نسخه بخش خصوصی برای بحران آب

تنش‌ های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران آب در ماه‌ های اخیر، رییس پارلمان بخش خصوصی را بر آن داشت در مکاتبه‌ با رییس‌ جمهوری، ضمن واکاوی چالش‌ های کلیدی بخش آب، نسخه‌ ای فوری برای بحران آن ارائه دهد.

کد خبر: ۵۸۹۳۹۲

۲۲ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در نامه شافعی به رییسی، بخش خصوصی از ۶ چالش عمده موجود در حوزه آب و کشاورزی و دو راهکار اساسی برای حل آنها صحبت کرده است.

سال‌هاست بحران آب به یکی از چالش‌های اساسی کشور بدل شده و در سال‌های اخیر در قالب بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور نمود پیدا کرده است؛ مشکلات محیط‌زیستی که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای نیز پیدا کرده است. برهمین اساس در ماه های اخیر شاهد بروز مشکلات اقتصادی و به‌تبع آن تنش های اجتماعی در برخی شهرهای کشور هستیم. تنش هایی که پیش‌تر کارشناسان نسبت به آنها هشدار داده بودند و بر ضرورت تغییر سیاست‌های حاکم بر مدیریت آب کشور هشدار می‌دهند. از دید کارشناسان موضوع آب و نظام مدیریت آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارآ و به‌موقع و نیز تغییر بخش های عمده‌ای از رویکرد های گذشته است.

به باور آنها هرچه در شکل گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکار های موجود کم‌اثرتر و با هزینه افزون تری روبه‌رو می‌شود. موضوعاتی که در جدیدترین مکاتبه رییس اتاق بازرگانی ایران با رییس‌جمهور می‌توان دید. غلامحسین شافعی در مکاتبه با سید‌ابراهیم رییسی ضمن بیان ۶ چالش عمده موجود در حوزه آب و کشاورزی به دو راهکار اساسی برای حل مشکلات موجود اشاره کرده است.

در این بین آنچه بر آن تاکید شده این است که پیش از تدوین «‌نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران»، دولت در اولین گام تمام طرح های سرمایه گذاری نیمه‌تمامی که منابع آبی در دشت های بحرانی را تحت‌فشار قرار داده؛ متوقف کند، زیرا در صورت ادامه وضع موجود و تشدید بحران آب اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی موجود مانند کاهش سرمایه، تشدید تعارضات اجتماعی و افزایش بیکاری و کاهش تولیدات عمیق تر خواهد شد. درضمن در آینده نه‌چندان دور، رقابت ها برسر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش های اجتماعی و اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم‌چاره اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد.

مرز بحران آب کجاست؟

مروری بر وضع موجود در زیربخش آب و کشاورزی نشان می‌دهد؛ از یک‌سو کشور شاهد گسترش چاه های غیر مجاز و از سویی دیگر شاهد بهره برداری های بی رویه است. وضعیتی که سبب بروز کسری مخزن بیش از ۱۳۵ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی و ممنوعه شده است. در ضمن این وضعیت منجر به بحرانی شدن «۴۰۹دشت» از ۶۰۹ دشت در کشور، «وقوع پدیده نشست زمین» در بسیاری از دشت های کشور و در معرض خطر قرار‌گرفتن «مناطق شهری و زیرساخت‌های مهم در شهر ها» در اثر تخلیه آ ب های زیرزمینی شده است.

از سوی دیگر به دلیل افزایش مداخلات انسانی، احداث سد های متعدد، تخصیص کلیه منابع آب در حوضه به منابع انسانی و پدیده تغییر اقلیم، میزان روان‌آب های کشور در نیمه اول دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول دهه ۵۰، کاهش ۵۰‌درصدی داشته است. استمرار این بی توجهی در چرخه هیدرولوژیکی می‌تواند سبب شدیدتر شدن‌ درصد کاهش روان‌آب شود.

موضوع دیگر این است که بی توجهی به تخصیص حقابه های زیست‌محیطی، دریاچه ها، تالاب ها و محیط های آبی کشور سبب از بین رفتن یا در معرض تخریب قرار گرفتن این پیکره های آبی که نقش مهمی در پایداری اکولوژیکی، متعادل‌کردن آب و هوا، رونق اقتصادی و ایجاد محیط مناسب برای زندگی دارند، شده است. آثار از بین رفتن این منابع طبیعی، سبب افزایش پدیده های ناگوار زیست‌محیطی مانند بروز پدیده ریزگرد ها به‌طور گسترده در کشور شده است.

اما معضل دیگر این است که آلودگی منابع آب و اثرات و تبعات مترتب بر آن، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را در مورد سلامتی شهروندان و محیط‌زیست ایجاد کرده که بدون تردید ادامه آن ابعاد پیچیده‌ای را برای سلامتی آحاد جامعه و تولید محصولات کشاورزی دربر خواهد داشت.

