اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

رفت و آمد پینگ پنگی طرح واردات خودرو / برنامه نمایندگان نقش بر آب شد؟

با ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع واردات خودرو به نظر می‌رسد قانون شدن طرح نمایندگان مجلس عملا ممکن نخواهد بود.

کد خبر: ۵۸۷۷۶۵

۱۶ آذر ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- جواد هاشمی، هرچند بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی از خرداد ماه سال 1397، واردات خودرو به ایران متوقف شده و تاکنون نیز شرایط برای اعمال تغییر در این سیاست فراهم نشده اما نمایندگان مجلس از سال 98 تا کنون پیگیری برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که در صورت رسیدن به تایید نهایی می‌تواند مجوز از سرگیری واردات خودرو به ایران را حتی به شکلی محدود صادر کند.

نخستین بار در مجلس دهم بود که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری کردند که بخشی از آن به واردات اختصاص داشت. با پایان یافتن عمر مجلس قبل، نمایندگان جدید با برخی تغییرات پیگیری این برنامه را در دستور کار قرار دادند تا با تبدیل شدنش به قانون، امکان واردات خودرو به کشور به وجود آید.

در این چارچوب، واردات به شکل ثبت سفارش سابق امکان پذیر نیست اما اشخاصی که صادرات خودرو یا قطعات مربوط به آن را داشته باشند امکان واردات خواهند داشت. در کنار آن در برنامه ابتدایی اعلام شده بود که افرادی که بدون انتقال ارز امکان واردات دارند نیز می‌توانند خودرو به ایران بیاورند.

با وجود چکش کاری چند ماهه طرح واردات خودرو در مجلس، سرانجام شورای نگهبان مخالفت خود را با این برنامه اعلام کرد. پس از آنکه نمایندگان یک بار طرح را اصلاح کردند، شورای نگهبان این بار به واردات بدون انتقال ارز ایراد گرفت و نمایندگان این بخش را به شکل کامل از برنامه حذف کردند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید سرانجام بعد از اصلاحات نهایی، شورای نگهبان مجوز قانون شدن برنامه نمایندگان را صادر خواهد کرد، این بار مرجعی جدید به موضوع ورود کرد و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اجرای این برنامه را مغایر با اهداف کلان کشور دانست.

به دنبال این تصمیم تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به باقی ماندن طرح در شورای نگهبان و عدم ارجاع آن به مجمع، نظر اعضای هیات نظارت قانونی نیست اما در نهایت شورای نگهبان به نظر مجمع اتکا کرد و بار دیگر برنامه بهارستان را برگشت زد.

در نامه‌ای که شورای نگهبان به مجلس زده، طرح نمایندگان در دو بخش مغایر با سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشخیص داده شده و این شورا اعلام کرده که با توجه به باقی ماندن ایرادات، فعلا امکان اجرایی شدن برنامه مجلس وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که در روزهای گذشته نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده بودند که شورای نگهبان موافقت نهایی خود را با قانون شدن واردات خودرو اعلام کند. عزت الله اکبری تالارپشتی – رییس کمیسیون صنایع مجلس – گفته بود: پس از چندین بار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح بدینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد تایید بانک مرکزی باشد، انجام شود؛ اما رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد، بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرف نظر و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.

او با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور شد: در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای  نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانون‌گذاری این چنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم.

در حالی نمایندگان مجلس از عدم پذیرش تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گویند که به نظر می‌رسد پیش از اظهارنظر آنها، شورای نگهبان در اعلام نظر خود به تفسیر مجمع استناد کرده و با همین دلیل، طرح مجلس را بار دیگر رد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفته: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.

آنچه که در این بین اهمیت دارد، مغایر دانسته شدن واردات خودرو با سیاست‌های کلان نظام است. اگر ایراد شورای نگهبان به متن مصوبه مجلس باقی می‌ماند امکان اصلاح بخش‌های مختلف و تصویب نهایی وجود داشت اما با توجه به استناد به سیاست‌های کلان، حالا نمایندگان مجلس برای قانونی کردن مصوبه خود راهی دشوار پیش‌رو دارند و شاید اساسا امکان نهایی شدن آن دیگر وجود نداشته باشد و پس از چند بار رفت و آمد پینگ پنگی طرح میان بهارستان و شورای نگهبان، شاید تفسیر مجمع تشخیص تمام بخش‌های این برنامه را بر هم بزند. حسینی کیا – نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس – در این زمینه به اقتصاد آنلاین گفته: مهمترین رکن ایده طرح، واردات خودرو با ارز با منشا خارجی بود که این گزاره از طرح خارج شد. یعنی نمایندگان در مرحله نهایی این گزاره را از بطن طرح خارج کردند تا احتمال عملیاتی شدن موضوع بالا برود. اما علی رغم اینکه طرح از ماهیت خود خارج شد و تنها در ازای صادرات خودرو، قطعات و دستگاه مرتبط با نیرومحرکه اجازه واردات داده شد، باز هم مقامات نظارتی اجازه اجرایی شدن به آن ندادند.

طرح مجلس در حالی پیش از قانونی شدن دچار مشکلات اساسی شده که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند حتی در صورت اجرا نیز گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو باز نخواهد کرد. هرچند نمایندگان معتقدند که با از سرگیری واردات با روش مدنظر آنها، انحصار در بازار خودرو جای خود را به رقابت می‌دهد و گزینه‌های مردم برای استفاده از خودروهای موجود در بازار متنوع خواهد شد اما تاکید بر واردات تنها در ازای صادرات، گستره اجرای مصوبه مجلس را بسیار محدود می‌کند.

آمارهایی که از عملکرد صنعت خودرو ایران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که در حوزه صادرات خودروهای کامل، آمار عملا به صفر نزدیک بوده و در بخش قطعات نیز عدد دقیقی از ظرفیت اجرایی موجود دیده نمی‌شود. خطر به وجود امدن انحصار در واردات به دست خودروسازان بزرگ و جعل آمار صادراتی برای دریافت مجوز واردات نیز بخش دیگری از ابهام‌های موجود در این بخش به شمار می‌رود. قیمت بالای خودروهای واردات با توجه به افزایش قیمت ارز در سال‌های گذشته و تعرفه وارداتی سنگین آنها نیز عامل دیگری است که امکان دسترسی اقشار کم درآمد جامعه به خودروهای وارداتی را از بین می‌برد و همین موضوع خطر افزایش بی عدالتی اقتصادی در این بخش را افزایش می‌دهد. با وجود تمامی این ابهام‌ها، نمایندگان مجلس پیش از آنکه نگران نحوه اجرای مصوبه خود باشند، باید راهی برای قانونی شدن آن پیدا کنند، طرحی که این بار مخالف قدرتمندی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش‌روی خود می‌بیند.