دفاع وزیر صمت از «اینماد»

در حالی که کسب‌ و کار های اینترنتی از یک‌سو با چالش‌های اقتصادی عمومی مواجهند، چالش‌های اختصاصی مثل اینماد و صیانت بزرگ‌ترین نگرانی آنها طی ماه های اخیر بوده است.

کد خبر: ۵۸۹۳۸۹

۲۲ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد،  طرح صیانت پس از اعتراضات گسترده کاربران سرانجام برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت اما به‌نظر می‌رسد دولت بر اجرای اجباری‌شدن اینماد به‌رغم مخالفت کسب‌وکارهای اینترنتی اصرار دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای شناخته‌شده اینترنتی طی روزهای اخیر در اعتراض به بحث اجباری‌شدن اینماد اقدام به حذف این نماد از روی سایت خود کرده اند اما به‌تازگی تصویری از نامه ای به امضای سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر صمت منتشر شده که او بر دفاع از اینماد و الزام کسب‌وکارها به دریافت آن اصرار دارد.

تعداد کسب‌وکارهایی که اینماد را از روی وب‌سایت خود حذف کرده اند رو به افزایش است اما مهم‌تر آنکه اغلب آنها کسب‌وکارهای شناخته‌شده استارت‌آپی هستند که به‌همراه نهادهای صنفی و انجمن های این عرصه موضع واحدی علیه اینماد اتخاذ کرده اند، در مقابل اعتراض این کسب‌وکارها تاکنون بانک مرکزی که یکی از مجریان این عرصه است، از پاسخ مستقیم به اعتراض ها طفره رفته اما وزیر صمت حالا موضع مشخص تری را اتخاذ کرده است.  در این نامه او نماد اعتماد الکترونیکی را مکانیزمی برای ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین خوانده و با استناد به مصوبه هیات مقررات‌زدایی، آن را برای جلوگیری از بروز تخلفات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری دانسته است.

این درحالی است که فعالان فین‌تک و کسب‌وکارهای اینترنتی بارها بر ناکارآمدی این نماد در جلوگیری از بروز تخلف تاکید کرده اند و آن را مانعی جدید در راه فعالان کسب‌و‌کارها خوانده‌اند.  در این نامه به تغییر رویه دریافت اینماد و کوتاه‌شدن فرآیندهای آن اشاره شده و تعریف نماد جدیدی با عنوان «اینماد بدون‌ستاره» راهکاری برای تسهیل راه اندازی کسب‌وکارهای خرد معرفی شده است. با این وجود کارشناسان فین تک به نماد اعتماد بی ستاره نیز انتقادات زیادی داشته اند و معتقدند به دلیل تعریف غیرکارشناسانه آن، توان پاسخگویی به نیاز کسب‌و‌کارها و مصرف‌کننده را نخواهد داشت. آنها معتقدند هدف از تعریف چنین نمادی، تنها ایجاد منبع درآمد جدیدی برای سازمان صادرکننده اینماد است.

نامه ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس

نامه وزیر صمت در حالی به رییس‌جمهور و رییس‌مجلس ارسال شده که طی هفته های اخیر چندین نماینده مجلس حمایت خود را از کسب‌وکارهای اینترنتی در زمینه مخالفت با اینماد اعلام کرده اند. در یکی از این موارد محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اخیر مجلس برای حذف مجوزهای زاید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار گفت: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط مجلس است.

همچنین توانگر عضو هیات‌رییسه مجلس خطاب به رییس‌مجلس گفته بود: به دلیل اختلاف‌نظر بین وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌وکار جوانان کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته و این دستگاه ها بر خواسته بدون‌منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.  اعتراض نمایندگان حتی به حمایت ضمنی قالیباف از موضوع منجر شد و او خواستار رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد.

وزیر صمت در نامه خود اما به مواد قانونی داشتن نماد اعتماد اشاره کرد؛ از جمله او به ماده۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که داشتن نماد پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش ‌مجازی به سایت های اینترنتی شناخته‌شده، همچنین او ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را که در آن درگاه های پرداخت الکترونیکی باید ساماندهی شوند را مبنای داشتن اینماد ذکر کرده است.

