بر اساس لایحه بودجه؛

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت تا ۶ ماه آینده شد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند.

کد خبر: ۵۸۹۱۶۴

۲۱ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛در اجرای بند (ر) ماده ( ۳۵ ) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف ا ست حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند.

صددرصد ( ۱۰۰ %) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

اداره منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل ششصد ( ۶۰۰ ) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون به ک کشاورزان خ سارت دیده از خ شک سالی از طریق صندوق بیمه محصولات ک کشاورزی، خسارت نکاشت به - محل ردیف ۵۰کشاورزان همان منطقه، برنامه‌ای تعادل‌بخشی ، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (ه) ماده ( ۴۵ ) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار ( ۳,۰۰۰ ) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

وزارتخانه های نیرو (از طریق شرکت های ذیربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرح های مهار و تنظیم آب های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرح های مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت را واریز نمایند.

وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰ این قانون را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست این قانون خواهد شد.

ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به ۵۳۰۰۰۰ به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج  این قانون واریز نماید.

وجوه حاصله از ردیف . ۴۱واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره ۱۸ این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف کمکهای فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی ، عملیات آب و خاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری و صادرات محصولات کشاورزی شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تعرفه آب مصرفی در شهرک‌های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی عشایر از بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه ای شماره ۴۱این قانون تامین می گردد.

شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ( سازمان تو سعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می شود.