اولین تصویر واردات خودرو در ۱۴۰۱

واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد.

کد خبر: ۵۸۹۷۱۴

۲۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد ، از آن سو اما مصوبه آزاد‌سازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، مشخص می‌شود که ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه دولت تغییر موضع داده یا مجلس شورای اسلامی بتواند مخالف سرسخت ورود خودرو به کشور (هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) را قانع کند. این را نیز نباید فراموش کرد که دولت هم در برابر واردات خودرو موضعی مشابه هیات عالی نظارت دارد و ازسرگیری واردات خودرو را حداقل تا سال آینده بر نمی‌تابد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده‌(۴) طرح ساماندهی خودرو را در آخرین تغییرات به این صورت اصلاح کردند: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

به این‌ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودروهای وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. حال این سوال مطرح است که مجلس برای جلب رضایت مقامات برای آزادسازی واردات خودرو، طرح مورد نظر را باید چگونه اصلاح کند‌؟ یا اصلا مسیری برای اصلاح مجدد ماده ۴ وجود دارد؟

در این زمینه علی جدی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که اصلاحات مجلس با موافقت دیگر نمایندگان، رییس مجلس و شورای نگهبان همراه بود و ابهامی در این زمینه وجود نداشت حال آنکه هیات نظارت با دفاع از تولید داخل با این مصوبه مخالفت کرد. وی عنوان می‌کند که مجلس و شورای نگهبان مسیر قانونی خود را در این زمینه طی کردند و مخالفت هیات نظارت ابهاماتی را در وظایف قانونی شورای نگهبان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبه «واردات به شرط صادرات» امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد که قانون شدن این طرح از اختیارات کمیسیون صنایع خارج است و حالا هیات رییسه مجلس باید دست به کار شده و با شورای نگهبان و هیات نظارت در این زمینه به تفاهم برسد.

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، قرار نیست که کمیسیون صنایع طبق روال معمول که به رفع ایرادات شورای نگهبان می‌پردازد، در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین این طرح ممکن است از دستور کار خارج شود یا هیات رییسه مجلس اقدام فوری در مورد رفع ابهام مناسبات مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت انجام دهد.

با این حال اما با توجه به وضعیت نامشخص طرح مجلس و از سوی دیگر عدم پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو در لایحه بودجه، در مجموع می‌توان سه سناریوی کلی را برای آینده واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. دو سناریوی فعلا بعید، تغییر موضع دولت و عبور مصوبه واردات از سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و سناریوی محتمل، تمدید ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا مدتی نامعلوم است.

این سناریو به دلایلی که برخی از آنها پیش‌تر ذکر شد، محتمل‌تر از دو سناریوی دیگر به نظر می‌رسد. مساله نخست، به نوع مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مربوط می‌شود که به تنهایی برای ممانعت از واردات خودرو کفایت می‌کند. این هیات می‌گوید مصوبه آزادسازی واردات خودرو (در قبال صادرات) مغایر با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی است و از همین رو شورای نگهبان که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، آن را به دلیل ایراد مدنظر هیات عالی نظارت، رد کرده است.

این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو به بن‌بست می‌خورد. پیش‌تر شورای نگهبان چند ایراد و ابهام را به مصوبه موردنظر گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلسی‌ها برای آنکه نظر شورای نگهبان را تامین کنند، به نوعی از سر و ته آن زدند و طرحی تقریبا بی‌خاصیت و ناکارآمد را به شورا فرستادند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اعلام کرد که این شورا هیچ ابهامی به اصلاحیه مصوبه واردات خودرو ندارد، با این حال فردای همان روز اعلام شد مصوبه موردنظر به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به تایید نرسیده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

با توجه به ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کار بسیار سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد، به‌طور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. هرچند شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاح شود، با این حال به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نه انگیزه لازم را برای اقناع این هیات دارند و نه توان آن را.

در واقع چون پای «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به عنوان سیاست‌های کلی نظام (به خصوص در دوران تحریم) در میان است، مجلسی‌ها باید ثابت کنند واردات خودرو مغایرتی با این سیاست‌ها ندارد، کاری که بسیار سخت به نظر می‌رسد. گویا از دید هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو در شرایط اقتصادی فعلی کشور به خصوص تحریم و کمبود منابع ارزی، در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

همچنین با توجه به فعالیت کنونی خودروسازان در کشور، به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ورود خودرو به کشور را تهدیدی برای تولید داخل می‌داند. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر همچنان انگیزه‌ای برای به سرانجام رساندن طرح خود برای واردات خودرو داشته باشند (که به نظر می‌رسد این‌چنین نیست)، باید به هیات عالی نظارت ثابت کنند ورود خودرو به کشور نه چالش ارزی ایجاد می‌کند و نه تولید داخل را تهدید خواهد کرد. اما آیا مجلسی‌ها می‌توانند دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای برای هیات عالی نظارت ردیف کنند تا مصوبه واردات خودرو از سد این هیات بگذرد؟

