اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

اجاره اتاق ۶ متری برای خانواده! / کمپین اعتراض مستاجران به صعود کرایه خانه

آگهی اجاره اتاق‌های ۶ متری، ۱۰ متری و ۱۵ متری در بازار مسکن تهران در حالی به چشم می‌خورد که بسیاری از مالکان در متن آگهی‌شان نوشته‌اند که این اتاق‌ها را به خانواده هم اجاره می‌دهند! بسیاری از این اتاق‌ها اجاره ماهانه بالای یک میلیون تومان دارند و حمام و سرویس بهداشتی آنها با دیگر مستاجران به صورت مشترک استفاده می‌شود.

کد خبر: ۵۹۰۹۹۵

۲۷ آذر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مریم شکرانی؛ یک اتاق ۱۰ متری از خانه‌ای قدیمی در گمرک تهران که سال ساخت آن به قبل از ۷۰ برمی‌گردد ماهیانه یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود و البته پنج میلیون تومان هم باید به عنوان ودیعه بپردازید. صاحبخانه در آگهی خود تاکید کرده است که اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود، یک میلیون تومان دیگر به اجاره خانه اضافه می‌شود.

وقتی با شماره تلفن صاحبخانه تماس می‌گیرید تاکید دارد که فقط به خانواده یا دانشجو یا «آدم محترم» اجاره می‌دهد! و «شرمنده» افراد معتاد و فاقد مدرک هویتی است!

خانه او اتاق‌های بزرگتر هم دارد. ودیعه اتاق ۶ نفره ۲۰ میلیون تومان و ۳ میلیون تومان اجاره است.

یک اتاق ۱۵ متری از خانه‌ای که سال ۸۷ ساخته شده و حوالی متروی راه‌آهن، نرسیده به چهارراه مختاری قرار دارد، با پنج میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است. صاحبخانه تاکید می‌کند که حمام و دستشویی این اتاق با چهار اتاق دیگر که هرکدام مستاجر دارند، مشترک است.

اجاره اتاق مسکونی در دفاتر کار

البته اجاره اتاق فقط به خانه‌های قدیمی محدود نمی‌شود. یکی اتاقی از دفتر کارش را برای اجاره به خانواده آگهی کرده است و دیگری یک اتاق از یک کارگاه چوب در حوالی پاکدشت! در سید خندان اتاقی ۶ متری و به گفته صاحب ملک از یک واحد «مدرن» آگهی شده است که ساخت سال ۹۵ است و البته آشپزخانه و دستشویی فرنگی هم دارد اما حمام ندارد! ودیعه این اتاق ۱۱۰ میلیون تومان و اجاره آن ۱۰۰ هزار تومان است.

اتاق ۱۵ متری کارگاه چوب پاکدشت هم ودیعه ۲۵ میلیون تومانی دارد و اجاره ماهانه توافقی اعلام شده است. یک اتاق ۷ متری از واحدی اداری در دزاشیب هم با ۴۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.

اجاره اتاق قانونی نیست

انتشار آگهی اجاره اتاق در شرایطی است که مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به اقتصاد آنلاین می‌گوید که پس از انقلاب موضوع حریم خصوصی برای سیاستگزار اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و بر اساس قانونی که به مشاوران املاک  ابلاغ شده است، آنها فقط مجاز هستند که ۶ دانگ یک خانه را اجاره بدهند و اگر خلاف این موضوع عمل کنند مرتکب جرم شده‌اند.

او تاکید می‌کند: پدیده اجاره اتاق یا اجاره پشت‌بام و خانه‎های اشتراکی حقیقت ندارد و این دست اخبار فقط برای مشوش نشان دادن اوضاع بازار مسکن است!

ادعای رئیس مشاور املاک در شرایطی است که برخی آگهی‌های اجاره اتاق توسط مشاوران املاک منتشر شده است و حق کمیسیون اجاره اتاق‌ها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان قید شده است.

کمپین‌های اعتراضی مستاجران به صعود کرایه خانه

حالا شیب تند صعود اجاره‌بها بسیاری از مستاجران ایرانی را دچار مشکلات متعدد کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران آبان‌ماه امسال نسبت‌به آبان سال گذشته رشد ۵۱.۶ درصدی را ثبت کرده و این میزان در کل مناطق شهری ۵۴.۹ درصد است. با این حساب رشد اجار ه‌بها از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است.

این در حالی است که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش به تسنیم گفته بود که اجاره‌بها سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی از درآمد خانوار دارد. او تاکید کرد: «این به منزله تهدید اقتصاد خانوار است و در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره مشکلات بسیاری داشته‌اند.»

علاوه بر او مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس و اقبال شاکری دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم اعداد مشابهی را ذکر کرده و گفته بودند که سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.

برخی فعالان صنفی مشاوران املاک هم در گفتگو با رسانه‌های مختلف به اجاره‌بهای سنگین خانه‌های تهران اشاره کرده و از مهاجرت مستاجران تهرانی به حومه شهر و شهرهای دیگر خبر داده‌اند.

حالا اجاره سنگین خانه برخی مستاجران را دست به کار کرده و کمپین‌هایی برای مهار رشد اجاره‌بها راه انداخته‌اند. آنها در کمپینی با عنوان «درخواست برخورد با افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن» که در وب‌سایت کارزار راه افتاده است توضیح داده‌اند که هزینه‌های معیشت و اجاره‌بها فشار سنگینی به مستاجران وارد کرده است. در همین زمینه کمیپن دیگری با عنوان «درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان» راه افتاده و البته مستاجران در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند که سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها موفق نبوده است. آنها به دستور اول سال وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی اشاره می‌کنند که بر اساس آن گفته شده بود در سال ۱۴۰۰ سقف افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است.

این دستور وزارت راه و شهرسازی البته وجهه قانونی نداشت و دولت مطابق قانون باید مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و حق دخالت در بازار املاک خصوصی و قیمت‌گذاری برای آنها را ندارد.

به جز این، کارشناسان مسکن معتقد هستند که ریشه گرفتاری‌های بازار مسکن تورم دو رقمی است و تا زمانی که دولت موفق به مهار تورم نشود هرگونه دخالت دولت در بازار مسکن همانند سایر بازارها محکوم به شکست است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگویی که پیش از این با اقتصاد آنلاین داشته، تاکید کرد که سقوط ارزش ریال و تورم دو رقمی عامل گرفتاری تمام بازارهای ایران و از جمله مسکن است و همانگونه که قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار ارز و خودرو موفق نبوده است، این رفتار در بازار مسکن هم محکوم به شکست است.