چالش های اقتصادی عامل موثر در جهت مهاجرت نخبگان

دبیر شورای عالی نظام پزشکی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پزشکان به دلیل چالش‌های اقتصادی به فکر مهاجرت و یا پرداختن به مشاغل دیگر هستند.

کد خبر: ۵۸۹۹۷۶

۲۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، داریوش طاهرخانی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی گفت: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و سیاست‌های حوزه سلامت، دولت موکلف شده تا در افق ۱۴۰۴ به جایگاه نخست حوزه سلامت منطقه آسیای جنوب غربی برسد.

او افزود: یکی از شاخص‌های مهم نظام سلامت تعداد پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است، در حال حاضر شاخص سلامت کشور ۱۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر را نشان می دهد، در صورتی که این شاخص باید متناسب با ۵۰ شاخص دیگر رشد و تعالی یابد.

طاهرخانی در پاسخ به اینکه آیا با افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور ۱۴۰۱، این شاخص در ۱۴۰۴ با افزایش رو به رو خواهد بود، بیان کرد: خیر،‌ زیرا دوره آموزش پزشکی ۷ سال زمان می برد و تنها راه ارتقا این شاخص تا سال ۱۴۰۴، در گرو سه مولفه؛ بازگرداندن پزشکان مهاجر به کشور، ایجاد امنیت شغلی برای ماندگاری پزشکان و ایجاد انگیزه برای بازگشت پزشکانی که در مشاغل دیگر هستند، وجود دارد.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: لازم است ضمن رشد ظرفیت پزشکی متناسب با ظرفیت‌های آموزشی کشور، یک مطالعه میدانی جهت احصا مولفه‌هایی که موجب مهاجرت پزشکان از کشور شده و یا می‌شود، صورت گیرد و با آسیب شناسی زمینه بازگشت پزشکان را به کشور فراهم سازیم.

او گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی از پزشکان بدلیل چالش‌های اقتصادی در حفظ مطب و مراکز ارائه دهنده خدمت، تنها به ۲ راه مهاجرت و یا پرداختن به مشاغل دیگر فکر می کنند، لذا با ایجاد امنیت شغلی می توان موجبات ماندگاری این افراد را فراهم کرد.

او در ادامه تصریح کرد: متولیان نظام سلامت کشور قبل از هر اقدام باید تصویر دقیقی از آسیب شناسی وضع موجود داشته باشند و واقعیت موجود را بدانند، زیرا تعداد پزشکان مهاجر در سال قبل حدود یک سوم تعداد فارغ التحصیلان سال پیش از آن بوده است و رشد سالانه مهاجرت پزشکان واقعیت تلخی را نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت در کنکور ۱۴۰۱ آن را پوشش نخواهد داد.

طاهرخانی در پایان افزود: مسئولان امر باید دانش آموختگان پزشکی را به چرخه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بازگردانند و همچنین تعرفه‌های پزشکی را به گونه ای تغییر دهند تا چرخش اقتصادی مطب‌ها با چالش‌های جدی مواجه نباشند و سهم پرداختی جامعه از هزینه‌های سلامت نه تنها رشد نداشته باشد، بلکه به حکم قانون به زیر ۳۰ درصد برسد.