اثرات منفی بی ثباتی اقتصادی بر بخش تولید

فرونشست صنعتی در دهه۹۰ چگونه رخ داد؟ اسکن وضعیت تولید ۳۵ کالای منتخب در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد فقدان ثبات اقتصادی و سیاسی به از بین رفتن چشم‌انداز در بخش صنعت منجر شده و برنامه‌ریزی را به حاشیه برده که این وضعیت، خود را در قالب نوسانات شدید تولید در بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی به نمایش گذاشته است.

کد خبر: ۵۸۸۳۱۷

۱۸ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، وضعیت تولید ۳۵محصول منتخب صنعتی در دهه ۹۰ بررسی شد که مهم‌ترین درس این بررسی، اهمیت داشتن ثبات برای تقویت تولید و افزایش ظرفیت و تیراژ است. شواهد موجود نشان می‌دهد، در عمده سال‌ها تولیدات صنعتی در نتیجه سه عامل تورم، تحریم و کمبود تقاضا، روندی توام با نوسان را تجربه کرده اند که این موضوع پیام واضحی را به سیاستگذار ارسال می‌کند.

به نظر می‌رسد، گمشده بزرگ صنعت در این دوره زمانی بلندمدت، ثبات سیاسی- اقتصادی است که در نبود آن امنیت سرمایه‌گذاری لطمه خورده و چشم انداز رونق تولید محدود شده است. نکته جالب در بررسی مسیر تولید در دهه۹۰ این است که تنها دو محصول «فولاد» و «پتروشیمی» که نهاده اصلی ساخت آنها انرژی ارزان و ساختار مالکیت آنها دولتی و شبه دولتی بوده است، در تمام سال‌های این دوره روند کاملا صعودی را طی کرده اند. از آن سو ۳۳محصول دیگر که در دامنه متنوعی از صنایع و رشته فعالیت های صنعتی قرار دارند، مسیر کاملا پرنوسانی را طی کرده‌ و دائما در معرض فراز و فرود بوده اند. بررسی جزئیات گزارشی که سعید زرندی، معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت در نشست بررسی سیاستگذاری عمومی در دانشگاه صنعتی‌شریف با عنوان «تجربیات سیاستگذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» ارائه کرد، نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تولید چرم حدود ۱۳برابر، تولید فیبر ۵/ ۳برابر و تولید پاپوش و کفش بیش از ۱۵برابر شده است. اما تولید سیمان در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نه‌تنها با رشد تولید روبه‌رو نشده، بلکه مانند شیشه جام و تلویزیون سطح تولید کمتری را در پایان دهه تجربه کرده است. تیراژ الیاف اکریلیک نیز با بیشترین سقوط تا سال ۱۳۹۹، نسبت به سال ۱۳۹۲ یک‌چهارم شده است.

برآورد کلی از آنچه دوره هشت‌سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ گذشته نشان می‌دهد، ایجاد فرونشست های متعدد در روند تولید بر اثر نبود ثبات اقتصادی و سیاسی است که به دلیل تحریم یا فراز و فرود نرخ تورم، عرصه را برای سرمایه‌گذاری صنعتی تنگ کرده است.

نبود ثبات به عنوان زمینه و بستر حیاتی تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت باعث شده است تا نه‌تنها افزایش ظرفیت در بسیاری از بخش ها و زیربخش ها به تولید ثروت و افزایش ایجاد ارزش‌افزوده صنعتی منجر نشود، بلکه کشور شاهد حجم زیادی از خروج سرمایه بوده است؛ در نتیجه، بی‌ثباتی اقتصادی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در دهه۹۰ شده که این مهم خود را در قالب فرسایش سرمایه ثابت صنعتی (مخصوصا کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات صنعتی) نشان می‌دهد. بر این مبنا می‌توان ادعا کرد، بروز این وضعیت به کاهش توان کشور برای رشد صنعتی منجر شده و به افزایش تولید ضربه زده است و تداوم آن به دلیل ادامه بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، مسیر توسعه صنعتی را در دهه آینده مغشوش خواهد کرد.

نکته دیگری که به نظر می‌رسد عمدتا از زیر ذره‌بین تحلیلگران دور می ماند، افزایش تنوع اجباری صنایع ایران بر اثر مساله تحریم و ترویج خودکفایی است که موجب شده است در بسیاری از کالاها، کشور شاهد افزایش ظرفیت تولید و رشد تیراژ شود. این رشد تیراژ عموما در محصولاتی حادث شده است که پیش از این با واردات پاسخ داده می شد.

وضعیت تولید کالاهای منتخب در دهه ۹۰

بهترین وضعیت تولید طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مربوط به پاپوش و کفش بوده که از ۵/ ۹میلیون زوج در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۳میلیون زوج در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این گزاره نشان می‌دهد، در دوره زمانی مذکور صنعت کفش وضعیتی بهتر از قبل را تجربه کرده است. بدترین سال در این دوره برای این صنعت، سال ۱۳۹۳ بوده که نهایتا صنعت کار خود را با تولید ۲/ ۸میلیون زوج به پایان رسانده است.

موضوع جالب توجه دیگر، ۱۳برابر شدن تولید چرم در فاصله زمانی مورد اشاره است. تولید این محصول در این دوره از ۴/ ۳میلیون فوت‌مربع در سال ۱۳۹۲ به ۴۳میلیون فوت‌مربع در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بدترین سال تولید برای این محصول سال ۱۳۹۳ بوده که سطح تولید چرم به ۱/ ۳میلیون فوت‌مربع رسیده بود.

