در گفت‌وگوی اقتصاد آنلاین با یک کارشناس مطرح شد؛

پیش‌ بینی دقیق شاخص کل / کف سازی دوباره، در تابلوهای بورس / توافق با جهان، آسیبی به بازار نمی زند

چهارمین روز معاملاتی هفته به‌گونه‌ای پایان یافت که ارزش معاملات همچون روزهای گذشته، در کمتر از سه هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده و بلاتکلیفی حاکم بر بازار، مایه امتناع سهامداران از ورود به سهم ها شده بود.

کد خبر: ۵۸۹۹۰۷

۲۳ آذر ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛  سهامداران امروز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها و تشدید دامنه زیان در کلیت بازار بودند. اما اعمال سقف ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، فشار فروش در بازار را کاهش داد.

احسان خاتونی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، ضمن اشاره به وضعیت فعلی بازار به اقتصاد آنلاین گفت: پایداری روند رکودی بازار در حالی ادامه یافت که گذاشتن سقف ریالی، برای نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، مقدار زیادی از فشار فروش کاهش داد و معاملات، به مراتب بهتر  از روز قبل پایان یافت.

وی افزود: برخلاف شاخص کل، شاخص هم‌وزن که نمایانگر معاملات کلیت بازار است، افت بیشتری در مقایسه با شاخص‌کل متحمل شد. از طرفی هم امروز شاهد بازگشت تقاضا و کاهش فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بودیم اما حجم و ارزش معاملات همچون گذشته در مقادیر حداقلی خود به سر بردند و بازار، به‌طور کلی شرایط نرمال و مساعدی را نداشت.

خاتونی با اشاره به تجمع امروز عده‌ای از سهامداران در مقابل سازمان بورس گفت: با توجه به فشارهایی که از جانب سهامداران و سرمایهگذاران به دولت وارد شده و همان‌طور که در طول امروز نیز، تجمعی هر چند محدود در مقابل سازمان بورس صورت گرفت؛ به‌نظر می‌رسد، دولت از مواضع خود عقب نشینی کرده و همان‌گونه که بحث اعمال سقف ریالی، برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در نظر گرفته شد؛ به‌احتمال بسیار قوی سایر مواضع دولت در بودجه نیز تعدیل شود.

وی افزود: از طرفی دیگر، لابی‌های گسترده‌ای در زمینه نرخ خوراک صنایع مذکور در حال شکل‌گیری بوده؛ که با این اتفاق به‌نحوی جلوی این اقدام گرفته شد. به‌هرحال صنایع فولادی، پتروشیمی و معدنی بخش بزرگی از عرضه‌کنندگان دلار، در سامانه نیما هستند. در شرایط تحریمی که کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه است؛ دولت نیاز به دلار این صنایع دارد.

خاتونی در ادامه افزود: از طرفی، بخش بزرگی از سهامداران این صنایع، صاحبان سهام‌عدالت هستند که از قشر ضعیف جامعه هستند. بنابراین، دولت و مجلس قطعا کاری نخواهند کرد که سودآوری صنایع را به خطر بیاندازند.

این کارشناس بازار سرمایه، کفی برای شاخص کل متصور شده و توضیح داد: اگر همچنان شخصی، سهام خود را نفروخته، از فروش سهام خود در این صنایع دست نگه دارد. به‌نظر می‌رسد، در محدوده یک میلیون و ۲۵۰هزار واحد تا یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد، جلوی ریزش بازار بیش از این گرفته شود و کفی برای شاخص کل بگیرد.

وی تشریح کرد: انتظار می‌رود، با برطرف شدن ابهامات بودجه‌ای و به سرانجام رسیدن برجام، به‌تدریج شاهد بهبود روند معاملات بازار باشیم. البته این امکان وجود دارد که با حصول توافق در برجام، نرخ ارز کاهش یافته و به‌دنبال آن، بازار مجددا ریزش دیگری داشته باشد. اما این اتفاق، تنها در کوتاه‌مدت بازار را تحت تاثیر قرار داده و در بلندمدت به نفع بازار خواهد بود.

این تحلیلگر بورس خاطرنشان کرد: حصول توافق در بلند مدت باعث خواهد شد، شرکت‌ها از فروش زیرزمینی دست برداشته و هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم، به شدت کاهش یابد. به‌دنبال آن، سودآوری شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

این کارشناس، با اشاره بر افزایش نرخ نیما، وضعیت سودآوری شرکت‌ها را بررسی کرد و گفت: دلاری که شرکت‌ها بر اساس آن محصولات خود را می‌فروشند؛ با افزایش پایه نرخ نیما، به نرخ دلار بازار آزاد نزدیک شده و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر نیز شرکت‌ها به نرخ نیمایی فروش خود را در بورس کالا عرضه می‌شوند. بنابراین، کاهش اندکی که با حصول برجام، انتظار می‌رود در دلار اتفاق بیفتد، به هیچ وجه نمی‌تواند به شرکت‌ها آسیب برساند.

وی افزود: البته کسی هم انتظار ندارد با حصول توافق در برجام دلار از محدوده از ۲۵هزار تومان پایین‌تر بیاید؛ چراکه همچنان بحث کسری بودجه در دولت وجود دارد و بودجه ۱۴۰۱، نرخ تسعیر را ۲۳هزار تومان در نظر گرفته و این نرخ‌ها می‌تواند کف محکمی برای نرخ ارز باشد.

نهایتا وقتی نرخ ارز، برای مدت‌ها در یک محدوده‌ای تثبیت و معامله شود؛ صادرکنندگان و واردکنندگان در تبعیت از یک قانون نانوشته‌، بر نرخ‌های فعلی پایدار مانده و بسیار دشوار است که این نرخ با کاهش شدید همراه شود.

این کارشناس ادامه داد: از طرفی دیگر، شرایط اقتصادی کشور هم آمادگی کافی برای کاهش نرخ ارز ندارد و خود را با نرخ‌های جدید وفق داده است. بنابراین، برجام مزایای بسیار زیادی، از قبیل ورود تکنولوژی و ارز، فرصت سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی شرکت‌ها را فراهم می‌کند. این عوامل، باعث می‌شود خروج سرمایه از کشور کندتر شده و نهایتا کسری بودجه دولت کمتر می‌شود و دولت نیاز کمتری به فروش اوراق یا فروش دارایی در بورس پیدا می‌کند.

خاتونی در پایان بیان کرد: در نتیجه این اقدامات، نرخ سود بانکی نیز کنترل خواهد شد. چرا که الزامات تنگناهای نقدینگی، دیگر اینجا به‌وجود نخواهد آمد. پس دولت نیازی ندارد که اوراق بیشتری در بورس بفروشد.