پیش بینی رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی چین در ۲۰۲۲

موسسات بین‌المللی رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی را برای سال آینده چین پیش‌بینی کرده‌اند.

کد خبر: ۵۸۷۶۱۹

۱۶ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، مطابق گزارش‌ های اعلامی ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت، سهمی قابل‌توجه در تحقق رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی چین برای سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و به این ترتیب تقاضای قوی برای کامودیتی ها با محوریت فولاد و فلزات صنعتی در چین ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست و این موضوع سیگنالی در جهت حمایت از قیمت این محصولات خواهد بود. البته سیاستگذاران چینی از هم اکنون بر استمرار ثبات در بازارها برای سال آینده میلادی تاکید داشته و در عین حال این احتمال می‌رود که سیاست تزریق نقدینگی با تزریق محرک مالی کاهش داشته باشد که این موضوع در عین حال که از رشد اقتصادی چین می کاهد زمینه تثبیت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهم‌ترین سیگنال های جهت دهنده به بازارهای کالایی تلقی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامه های توسعه ای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. شیوع ویروس کرونا در دنیا در روزهای ابتدایی سال 2020 میلادی و درگیری گسترده چین با این بیماری که به قرنطینه های سختگیرانه انجامید باعث شد از شتاب رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شدت کاسته شود و این کشور رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی را تجربه کرد که کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از سال 1976 بود. از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی چین بر کالاهای پایه تمرکز دارد و درواقع اقتصاد این کشور ظرف سال‌های گذشته اقتصادی کالامحور بوده، تضعیف رشد اقتصادی آن بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی دارد. نتیجه این موضوع در سقوط قیمتی فلزات صنعتی در ماه آوریل و مارس سال 2020 میلادی تجربه شد.

در عین حال بازگشت چین به مدار رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی زمینه ساز رشد قابل ملاحظه تقاضا برای کامودیتی ها شد و از جهش قیمتی کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت کرد. البته در این میان سیاست‌های حمایتی اقتصادهای بزرگ دنیا از مردم و کسب‌وکارهای خود از آنجا که با تزریق نقدینگی همراه بود، به رشد تورم جهانی و اوج گیری بهای کالاهای پایه کمک کرد.

باتوجه به اهمیت رشد اقتصادی چین در نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا، موسسات معتبر بین‌المللی در هفته های پایانی سال برآورد خود را از نوسان رشد اقتصادی چین اعلام می‌کنند که این برآورد می‌تواند دورنمای نوسان نرخ کامودیتی ها را تا حدی ترسیم کند.

کاهش محرک مالی به افت نرخ می انجامد

هایبین ژو، از شرکت جی پی مورگان چیس می گوید: دولت پکن به تدریج تمرکز خود بر هدف تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود که دولت چین در سال آینده رشد 5/ 5 تا 6‌درصدی را برای تولید ناخالص داخلی چین برآورد کند؛ این در حالی است که دولت پکن برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی بیش از 6‌درصدی را برآورد کرده بود.

با این وجود این اقتصاددان معتقد است که چین در سال آینده میلادی رشد اقتصادی 7/ 4 درصدی خواهد داشت. مقامات چینی احتمالا در سال آینده میلادی به رویکرد خود در سیاست تنظیم بازار پایبند خواهند بود، به جای آنکه با تزریق محرک ها ‌درصدد افزایش سرعت رشد اقتصادی چین برآیند. البته حمایت های مالی به شکل هدفمند و موضعی وجود خواهد داشت.

هایبین ژو می گوید: برآورد می‌شود که 6/ 3درصد تولید ناخالص داخلی چین از سیاست محرک مالی و تزریق نقدینگی محقق شده، اما احتمالا میزان تزریق نقدینگی برای سال آینده به 5/ 0درصد تولید ناخالص داخلی سال 2022 برسد که افتی قابل ملاحظه تلقی می‌شود. با این وجود احتمال کاهش نرخ بهره در سال آینده کم است. کاهش محرک های مالی از سوی دولت چین اقدامی موثر در جهت تثبیت نرخ کامودیتی ها به شمار می‌رود. البته این تثبیت نرخ در ارقامی قابل‌توجه در حال وقوع است.