در شرایط کنونی فقدان دیپلماسی فعال در بهره‌برداری از آب های مرزی کشور، موجب شده است که کشور در بهره‌برداری پایدار از منابع آب مشترک و حقابه های مرزی دچار خسارت هایی شود. مرز های آبی کشور مستعد اختلافات آبی است که با وقوع خشکسالی ها این اختلافات شدیدتر خواهد شد.

اما معضل دیگر این است که تنش های اجتماعی ناشی از بحران آب رشد فزاینده ای پیدا کرده و به شکل تعارضات اجتماعی تظاهر پیدا کرده است که استمرار آن می‌تواند منجر به مشکلات امنیتی در کشور شود.

با این تفاسیر اما آنچه مهم است اصلاح شرایط کنونی است، زیرا در صورت ادامه وضع موجود کشور با دو بحران بزرگ روبه‌رو می‌شود. ادامه و تشدید بحران آب سبب تعمیق اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش سرمایه، تشدید تعارضات اجتماعی و افزایش بیکاری و کاهش تولیدات خواهد شد. درضمن مشکلات موجود با بروز آثار تغییرات اقلیم و وقوع پدیده های خشکسالی طولانی‌مدت تشدید شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بدون‌تردید در آینده نه‌چندان دور، رقابت ها برسر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش های اجتماعی و اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم‌چاره‌اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد.

علل بنیادی وضع موجود

بررسی ها نشان می‌دهد که این بحران ناشی از نگرش های منطقه ای متاثر از تمایلات سیاسی، تکیه بر گسترش و ایجاد فعالیت‌های صرفا سخت‌افزاری و تامین آب به دلیل مقاصد اقتصادی (به‌خصوص گسترش سدسازی، حفر چاه ها حتی در حریم های ممنوعه، انتقال آب بین حوضه ای و شیرین سازی آب دریا ها)، تشدید افزایش برداشت از ظرفیت آب های زیرزمینی و از همه مهم‌تر توسعه همه‌جانبه اقتصادی خارج از ظرفیت های اکولوژی آب کشور و عدم‌توجه به آب به‌عنوان یک عامل بین‌بخشی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی است. فرآیندی که بدون واکاوی تجربیات گذشته و یادگیری از درس آموخته های آن، همچنان در روح برنامه های مدیریتی و توسعه ای کشور حاکم است که خود منجر به فشار مضاعف و شدت گرفتن وخامت آب کشور می‌شود.

چه باید کرد؟

با توجه به چالش‌های اساسی در حوزه آب و کشاورزی کارشناسان مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران دو راهکار اساسی برای حل مشکلات موجود پیشنهاد می‌دهند. به باور این مرکز، واکاوی راهکار های برون‌رفت از شرایط بحران آب نشان می‌دهد، بسیاری از راهکار های اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش عرضه آب جست‌وجو کرد، بنابراین توصیه می‌کند به‌منظور رفع چالش‌های موجود، عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه ها از طریق به‌کارگیری ابزار ها و تجهیزات مناسب فراهم شود، زیرا آب یک عامل فرابخشی و چندوجهی است. اهم راهکار های موجود برای مقابله با این بحران ملی شامل، بازتخصیص هوشمندانه و تدریجی آب برای کلیه بخش‌های مصرف، تخصیص آب صرفه جویی شده به محیط‌زیست، توجه به ردپای آب، تحویل آب براساس آب قابل برنامه ریزی و متناسب با ظرفیت های اکولوژیکی، تمرکز بر افزایش بهره وری آب در کلیه بخش‌های مصرف، تعادل‌بخشی آب های زیرزمینی، اصلاح ساختار آب بر مبنای استقرار نظام تدبیر مناسب آب و فعال‌سازی دیپلماسی آب است. نکته مهم متوقف‌کردن فوری تمام طرح‌های سرمایه گذاری نیمه‌تمامی است که منابع آبی در دشت های بحرانی را تحت‌فشار بیشتری قرار می‌دهد.

اما پیشنهاد دیگر این است که به‌منظور احیای مدیریت آب کشور مبتنی بر راهکار های مدبرانه و موثر، ایجاد اجماع و جریان سازی در سطوح مختلف، با به‌کارگیری ظرفیت های علمی کشور، نخبگان، بخش‌خصوصی و به‌ویژه ذی‌نفعان و بهره برداران و همچنین با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه، نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران موجود تهیه شود. این برنامه باید براساس برنامه زمانی و با قبول مسوولیت و یا تفکیک مسوولیت دستگاه ها، نهاد ها و بخش‌های مختلف، به‌سرعت اقدامات اجرایی را تعیین و پیگیری کند. در ضمن می‌توان از ظرفیت تهیه، تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز برای حل بحران آب استفاده موثری کرد. موضوع آب می‌تواند یکی از اولویت‌های برنامه هفتم در نظر گرفته شود.