چرا شرکت های ساختمانی چین ورشکسته شدند؟

بازارهای کالایی با محوریت فلزات صنعتی، از جمله سنگ آهن، فولاد، مس و آلومینیوم، در بلاتکلیفی میان داده های مثبت اقتصادی چین و سیاست های حمایتی دولت پکن که با تزریق نقدینگی همراه است و داده های منفی، ازجمله جدی شدن خبر ورشکستگی شرکت‌های توسعه دهنده املاک چینی از جمله «اورگرند» و «کاسیا» قرار گرفته است.

کد خبر: ۵۸۹۱۴۱

۲۱ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، برخلاف پیش‌بینی های قبلی، احتمال حمایت دولت پکن از شرکت‌های سازنده املاک چین به منظور جلوگیری از ورشکستگی آنها کاهش داشته، با وجود این، سیاست های دولت چین در این مدت، همچون افزایش وام دهی به سازندگان املاک با شرایط پایدار باعث شده است تا اثرگذاری ریسک ورشکستگی این غول های ساختمانی بر سقوط قابل ملاحظه قیمتی در بازارهای کالایی تعدیل شود.

رشد قیمتی فلزات متوقف شد

دولت پکن ظرف هفته های اخیر، سیاست های جدید مدنظر خود را به منظور بهبود روند رشد اقتصادی این کشور به تصویب رساند. از جمله این سیاست ها کاهش ۵/ ۰درصدی نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها و موسسات مالی چین برای اعطای وام است. این سیاست میزان اعتبار موسسات مالی برای اعطای وام را افزایش داده و به تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور منجر می‌شود. در عین حال، گفته می‌شود که دولت این کشور سختگیری برای اعطای وام به شرکت‌های توسعه دهنده املاکی را که به لحاظ بدهی وضعیت قابل قبولی دارند، تسهیل کرده و از این منظر زمینه بهبود تقاضا برای کالاهای پایه صنعتی را فراهم کرده است. اخذ این سیاست ها سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی بود و زمینه رشد بهای کامودیتی ها در زیرگروه صنعتی، از جمله سنگ آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و... را در روزهای ابتدایی هفته قبل فراهم کرد؛ به گونه ای که در دومین روز هفته گذشته، سنگ آهن عیار ۶۲‌درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین تا مرز ۱۱۰دلاری شدن به ازای هر تن نیز پیشروی کرد، مس در روز ابتدایی هفته گذشته مجددا به کانال ۹ و ۶۰۰ دلاری صعود کرد و آلومینیوم نیز تا ۲‌هزار و ۶۳۰دلار پیش رفت.

با وجود این، روز پنج‌شنبه هفته گذشته، نهم دسامبر، خبری از نکول اورگرند، دومین شرکت توسعه دهنده املاک چین و کاسیا، از دیگر شرکت‌های توسعه دهنده چینی منتشر شد. انتشار این خبر که می‌تواند پیش قراول ورشکستگی این شرکت‌ها باشد، سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی بود. این سیگنال منفی روند رو به رشد نرخ بهای کامودیتی ها با محوریت محصولات صنعتی را در چین ظرف دو روز پایانی هفته متوقف و زمینه عقبگرد قیمتی را نیز فراهم کرد، اما اثربخشی آن محدود بود.

به گزارش پلتس، بهای سنگ آهن عیار ۶۲‌درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین، روز جمعه دهم دسامبر، به ۱۰۲دلار و ۶۰سنت به ازای هر تن رسید؛ این در حالی بود که روز سه شنبه هفتم دسامبر، سنگ آهن تا ۱۰۸دلار و ۵۵سنت نیز افزایش یافته بود.

خبر نکول اورگرند و کاسیا توانست بازارهای کالایی را در چین با افت نرخ روبه‌رو کند، اما میزان اثرگذاری این خبر نسبت به اولین بار که اواسط سپتامبر امسال این شرکت چینی اعلام کرد، از بازپرداخت سود بدهی هایش در موعد تعیین شده ناتوان است، به مراتب کمتر بود.

دولت چین از حمایت اورگرند پا پس‌ کشید

خبر نکول اوراق قرضه اورگرند و کاسیا، دو شرکت بزرگ توسعه دهنده املاک چینی، در روز هفتم دسامبر از سوی موسسه فیچ منتشر شد و به این ترتیب، احتمال ورشکستگی این دو شرکت چینی شکل جدی تری به خود گرفت. وضعیت بدهی اورگرند و سایر شرکت‌های توسعه دهنده املاک چین، همچنان یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار بر بازارهای کالایی دنیا با محوریت محصولات صنعتی است.