تولید فیبر هم در این دوره زمانی ۵/ ۳برابر شده است. تولید این محصول در فاصله هشت‌ساله مذکور از یک‌هزار و ۴۳۶مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به یک‌میلیون و ۶۶۱‌هزار مترمکعب در سال ۱۳۹۹ رسیده، اما در همین دوره نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرده؛ به طوری که گاه تولیدش به بیش از ۲میلیون و ۲۵۵‌هزار مترمکعب رسیده و گاه تا مرز ۸۹۵‌هزار مترمکعب سقوط کرده است.

رشد تولید محصول کاغذ تا سطح ۹۳درصد در همین فاصله زمانی گویای افزایش تولید محصولی است که تا پیش از این عمدتا به‌واسطه واردات برای مصرف‌کنندگان داخلی تامین می شد. تولید کاغذ که در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۶۲هزار تن بود، در سال ۱۳۹۹ به یک‌میلیون و ۲۰‌هزار تن رسید.

تولید محصولات پتروشیمی به عنوان صنعتی که مالکیت آن به طور کامل در اختیار هلدینگ های دولتی و شبه‌دولتی است، طی دوره زمانی مذکور به شکلی آرام رشد کرده است. بررسی مسیر این صنعت در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، تولید پتروشیمی از ۷/ ۴۲میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به شکلی آرام به ۷/ ۵۰میلیون تن در سال ۱۳۹۵ و سپس به ۵/ ۶۰میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده و رشد این بخش پس از هشت‌سال حدود ۴۲درصد بوده است.

بخش فولاد نیز به عنوان بخش دارای رشد زیاد طی این دوره زمانی، توانسته تولید خود را ظرف هشت‌سال ۸۰درصد افزایش دهد. این بخش که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷/ ۱۵میلیون تن تولید داشت، تا پایان سال ۱۳۹۹ حجم تولید خود را به بیش از ۴/ ۲۸میلیون تن رسانده است. صنعت فولاد در کنار بخش پتروشیمی تنها دو بخشی هستند که در همه هشت سال گذشته هیچ تزلزلی نشان نداده و دائما رشدهای مثبت را از نظر حجم تولید تجربه کرده اند.

دو بخش معدنی دیگری که مسیر نسبتا پررشدی را در هشت‌سال گذشته تجربه کرده ، مس و آلومینیوم بوده است. بخش مس در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸۸هزار تن تولید داشته که این عدد تا پایان سال ۱۳۹۹ به ورای ۲۹۰‌هزار تن رسیده و رشدی ۵۴درصدی را به ثبت رسانده است. سال ۱۳۹۶ بدترین سال تولید مس در کشور طی دهه گذشته بوده که حجم تولید در آن به محدوده ۱۶۱هزار تن بازگشته است.

بخش آلومینیوم نیز دیگر حوزه پررشد کشور بوده که توان خود را از حدود ۳۰۰‌هزار تن تولید در سال ۱۳۹۲، به بیش از ۴۵۵‌هزار تن تولید در سال ۱۳۹۹ افزایش داده و رشد ۵۲درصدی را به ثبت رسانده است.

نکات دیگر از افزایش ظرفیت تولید

از نکات جالب درباره بخش فولاد افزایش ۸۱درصدی ظرفیت تولید این بخش بوده که از حدود ۲۲میلیون تن در ابتدای دهه به ورای ۴۰میلیون تن در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد، بخش فولاد خام کشور همزمان با افزایش ظرفیت تولید، شاهد رشد میزان تولید بوده است. این افزایش ظرفیت برای بخش آلومینیوم حدود ۴۴درصد، برای بخش سیمان حدود ۱۳درصد و برای بخش زغال‌سنگ نزدیک به ۸۵درصد بوده است. به طور کلی می‌توان ادعا کرد، روند ظرفیت‌سازی در بخش معدن طبق برآوردی که سعید زرندی در ارائه خود در دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد، مناسب بوده است.

اما از جمله بخش های مهم صنعتی که توانسته به وضعیت مناسبی در پایان دهه دست یابد، صنعت لوازم خانگی است. این بخش که در ابتدای دهه از ضعف در بخش تولید کولر آبی، یخچال‌فریزر و ماشین لباسشویی رنج می برد، در پایان دهه در این سه قلم به ترتیب رشدهای ۳۵درصدی، ۱۰۵درصدی و ۴۷درصدی را تجربه کرده است.

این صنعت البته در زمینه تولید تلویزیون افت ۲۳درصدی را به ثبت رسانده است. تولید کولر آبی، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون در سال ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۶/ ۹۱۳هزار دستگاه، ۷/ ۹۹۴‌هزار دستگاه، ۷/ ۷۵۹‌هزار دستگاه و یک‌میلیون و ۶۴۸‌هزار دستگاه بوده که در سال ۱۳۹۹ این اعداد به ترتیب به یک‌میلیون و ۲۳۴‌هزار و ۷۰۰ دستگاه، یک‌میلیون و ۱۲۳‌هزار و ۴۰۰دستگاه، ۲میلیون و ۹۱هزار دستگاه و یک‌میلیون و ۲۶۰هزار و ۲۰۰ دستگاه تبدیل شده است. برآیند کلی وضعیت این صنعت نشان می‌دهد مسیر احیای این صنعت در هشت‌سال منتهی به سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.

بخش خودروسازی کشور یکی از بدترین عملکردها را طی هشت‌سال گذشته تجربه کرده، به طوری که بعد از یک خیز سریع، به نقطه قبلی سقوط کرده است. تولید محصولات سواری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ کشور کمی بیش از ۶۲۴‌هزار دستگاه تیراژ داشته که این عدد بعد از رسیدن به یک‌میلیون و ۴۳۸‌هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶، به ۹۰۳هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده که گویای اثر زیاد تحریم و تورم بر این صنعت مهم و استراتژیک است.