اصلاح و افزایش قیمت خودرو در کارخانه، اولین گام ضد پوپولیستی وزیر صمت

صنعت خودرو در ایران از جمله صنایعی به شمار میرود که به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی برای دولت ها بسیار حائز اهمیت است.

کد خبر: ۵۸۸۸۷۴

۲۰ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، این اهمیت و تاثیر گذاری به اندازه ای است که به رغم سهم کمی که دولت ها در این صنعت دارند،نقش حاکمیتی خود را حفظ کرده اند.بحثی که از سوی بسیاری از کارشناسان با انتقاد مواجه شده و می شود.

در این شرایط به علت ارتباط با مردم و تاثیرگذاری در سایر بازار ها،دولت ها ترجیج میدهند که فضای پیرامون این صنعت عاری از حاشیه باشد. در واقع دولت ها سعی میکنند به دلیل جلوگیری از نارضایتی‌های عمومی،خودروسازی را به گونه ای مدیریت کنند تا مردم اثر آن را در زندگی خود حس نکنند.

یکی از اصلی ترین ابزارها برای کنترل این موضوع نیز بحث قیمت گذاری محصولات خودروسازان کشور است.

به نظر میرسد به همین دلیل هم هست که طی سال های اخیر به خصوص دردوران تحریم، با ابزاری فرا قوه ای به نام شورای رقابت همواره در برابر واقعیت های اقتصادی - صنعتی خودروسازی مقاومت کرده اند.این مقاومت و عدم پذیرش شرایط واقعی کشور تا جایی پیش رفته است که هم اکنون نفس فعالان این صنعت به شماره افتاده است. یعنی هم خودروسازان و هم قطعه سازان به سختی در حال ادامه فعالیت هستند تا چرخ های این صنعت از حرکت بازنایستد.در این‌میان خودروسازان طی سال های اخیر با ارائه امار و ارقام دقیق مضرات قیمت گذاری دستوری و اثر منفی ان را به گوش مردم و مسئولین رسانده اند.اما گوش شنوایی وجود نداشت.

به نظر می رسد که دولت ها و متولیان این صنعت نیز به درستی و صحت گزارش های آماری باور دارند.اما گویا شرایط کشور و ترس از نارضایتی‌های عمومی و استفاده رقبای سیاسی مانع از پذیرش واقعیت ها و صدور مجوز افرایش قیمت ها می شد.این در حالی بود که روز به روز میزان زیان انباشته خودروسازان،بدهی به سیستم بانکی و قطعه سازان بیش از پیش می شد.با این حال همچنان خبری از افزایش قیمت ها نبود.ولی خودروسازان چاره ای جز تولید نداشتند.

در این میان یک پرسش بی پاسخ مانده بود.خودروسازان چگونه به حیات خود ادامه میدهند؟ آیا آنها برای بیان مشکلات خود اغراق می کنند؟ آیا آنها با این آمار می خواهند منابع بیشتری جذب کنند؟ این پرسش ها هر چند جواب قانع کننده ای پیدا نمیکرد اما رفته رفته برای برخی از مردم تبدیل به باور شده بود. این باور در یک اقتصاد رانتی مانع از پذیرش واقعیات اقتصادی می شد و از سوی دیگر برای مردم به صورت واضح و شفاف بیان نمی شد  که به چه علت خودروسازان مجوز افزایش قیمت پیدا نمی کنند؟ این هزینه ها از کدام منبع تامین می شود؟ چه اهدافی پشت این مساله نهفته است؟ چه دستاوردی حاصل میشود؟

اگر منصفانه به این مساله نگاه کرده و پاسخ بدهیم هیچ جوابی جز ترس از نارضایتی و حرکت های عوام فریبانه نمیتوانیم پیدا کنیم.

هر چند در شرایط فعلی بنا به عللی چون شرایط اقتصادی،تورم،نرخ بالای ارز و تحریم ها مردم علاقه ای به گرانی کالای مهم و تاثیر گذاری چون خودرو ندارند،اما تا کنون برای آنان تشریح نشده است که هزینه اصرار بر عدم افزایش قیمت خودرو از جیب چه کسانی پرداخت می شود؟آیا به مردم اعلام شده است که در سال ۹۸ از جیب هر ایرانی یک و نیم میلیون تومان یارانه خودرو پرداخت شده است؟ آیا به مردم گفته می شود که طی دو سال اخیر عمده زیانی که خودروسازان متحمل شده اند روانه جیب دلالان و واسطه گران شده است؟ عایدی مردم در این میان چه بوده است؟ ایا به مردم به صورت علنی اعلام می شود که هزینه مخالفت با حرکت قیمت خودرو به سمت واقعی شدن به قیمت از دست رفتن سرمایه های شخصی و ملی شده است؟ ایا در این میان به صراحت اعلام می شود که مخالفت بسیاری از افراد صرفا جبنه تبلیغاتی برای رای آوردن یا محبوبیت بیشتر داشته است؟ حتی اگر این هزینه منجر به ازبین رفتن یک سوم از واحدهای قطعه سازی کشور،مختل شدن نظام تولید و عرضه، افزایش تقاضای غیر مصرف و در نتیجه افزایش بی دلیل قیمت ها در بازار شود؟

تمام این مقاومت ها و جلوگیری از افزایش قیمت در شرایط فعلی کشور از یک سو به دلیل عدم فهم دقیق و صحیح از وضعیت روز اقتصادی کشور است و از سوی دیگر هیچ دلیلی جز استفاده از تکنیک‌های عوام فریبانه و پوپولیستی ندارد.

در این میان  اواسط ابان خودروسازان پیرو جلسه سران قوا مجوز افزایش قیمت یافتند اما این مجوز زودگذر بود.با این حال به نظر می رسد وزیر صمت توانسته است با ارائه ادله،آمار و گزارش های مبتنی بر واقعیت مسئولان مرتبط را آگاه کرده و از نتیجه ادامه حرکت در مسیر پوپولیسم به آنان هشدارهای جدی داده است.  هر چند میزان افزایش قیمتی که اخیرا مجوز آن صادر شده است، با میزان درخواستی آنان فاصله دارد.اما همین مساله را میتوان اولین گام ضد پوپولیستی وزیر صمت دانست.با این حال به نظر می رسد که وزیر صمت با حمله افراد عوام فریب مواجه شود اما نباید از خاطر برد که این اقدام مبتنی بر اصول اقتصاد از یک سو می تواند آغاز حرکت در یک مسیر صحیح تلقی شود و از سوی دیگر مصداقی از شجاعت و مسئولیت پذیری به شمار میرود.به قول شیخ اجل طبیبی که مرا داروی تلخ دهد مشفق تر از حبیبی که حلوا دهد.