تلاش‌ها برای حذف مهمترین عامل ابهام‌زا در بازارسرمایه ادامه دارد؛

رهایی از بند قیمت‌ گذاری دستوری

هنوز زمان زیادی از اجماع نظر سیاستمداران و مسئولان اقتصادی کشور مبنی بر حذف قاطع قیمت‌گذاری دستوری از صفحه اقتصاد در صحن علنی مجلس نگذشته است؛ تصمیمی که در صورت اجرایی شدن، قدم بزرگی در حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمت ها برداشته می شود.

کد خبر: ۵۸۸۰۱۵

۱۷ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ سیاست ضد بازارِ با قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست به گذرگاه ایجاد رانت و فساد و رواج دلالی در اقتصاد تبدیل شده و در این میان آثار مخرب زیادی بر بازارسرمایه کشور به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور وارد کرده است.

موضوعی که به بیان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گریبانگیر بسیاری از صنایع بورسی بوده و از طرفی دیگر بر موضوعات مختلفی چون حذف دامنه نوسان تا مشخص شدن سود واقعی شرکت‌ها سایه افکنده است.

مجید عشقی پیشتر با بیان اینکه سازمان بورس از بخش‌های دیگر اقتصادی جدا نیست و کوچکترین تصمیمی در دولت و مجلس به شکل نوسان در بورس خود را نشان می دهد، گفت: این موضوع در تمام دنیا وجود دارد و ما نمی‌توانیم تصمیمی در خصوص باقی ماندن قیمت‌گذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بازار سرمایه اثر نخواهد داشت.

وی با تاکید بر این که قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف فرایندهای متفاوتی دارد، عنوان کرد: در بحث مربوط به فروش شرکت‌هایی که در گذشته دولتی بودند و در حال حاضر در بازار سرمایه پذیرفته شده و بخش عمده سهام آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده، فرآیند فروش هنوز در دست دولت است؛ به طوری که، فروش داخلی و صادراتی پالایشگاه‌ها هنوز توسط دولت انجام می‌شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ گامی در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران

محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های صنعتی ضمن آسیب‌های جدی، نمی‌توانند تجهیزات و فناوری خود را به‌روز کنند و همین امر باعث افزایش استهلاک و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود؛ در نتیجه سهامداران نیز توجه خاصی برای سرمایه‌گذاری در این گروه از صنایع نشان نمی‌دهند.

وی عنوان کرد: بهتر است از دو منظر به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و حذف آن توجه شود؛ نخست اینکه، صنایع باید تولیدات و فعالیت خود را در کشور ادامه دهند، بنابراین، سهامدار به دنبال سرمایه‌گذاری در جایی است که سود داشته باشد و شرکتی که سود نداشته باشد، سهامداران برای سال‌های متوالی سراغ آن شرکت نخواهند رفت.

خدابخش ادامه داد: دوم اینکه، تصور کنید که یک شرکت بیش از یک میلیون سهامدار داشته باشد و سالانه یک میلیون خودرو تولید کند، اگر این شرکت براساس قوانین بالادستی بخواهد از یارانه یا سوبسید دولتی استفاده کند، دولت مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند و این در حالی است که اگر این شرکت نتواند از این یارانه بهره ببرد، باعث می شود صنعت به بیراهه رفته و اعتماد برای سرمایه گذاری از بین برود.

وی تاکید کرد: اعتماد برای بازار سرمایه بسیار مهم است و باید سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مساله، در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه باشد و با تصمیم‌های نادرست و اشتباه باعث از بین رفتن صنعت و سهامدار نشویم.

قیمت‌گذاری دستوری؛ روشی منسوخ در اقتصاد کارآمد

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازارسرمایه در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری  گفت:  قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ تئوری راحت‌ترین راه برای کنترل تورم است، اما کشورهای تجربه‌کننده قیمت‌گذاری دستوری به تجربه‌های تلخ خود در این رابطه اعتراف می کنند که جز نایاب شدن کالاها، ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادلانه محصولات نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما نیز طی چند دهه امتحان خود را پس داده و نشان داده چه ضربات سنگینی را می‌تواند بر بدنه اجتماع وارد کند.

این تحلیلگر بازار بیان کرد: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی به طور دستوری کنترل شوند، زنجیره تامین قیمت فرآورده‌ها و کالاهای نهایی نیز با دنباله روی از این فرمول، کنترل می شوند و به ظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد؛ اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عده‌ای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در عمل و حتی در تئوری‌های مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده است.

عوامل ابهام‌زا در بازار سرمایه

وحیدرضا قاضی مطلق، عضو هیات مدیره شرکت «همیان ثروت ایرانیان» نیز ، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد ابهامات در بازارسرمایه دانست و گفت: به نظر من شرایط کنونی بازارسرمایه به ابهامات موجود در این بازار و شرایط اقتصادی موجود بازار می‌گردد. موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تک نرخی شدن ارز، بحران انرژی و قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها برخی دیگر از این عوامل به شمار می‌آیند.

وی تاکید کرد: در پیش گرفتن سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری، اتفاق مهمی است، زیرا نشان می‌دهد که دولت در حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمت‌ها مصمم است. این اتفاق برای شرکت‌های بورسی بسیار اهمیت دارد و به طور قطع تاثیر خوبی در سودآوری آنها دارد. با توجه به این که هزینه‌های شرکت‌ها بالا رفته است، آزادسازی قیمت ها کمک زیادی به این شرکت‌ها می‌کند.

عضو هیات مدیره شرکت همیان ثروت ایرانیان افزود: این موضوع به خصوص برای صنایع کوچک تر و صنعت دارو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در صنعت نیروگاه هم این موضوع وجود دارد. سهام صنایع نیروگاهی بسیار کمتر از ارزش جایگزینی خود در بازار معامله می‌شود، زیرا به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری به سودآوری مناسب نمی‌رسند. با نرخ های موجود مشکلاتی در این خصوص ایجاد شده است و حذف قیمت‌گذاری دستوری به طور قطع برای این صنعت اتفاق بسیار مفیدی است.