به نظر می‌رسد این موضوع بستگی زیادی به انگیزه مجلسی‌ها بابت به سرانجام رساندن واردات خودرو دارد، چه آنکه اگر انگیزه‌شان را با توجه به مخالفان فعلی (نه فقط هیات نظارت، بلکه دولت و وزارت صمت) از دست داده باشند، مصوبه واردات خودرو در برابر صادرات، بایگانی خواهد شد. نمایندگان مجلس به اندازه کافی و تا جایی که راه داشت، طرح واردات خودرو را فشردند، از جمله اینکه واردات را به صادرات گره زدند، وزارت صمت (مخالف واردات خودرو) را به عنوان تنظیم‌گر و تعیین‌کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی، جایگزین شورای رقابت (موافق واردات خودرو) کردند، ضمن آنکه از همان اول واردات منوط به عدم خروج ارز از کشور بود. با این شرایط، مصوبه واردات خودرو دیگر جایی برای اصلاح ندارد و تقریبا چیزی از آن باقی نمانده که مجلسی‌ها بتوانند با تغییرش نظر مساعد هیات عالی نظارت را جلب کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد موضع منفی هیات عالی نظارت و دولت با واردات خودرو با وجود آنکه از سر و ته آن زده شد، نشان از مخالفت بنیادی با این ماجرا دارد. به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در یکی از جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با محوریت واردات خودرو، برخی نمایندگان اعتراض کرده‌اند که وقتی واردات لوازم خانگی کره‌ای در راستای حمایت از تولید داخل ممنوع شده، چرا این سیاست در مورد خودرو اجرا نمی‌شود. حرف آنها در واقع این بوده که سیاست کلی نظام به ویژه در شرایط فعلی (تحریم)، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات تا حد امکان است، بنابراین دلیلی ندارد مجلس این طرح را دنبال کند. با وجود چنین تفکرات و مواضعی است که سناریوی بایگانی شدن واردات خودرو تا مقطعی نامعلوم، بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

‌واردات خودرو منتفی است

یک مقام مسوول در حوزه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: موضوع واردات خودرو در قبال صادرات، تقریبا منتفی است و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مخالفت‌ها، بتوانند مخالفان را قانع کنند. وی با بیان اینکه با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه موردنظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قیمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش‌بینی شده را از دست داد، می‌افزاید: طبق طرح اولیه قرار بود واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و همچنین در قبال صادرات، انجام و از آن سو قیمت‌گذاری خودرو نیز آزاد شود. هدف این بود که به واسطه آزادسازی واردات و قیمت، نوعی رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد و به سمت تنظیم بازار حرکت کنیم، با این حال شرایط نه در دولت و نه در مجلس، آن طور که باید پیش نرفت.

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به ایرادات شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیر سرمایه ارزی ایرانیان در خارج از کشور عملا منتفی و تنها منوط به صادرات شد. با این اقدام، بازار خودرو از سرمایه‌ای عظیم در خارج از کشور محروم ماند و طرح واردات خودرو نیز به کما رفت. وی با بیان اینکه مجلسی‌ها می‌دانستند که در برابر مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، کاری از پیش نمی‌برند، تاکید می‌کند: نمایندگان با وجود علم به مخالفت بنیادی با مساله واردات خودرو، اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را انجام دادند تا بگویند ما کار خود را انجام دادیم و دیگران نگذاشتند این طرح اجرایی شود.

به گفته این مقام مسوول در حوزه واردات خودرو، سیاست کلی نظام در دوران تحریم، ممنوعیت واردات کالا تا حد امکان و در راستای مدیریت منابع ارزی است و از همین رو با از سرگیری واردات خودرو حتی با وجود اینکه قرار نیست فشار ارزی به کشور وارد شود، باز هم با مخالفت روبه‌رو می‌شود. وی می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، نمایندگان مجلس انگیزه‌ای برای به جریان انداختن دوباره موضوع واردات خودرو داشته باشند و از آن بعیدتر این است که بتوانند اعضای این هیات را قانع کنند. او می‌افزاید: با ازسرگیری واردات خودرو، اولا نوعی رقابت در بازار شکل می‌گرفت و بخشی از شهروندان می‌توانستند خودروهای روز دنیا را استفاده کنند و ثانیا قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته می‌شد و ثالثا، دولت نیز می‌توانست از این ناحیه کسب درآمد کند. با این حال مخالفان با دستاویز قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند.

‌ازسرگیری واردات در پساتحریم؟

اما اتفاقی که می‌تواند این سناریو را تضعیف و واردات خودرو را اجرایی کند، لغو تحریم است. در حال حاضر مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا و تحریم لغو می‌شود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد ماند. اگر برجام احیا شود، انتظار می‌رود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانی‌ها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها نتوانند مخالفان را قانع کنند، باید منتظر لغو تحریم ماند تا شاید آن زمان قفل واردات خودرو شکسته شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷، به دلیل تحریم کشور از سوی آمریکا در نتیجه خروج این کشور از برجام و در راستای مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین اگر تحریم نباشد و روند ورود ارز به کشور عادی شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد شد. همچنین مخالفانی مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز احتمالا در برابر واردات خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.