بحران بدهی در اورگرند باعث شده است تا این شرکت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۸۶‌درصد از ارزش خود در بازار سهام را از دست بدهد؛ به نحوی که ارزش آن از ۲۷میلیارد دلار در هفته های ابتدایی سال ۲۰۲۱ به ۸/ ۳میلیارد دلار در هفته ابتدایی ماه دسامبر رسیده است.

اواسط سپتامبر و زمانی که اولین مرتبه خبر بحران بدهی این شرکت منتشر شد، دولت چین به کمک این غول ساخت وساز چینی آمد و با تعویق زمان بازپرداخت سود، از ورشکستگی آن جلوگیری کرد. اما به نظر می‌رسد این مرتبه دولت چین سیاست جدیدی را در قبال این شرکت توسعه دهنده املاک اخذ کند.

به گزارش بلومبرگ، یی گانگ، رییس بانک خلق چین در پیامی ویدئویی اعلام کرد که وضعیت اورگرند، نوعی رویداد طبیعی در بازار است و باید با روش‌های مبتنی بر اصول بازار با آن برخورد کرد. به این ترتیب، به‌رغم خوش‌بینی ها این‌گونه به نظر می‌رسد که مقامات چینی عزمی برای نجات اورگرند که امروز تبدیل به امپراتوری مالی با قدمت ۲۵ سال شده است، ندارند.

سرعت بخشی ورشکستگی سازندگان املاک

رشد اقتصادی چین ظرف سال‌های گذشته بر توسعه زیرساخت و ساخت مسکن در این کشور استوار بوده است. سیاست دولت پکن در زمینه توسعه ساخت وساز به منظور شتاب دهی به رشد اقتصادی چین باعث شده است تا شرکت‌های توسعه دهنده املاک چینی امکان دریافت وام های قابل ملاحظه را داشته باشند. در برخی موارد، این شرکت‌ها اقدام به دریافت وام های جدید برای بازپرداخت بدهی های قبلی خود کردند. طبق گزارش فایننشال تایمز، شبکه بانکی چین بیش از ۷تریلیون دلار دارایی موهوم دارد؛ یعنی تسهیلاتی که تسهیلات گیرندگان دریافت کرده‌اند و حالا از بازپرداخت وام هایشان ناتوانند و تنها با دریافت وام های جدید، وام‌های قبلی خود را تسویه می‌کنند. در این شرایط، دولت چین ظرف یک سال اخیر درصدد تغییر سیاست خود در قبال شرکت‌های بدهکار برآمده است. این تغییر رویه می‌تواند اقتصاد چین را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما این‌گونه به نظر می‌رسد که حرکت به سمت ثبات مالی در اولویت دولت چین قرار گرفته است. این تغییر سیاست باعث شده است تا شرکت‌های بدهکاری همچون اورگرند در فشار برای پرداخت بدهی خود از مسیر فروش دارایی و نه اخذ وام جدید باشند.

به این ترتیب، دولت پکن برخلاف پیش‌بینی های قبلی، درصدد حمایت از ابربدهکاران توسعه دهنده املاک خود برنیامده و حتی برخی تحلیلگران این شرکت‌ها را قربانیان تغییر سیاست اقتصادی شی‌جین پینگ، رییس جمهور چین می دانند. طبق داده های جمع آوری شده از سوی بلومبرگ، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا نیمه نوامبر امسال، وام گیرندگان چینی ۲/ ۱۰میلیارد دلار اوراق قرضه خارج از کشور را نکول کرده اند که شرکت‌های املاک و مستغلات سهم ۳۶درصدی از کل اوراق نکول‌شده را به خود اختصاص می‌دهند.

حمایت از بازارهای کالایی از مسیری جدید

عدم‌حمایت دولت پکن از ابربدهکاران مالی به مفهوم رها کردن بازارهای کالایی این کشور بدون حمایت های دولتی نبوده است. درواقع زمانی که دولت پکن بازپرداخت اوراق قرضه اورگرند را به تعویق انداخت و جلوی ورشکستگی این شرکت را در ماه سپتامبر گرفت، فرصتی به دست آورد تا این ریسک را به حداقل برساند. به این ترتیب از سویی در این زمان بازارها به مرور به خبر ورشکستگی این شرکت واکنش نشان دادند و سقوط یک‌مرتبه در بازارها کنترل شد و از طرف دیگر، دولت پکن فرصتی یافت تا با اخذ سیاست های جدید همچون تسهیل شرایط وام دهی به سایر شرکت‌های توسعه دهنده املاک که در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تزریق نقدینگی تا حدی زمینه جبران این سیگنال منفی را در بازارهای کالایی فراهم کند.