر داد: اینگونه طرح‌ها نه تنها حقوق کاربران را تضعیف می‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد قابل اجرا نیستند.

وی از جمله مواردی که طرح در آن ها امکان اجرا ندارد را اجبار پلتفرم‌های خارجی به تابعیت از قوانین داخلی کشور ما است، در حالی که آن‌ها خود را تابع قوانین و مقامات بلند پایه کشور خود نمی‌دانند.

این کارشناس تاکید کرد: طرح صیانت بیشتر از آنکه مبتنی بر واقعیت های حاکم بر کشور و جهان باشد، آرمان گرایانه بوده و در مواردی نیز ساده انگارنه است.