رشد اقتصادی کوتاه مدت در تقابل با اصلاحات بلندمدت

بلومبرگ اکونومیکس می گوید که دولت چین احتمالا محدوده تولید ناخالص داخلی 5 تا 6‌درصدی را در سال آینده هدف قرار خواهد داد و احتمالا رشد 7/ 5 درصدی محقق می‌شود. چانگ شو و دیوید کو از تحلیلگران بلومبرگ در گزارشی نوشتند که در سال‌جاری میلادی، سیاست نقش اصلی را در تعیین مسیر رشد اقتصادی چین نداشت؛ اما احتمالا این رویه در سال آینده پایدار نمی ماند و تغییر می‌کند. این تحلیلگران در گزارش خود گفتند: کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی تا حد زیادی به برنامه دولت پکن درخصوص حمایت از رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت یا پیشبرد اصلاحات بلندمدت بستگی و چگونگی ایجاد تعادل میان این دو هدف بستگی دارد.

بانک خلق چین احتمالا تا پایان سال آینده میلادی نرخ بهره تسهیلات وام میان‌مدت یک‌ساله خود را 20 واحد پایه کاهش می‌دهد و نسبت ذخایر الزامی هر بانک را کاهش خواهد داد که این اقدامات به مفهوم تسهیل شرایط پرداخت وام و افزایش اعتبار تزریق شده خواهد بود. در صورت تحقق برآورد بلومبرگ اکونومیس، افزایش بهای کامودیتی ها ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست.

رکود بخش املاک چین ادامه دار می‌شود

بر اساس گزارش ANZ، اقتصاد چین می‌تواند در سال 2022 رشد 6/ 4 درصدی داشته باشد؛ این موسسه نیز برآورد می‌کند که دولت چین رشد اقتصادی 5/ 4 تا 5/ 5 ‌درصدی را برای سال آینده میلادی هدف گذاری خواهد کرد. در این گزارش مصرف خانوارهای چینی عامل اصلی حمایت از رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی درنظر گرفته و برآورد شده که این بخش 45‌درصد از رشد اصلی تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی خواهد کرد. همچنین در این گزارش آمده که صادرات چینی ها در سال آینده میلادی قوی باقی می ماند اما احتمال تضعیف سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری در املاک احتمالا تحت ادامه موضع سیاست‌های کاهش حمایت افت پیدا می‌کند. اما برآورد می‌شود که دولت پکن در سال آینده میلادی به حمایت خود از صنایع کوچک و متوسط بیفزاید.

یو شیانگرونگ، اقتصاددانان سیتی گروپ نیز در یادداشتی گفت: رکود در بخش املاک چین همچنان یک نگرانی بزرگ است و بعید به نظر می‌رسد که رشدی در سرمایه‌گذاری دارایی های ثابت در املاک و مستغلات چین در سال آینده رخ دهد. به این ترتیب و با در نظر گرفتن ریسک بخش املاک موسسه سیتی‌گروپ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال آینده به 7/ 4 درصد ارزیابی کرد. با این وجود آنها معتقدند که برای اظهارنظر دقیق تر باید منتظر برگزاری نشست های مهم اقتصادی چین که در اواسط ماه دسامبر برگزار می‌شود بود.

ایجاد ثبات در بازار در اولویت چینی ها قرار گیرد

لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین در نشستی که هفته قبل برگزار شد از روند رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال‌جاری به طور مستمری بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن در سال 2021 میلادی از هدف مورد انتظار یعنی 6‌درصد رشد اقتصادی فراتر رود. در عین حال معاون نخست وزیر چین در نشست هفته گذشته خود اشاره ای به وضعیت بازارها در سال آینده کرد و گفت: چین در سیاست‌های کلان خود ثبات و پایداری بازارها را مدنظر قرار خواهد داد. در عین حال دولت پکن تلاش های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک مقیاس انجام خواهد داد و محیط توسعه بهتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.

این اظهارات و تاکید نخست وزیر چین بر تلاش دولت پکن بر ثبات در بازار سیگنالی مهم برای بازارهای کالایی تلقی می‌شود که بیانگر مقابله دولت چین با جهش جدید قیمتی در بخش کامودیتی ها برای سال آینده میلادی است. البته در این شرایط استمرار روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند از بالا ماندن تقاضا برای کالاهای صنعتی حمایت کرده که این موضوع سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی خواهد بود.

در روزهای پیش رو و تقریبا در اواسط دسامبر دو نشست مهم برگزار می‌شود؛ نشست سیاسی حزب کمونیست چین و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی، در حال حاضر نگاه تحلیلگران به نتایج کسب شده در این نشست است که می‌تواند سرنخ هایی از سیاست‌های اقتصادی دولت پکن برای سال آینده میلادی را مشخص کند.