در این نامه با اشاره به منوط‌شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد از اواخر سال برای شرکت‌های خدمات پرداخت یا پی‌اس‌پی از ۱۳۹۸ آمده که در مورد شرکت‌های پرداخت یار این موضوع از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از مرداد‌ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و از ۱۰آذرماه اجرایی شده است.

وزیر صمت همچنین در پاسخ به انتقادهای مختلف از نوع اجرای اینماد از سیستمی و هوشمند‌شدن آن خبر داده که ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی های کارشناسی را حذف و تبدیل به نظارت های پسینی کرده که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز و چند ساعت است.  به گفته وزیر صمت «اینماد بدون‌ستاره» نیز به‌عنوان مجوز اعلان‌محور (فقط با احرازهویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی شده به‌گونه ای که صرفا با یک ثبت‌نام امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه را فراهم می‌کند.

تهدید استارت‌آپ‌ها

در همین حال مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم کسب‌وکارهایی را که به برداشتن اینماد اقدام می‌کنند، تهدید کرده که اخطار سطح ۲ دریافت می‌کنند.  فردوس حاتمی در گفت وگو با خبرنگار «سیتنا» در واکنش به اقدام برخی کسب وکارها در حذف نشان اینماد از درگاه هایشان، گفت: از جمله اقدامات لازم پیش از اعطای اینماد، احراز اطلاعات هویتی صاحب کسب وکار، احراز اطلاعات تماس و بررسی الزامات قانونمندی وب‌سایت کسب وکار است.  وی‌ ادامه داد: احراز اطلاعات تماس بیش از همه به مصرف کننده کمک می‌کند تا با شناخت بیشتری از کسب وکار اقدام به خرید کند. این اطلاعات از طریق شناسنامه اینماد که با کلیک روی نشان (لوگو) اینماد قابل‌مشاهده است در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات موثر دیگری نظیر سوابق پاسخگویی صاحب امتیاز کسب وکار به شکایات، مغایرت از دستور‌العمل و سوابق کسب وکار از طریق این شناسنامه قابل‌مشاهده است.

مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: با وجود این همه اطلاعات مفید که در انتخاب و تصمیم‌گیری خریدار نقش موثری دارد، تصور کنید یک کسب وکار اقدام به برداشتن نشان اینماد از روی وب‌سایت خود کند. برداشتن نشان اینماد از وب‌سایت برای مصرف کننده چه نتایجی دربر خواهد داشت؟ ضمن حذف اطلاعات موثر برای خریدار، وی را با این شائبه مواجه می سازد که آیا اینماد کسب وکار تعلیق شده است؟ آیا شکایات زیادی برای کسب وکار ثبت شده است؟ چه اتفاقی افتاده که کسب وکار تمایل به پنهان‌کردن اطلاعات خود کرده است؟ و سوالاتی از این دست که بیشتر از همه خود کسب وکار را در معرض آسیب قرار می‌دهد.  از این جهت در دستور‌العمل اعطای اینماد و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، این مورد به درستی پیش بینی شده است و مطابق آن برداشتن نشان اینماد مستلزم اخطار سطح ۲ است و به کسب وکار اخطار داده می‌شود تا نسبت به نمایش مجدد آن روی وب‌سایت اقدام کند.

نشست اینماد در مجلس

در همین نشست عضو هیات‌رییسه مجلس با نمایندگان بخش‌خصوصی و کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد درباره اجباری‌شدن اینماد برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش‌خصوصی درباره «اجباری‌شدن اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب‌وکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب‌وکار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب‌و‌کارها و درگاه آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی‌شدن آئین‌نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک‌ماه آینده خبر داد. همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.  سیدمحسن دهنوی عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح جمع بندی این نشست، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها را مکتوب به دولت ارائه کند.

همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین نامه مربوطه در هیات مقررات زدایی دولت و سپس هیات‌وزیران مصوب کند.  دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای‌عالی فضای‌مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب‌و‌کارها شده است.